وزیران خارجه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به «گروه هفت»، اقدام اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری رود اردن را محکوم کردند و آن را اقدامی «زیان‌بار برای صلح» و خلاف قوانین بین‌المللی خواندند.
در بیانیه این گروه که روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه منتشر شد، همچنین اقدام اسرائیل برای قانونی کردن پنج پایگاه در کرانه باختری به شدت محکوم شده است.
در این بیانیه با اشاره به این‌که «ما به تعهد خود به استقرار صلحی پایدار و باثبات و بر اساس راه حل دو کشوری تأکید می‌کنیم»، از اسرائیل خواسته شده تا این تصمیم خود را لغو کند.
وزیران خارجه گروه هفت همچنین از اسرائیل خواسته‌اند تمام درآمدهای مالیاتی ضبط شده را به تشکیلات خودگردان فلسطینی بازگرداند و تأکید کردند که حفظ ثبات اقتصادی در کرانه باختری برای «امنیت منطقه‌ای» حیاتی است.
گروه هفت شامل ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، ژاپن، فرانسه، آلمان و ایتالیا است.
اسرائیل ماه گذشته اعلام کرد قصد دارد پنج پایگاه «غیرقانونی» را در کرانه باختری قانونی اعلام کند، سه شهرک جدید تأسیس کند و بخش‌های وسیعی از زمین‌هایی را که فلسطینیان برای ایجاد یک کشور مستقل در نظر گرفته‌اند، به تصرف خود درآورد.
«صلح اکنون» که از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین سازمان‌های مدنی طرفدار صلح در اسرائیل است نیز هفته گذشته خبر داد دولت این کشور روز ۱۳ تیرماه طرح احداث حدود پنج هزار و ۳۰۰ خانهٔ دیگر در شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن را تصویب کرده است.
طرحی که به گفته این نهاد غیردولتی، گسترده‌ترین مورد از غصب و مصادره اراضی فلسطینیان در سه دهه اخیر است.
این طرح اسرائیل با واکنش‌های گسترده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا همراه شد.
آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده مخالف این شهرک‌سازی‌هاست و آن را خطرناک و نقض قوانین بین‌المللی دانست.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اتحادیه اروپا طرح قانونی‌سازی پنج کانون شهرک‌سازی از سوی اسرائیل و اعلامیه آن برای احداث هزاران واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را محکوم می‌کند».
از زمان بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت در اواخر سال ۲۰۲۲، روند شهرک‌سازی به شدت افزایش یافته است.
بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی که از افراطی‌ترین اعضای دست‌راستی کابینه نتانیاهو و خود شهرک‌نشین است، مسئولیت سیاست‌گذاری در مورد شهرک‌های یهودی‌نشین را برعهده دارد.
شمار زیادی از اعضای دولت ائتلافی اسرائیل از ساکنان شهرک‌های یهودی‌نشین یا حامیان سیاسی آن‌ها هستند.
فلسطینیان کرانه باختری رود اردن، بخش شرقی اورشلیم (بیت المقدس) و نوار غزه را که در جنگ سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل درآمد بخش‌های تفکیک‌ناپذیر کشور مستقل فلسطینی تلقی می‌کنند.
با وجود تلاش‌های گستردهٔ دیپلماتیک برای برقراری گام به گامِ آتش‌بس و برقراری صلح در نوار غزه هیچ یک از دو طرف اسرائیل و گروه افراطی حماس، تاکنون طرح اخیر را که از حمایت ضمنی واشینگتن نیز برخوردار است نپذیرفته‌اند.
دولت آمریکا که حماس را یک گروه تروریستی می‌داند، بدون ارائه جزئیات می‌گوید اصلاحاتی که حماس در مورد این طرح ذکر کرده عملی نیست.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز در مورد این طرح که حدود یک ماه پیش ارائه شد موضع‌گیری‌های متناقضی داشته است.
او از یک‌سو تأیید کرده که جوهرهٔ اصلی این طرح از سوی اسرائیل ارائه شده و از سوی دیگر بارها تأکید کرده که تنها یک آتش‌بس موقت را می‌پذیرد و پس از آن اسرائیل به حملات خود با هدف نابود کردن حماس ادامه خواهد داد.
