محمود هاشمی شاهرودی، بلندپایهترین مقام ایرانی-عراقی در میان مقامات جمهوری اسلامی بود. فردی که بخش عمده تحصیلات حوزوی و فعالیت سیاسی خود را در عراق گذارنده بود اما از سوی دیگر در حد جانشینی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی مطرح بود.
برخلاف محمدباقر حکیم که پس از سقوط حکومت صدام به عراق رفت، هاشمی شاهرودی آینده خود را در ایران میدید، شاید از این جهت که به دلیل وجود چهرههایی چون آیتالله سیستانی برای خود در حوزه نجف آیندهای نمیدید. از سوی دیگر بین او و محمد باقر حکیم رقابتهای پنهانی وجود داشت که در فضای سیاسی آینده عراق نیز جایگاهی پیدا نمیکرد.
این رقابتها از همان زمان حضور این دو چهره شاخص مجلس اعلای عراق در ایران وجود داشت. از همین رو گروه نهضتهای آزادیبخش که توسط محمد منتظری، فرزند آیتالله منتظری، پایهگذاری شده بود بیشتر روی محمود هاشمی شاهرودی سرمایهگذاری میکرد.
به گفته نزدیکان مهدی هاشمی، برادر داماد آیتالله منتظری، مهدی هاشمی به محمدباقر حکیم اعتماد نداشت و از روابط او با کشورهای دیگر از جمله بریتانیا نگران بود.
از همین رو، او هاشمی شاهرودی را پر و بال داد و در مقابل او علم کرد. او حتی برای هاشمی شاهرودی در کنار خانه خود خانهای خرید و گاهی نیز او را همراه خود به زادگاهش قهدریجان میبرد.
پدر محمود هاشمی شاهرودی از شاگردان آیتالله خویی بود و رابطهای با آیتالله خمینی نداشت و خود هاشمی شاهرودی نیز توسط آیتالله خویی معمم شد.
بعدتر اما محمود هاشمی شاهرودی به محمدباقر صدر که رهبر جریان مقابل آیتالله خویی درحوزه علمیه نجف محسوب میشد، نزدیک شد و در ۳۰ سالگی از او اجازه اجتهاد دریافت کرد.
او همچنین از اعضای حزب «الدعوه الاسلامیه» بود. جریانی که بر اساس برخی روایتها اختلافاتی نیز با نزدیکان آیتالله خمینی در نجف داشت و گروهی که برخی از شاگردان آیتالله خمینی از آن بدگویی میکنند. از جمله علی اکبر محتشمیپور که گفته این حزب جزوات درسهای حکومت اسلامی آیتالله خمینی را در «شط فرات و چاههای شاه عباسی» ریختند و حتی از ملاقات حضوری با او اجتناب میکردند.
محمود هاشمی شاهرودی مدتی پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ به ایران آمد و در زندگینامهای که از او منتشر شده، آمده است که پس از حضور او در ایران حکومت صدام سه برادرش را دستگیر و اعدام کرد.
هاشمی شاهرودی همچنین از جمله مؤسسان مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق در ایران و ابتدا رئیس آن بود اما پس از مدتی محمدباقر حکیم رئیس این گروه و هاشمی شاهرودی پس از مدتی عملا از آن حذف شد.
علی اشرف فتحی نوشته که «نقل است» در یکی از دیدارهای اعضای مجلس اعلای عراق با آیتالله خمینی، او «با توجه به شناخت خود از هاشمی شاهرودی میخواهد که تدریس در حوزه علمیه قم را بر هر کاری ترجیح دهد».
توصیهای که میتواند «مدح شبیه به ذم» باشد و زمینهساز کنارهگیری او از مجلس اعلای انقلاب اسلامی باشد.
بر اساس روایتهای دیگر نیز هاشمی شاهرودی از ابتدای دهه ۶۰ فعالیت جدی در این گروه نداشته است.
او اما در میان مقامهای جمهوری اسلامی از جمله آیتالله علی خامنهای شناخته شده بود. با حضور هاشمی شاهرودی در جلسات فقهی که برای جا انداختن مرجعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی برگزار میشد، این رابطه نزدیکتر شد. هاشمی شاهرودی جزو حدود ۱۰ نفری بود که در این جلسات شرکت میکردند و به لحاظ جایگاه حوزوی از جمله شاخصترین آنان بود.
