یک عضو حقوق‌دان شورای نگهبان می‌گوید این شورا می‌تواند تا «لحظات آخر» برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیداهای تایید شده را ردصلاحیت کند.
هادی طحان نظیف روز پنج‌‌شنبه ۱۶ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا ضمن دفاع از «نظارت استصوابی» شورای نگهبان در انتخابات جمهوری اسلامی، نظارت این شورا را صرفا منوط به مرحله پیش از تبلیغات انتخابات ندانست و گفت نامزدها ممکن است پس از تایید صلاحیت نیز رد صلاحیت شوند.
او اظهار داشت: «اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا در ابتدا صلاحیت داشته و الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است، شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت او را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد».
نظارت استصوابی شورای نگهبان همواره مورد اعتراض نیروهای اصلاح‌طلب درون حکومت جمهوری اسلامی بوده است که می‌گویند حلقه قدرت در ایران آن را به ابزاری برای قلع و قمع منتقدان و انحصاری کردن قدرت بدل ساخته است.
گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به دلیل عادلانه و آزاد نبودن انتخابات در ایران شرکت در آن را رد کرده‌اند.
شورای نگهبان در انتخابات مختلف مجلس شورای اسلامی، خبرگان و ریاست‌جمهوری طیف گسترده‌ای از فعالان سیاسی را به دلایل مبهم و کلی ردصلاحیت می‌کند به طوری که دایره ردصلاحیت‌ها بسیاری از وزرا، نمایندگان مجلس و حتی برخی روسای‌جمهوری سابق را نیز دربرگرفته است.
اما بحث ردصلاحیت افراد پس از تایید صلاحیت آن‌ها کمتر شایع بوده است. با این حال شورای نگهبان برای مثال در رابطه با مینو خالقی، نامزد انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه اصفهان، او را پس از پیروزی در انتخابات ردصلاحیت کرد و مانع حضورش در مجلس شد.
هادی طحان نظیف در ادامه سخنان خود همچنین همچنین ابلاغیه جنجالی اخیر شورای نگهبان درباره «شرایط حداقلی» نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را در «حوزه اختیارات» این نهاد دانست که به گفته او در سیاست‌های کلی انتخابات بازتاب یافته است.
این عضو شورای نگهبان گفت: «سیاست‌های کلی انتخابات که سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد در بند ۵-۱۰ به صراحت مقرر کرده که شورای نگهبان مواردی مثل رجل سیاسی، رجل مذهبی، مدیر و مدبر را تعریف کند و شورای نگهبان سال ۱۳۹۶ تعریفی از این واژگان انجام داد که در بررسی صلاحیت ها خیلی مهم هستند و ابلاغ هم شد».
او مدعی شد که «با توجه به مطالبه‌ای که مردم از شورای نگهبان دارند، ما بر اساس اختیارات قانونی خود بتوانیم در ایام باقی مانده تا ثبت نام‌ها، مصوبه قبلی خود را که کلیاتی گفته بود جزئی‌تر کنیم و بعضی موارد را روشن‌تر بگوییم».
بر اساس ابلاغیه شورای نگهبان، داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهار سال در سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند. همچنین «فرماندهان عالی نیروهای مسلح» با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند برای انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شوند و تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
منتقدان این ابلاغیه، آن را «غیرقانونی» می‌دانند و تاکید دارند که شورای نگهبان دست به قانونگذاری زده حال آن که بر اساس قوانین ایران، مجلس شورای اسلامی تنها نهاد قانونگذاری است.
بر اساس این مصوبه، چهره‌هایی چون مصطفی تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی به خاطر داشتن حکم زندان در سابقه خود، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات به خاطر سن زیر ۴۰ سال، سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم، به دلیل درجه «سرتیپی» و همچنین ۱۴ نامزد اصلاح‌طلب دیگر به علت نداشتن سوابقی چون وزارت، استانداری و شهرداری در شهرهای بالای دو میلیون نفر امکان ثبت‌نام در انتخابات را نخواهند داشت.
