خانوادۀ یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا که در ایران زندانی و به «جاسوسی» متهم شده است برای تضمین آزادی این شهروند سوئدی از جامعۀ بین‌الملل درخواست کمک کردند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز ۱۴ شهریور ضمن تأیید هویت این تبعۀ سوئدی تأکید کرد که مسئله بازداشت آقای فلودروس مکرراً با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده و تلاش برای آزادی او ادامه دارد.
خانوادۀ آقای فلودروس روز یک‌شنبه ۱۹ شهریورماه به مناسبت سی‌وسومین سالگرد زادروز او در وب‌سایتی که به تلاش برای آزادی این تبعۀ سوئد اختصاص یافته است، نوشتند: «خانواده، دوستان و هواداران یوهان خواستار توجه فوری بین‌المللی برای تضمین آزادی سریع او و بازگشتش به اروپا در صحت و امنیت هستند.»
آن‌ها با اشاره به این‌که نیازهای این زندانی از جمله دسترسی به خدمات پزشکی چندان که باید رعایت نمی‌شود افزوده‌اند که فلودروس به استثناء چند بازدید کنسولی، از برقراری ارتباط با سفارت سوئد در تهران منع شده است.
در این متن همچنین آمده است که یوهان فلودروس «بدون اتهام‌های رسمی» در زندان اوین تهران، جایی‌که زندانیان سیاسی و شمار زیادی از بازداشت‌شدگان با اتهام‌های امنیتی از جمله ایرانیان دوتابعیتی نگه‌داری می‌شوند، در بازداشت است.
خانواده‌اش تأکید کرده‌اند که او برای مطالعۀ زبان‌های مختلف، کاوش در مکان‌های تاریخی و پشتیبانی از پروژه‌های مربوط به همکاری بشردوستانه به سراسر خاورمیانه سفر می‌کرد.
آقای فلودروس بهار پارسال برای «سفری گردشگری» به‌همراه چند تن از دوستان خود به ایران سفر کرده بود اما روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی‌که قصد بازگشت داشت، بازداشت شد و اکنون بیش از ۵۰۰ روز است که در بازداشت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌سر می‌برد.
به گفتۀ خانوادۀ آقای فلودروس، او از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ با محدودیت «ماهانه یک تماس تلفنی کوتاه» مواجه و برای برقراری چند مرتبه تماس ناچار به «اعتصاب غذا» شده است.
اولین‌بار، روزنامه نیویورک تایمز خبر داده بود که یک شهروند سوئدی که سابقه کار برای مؤسسات دیپلماتیک اتحادیه اروپا دارد، بیش از ۵۰۰ روز است که در ایران زندانی است و به «مهره‌ای مهم» برای تهران تبدیل شده تا از غرب امتیاز بگیرد.
پیشتر پیتر استانو، سخنگوی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از تأیید نام یا سایر جزئیات این زندانی خودداری کرده، اما گفته بود که اتحادیه اروپا از پرونده او آگاه است و از نزدیک با سوئد در این زمینه همکاری می‌کند.
در چند سال اخیر، اقدام دستگاه قضایی سوئد علیه حمید نوری، مقام پیشین قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در ارتباط با نقش او در کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه ۱۳۶۰، منجر به تنش در روابط تهران و استکهلم شده است.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی سال‌هاست که ده‌ها تبعۀ خارجی، شهروندان دوتابعیتی یا چندتابعیتی را عمدتاً با اتهام‌های امنیتی از جمله «جاسوسی» در زندان‌های ایران حبس کرده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری و دولت‌های غربی، حکومت جمهوری اسلامی را به تلاش برای امتیازگیری سیاسی از دیگر کشورها از طریق بازداشت «خودسرانۀ» اتباع خارجی متهم کرده‌اند؛ تهران اما این اتهام را رد می‌کند.