در سال ۶۹ نیز آیتالله خامنهای به او حکمی داد تا «مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت» را تاسیس و اداره کند. او همچنین در سال ۷۳ عضو فقهای شورای نگهبان شد که اولین سمت رسمی و شاخص او در جمهوری اسلامی بود.
پیش از سخنرانی آیتالله منتظری در ۱۳ رجب درباره «مبتذل کردن مرجعیت شیعه»، محمود هاشمی شاهرودی از جمله روحانیونی بود که در مدح آیتالله خامنهای سخن گفت و اعلام کرد که در «مجتهد مطلق بودن» رهبر جمهوری اسلامی «شكی نيست».
پس از پایان دوره ۱۰ ساله ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه، نام محمود هاشمی شاهرودی به عنوان ریاست این قوه در فضای سیاسی مطرح شد. این انتصاب البته در میان فعالان سیاسی بازخورد مستقیمی نداشت چرا که بسیاری از آنها تجربه فعالیت مشترک با او نداشتند. او پیش از آن سمت اجرایی مهمی در جمهوری اسلامی نداشت که به واسطه آن شناخته شود و تنها به عنوان عضو شورای نگهبان از سوی آیتالله خامنهای منصوب شده بود.
در این میان، تنها برخی از نزدیکان آیتالله خمینی که او را از نجف میشناختند، از جمله علی اکبر محتشمیپور و همچنین آیتالله یوسف صانعی با این انتصاب مخالف بودند.
با این حال گروهی از اصلاحطلبان با توجه به سوابق حوزوی هاشمی شاهرودی به او امیدوار بودند که تغییراتی در قوه قضائیه ایجاد کند.
معرفی هاشمی شاهرودی برای ریاست قوه قضائیه همچنین پس از بازداشت غلامحسین کرباسچی، شهردار تهران، و حملات قوه قضائیه به دولت محمد خاتمی انجام شد.
خود او نیز پس از انتصاب اعلام کرد که «ویرانهای را تحویل» گرفته است و بارها سخنان انتقادی درباره وضعیت قوه قضائیه بیان کرد.
با این حال او تغییرات ساختاری در قوه قضائیه ایجاد نکرد و عملاً رئیس تشریفاتی این نهاد باقی ماند. هاشمی شاهرودی حتی برخی از چهرههای مورد انتقاد از جمله سعید مرتضوی را نیز برکنار نکرد.
مشهور بود که هاشمی شاهرودی قصد برکناری مرتضوی را داشته اما رهبر جمهوری اسلامی به او گفته که «یک قاضی شجاع و خوب داریم آن را هم تو میخواهی برکنار کنی؟»
یکی از اولین انتصابهای محمود هاشمی شاهرودی، انتصاب عباسعلی علیزاده به سمت رئیس دادگستری استان تهران بود. این سمت اما چندان دوام نیاورد و علیزاده پس از مدتی به دلیل مصاحبههای خود برکنار شد و علیرضا آوایی جای او را گرفت.
محمود هاشمی شاهرودی از جمله روحانیونی است که متهم به فعالیتهای اقتصادی گسترده بود. درباره نحوه دریافت زمین و بودجه برای تأسیس دانشگاه «عدالت» وابسته به او نیز گزارشهایی منتشر شده است.
در دوره مدیریت محمود هاشمی شاهرودی علاوه بر اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز قدرت بیشتری گرفت و برخورد با فعالان سیاسی از طریق این نهادهای اطلاعاتی موازی انجام میشد.
در میانه درگیریهای سیاسی، گاهی نیز موضوع تابعیت عراقی محمود هاشمی شاهرودی توسط مخالفان مطرح میشد و حتی روزنامه «همبستگی» به دلیل انتشار سخنان رسول مهرپرور، نماینده درگز، در این زمینه برای چند هفته توقیف شد.
پایان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه نیز همزمان با اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ بود. در این دوره دادگاههای علنی بازداشت شدگان برگزار شد اما صادق لاریجانی که ظاهراً با برگزاری این دادگاهها مخالف بود، آن را متوقف کرد.
پس از این دادگاهها، مصطفی محقّق داماد، از مقامات سابق قوه قضائیه، خطاب به هاشمی شاهرودی نوشت که «ایکاش در حوزه علمیه به کار تدریس و پژوهش ادامه داده بودید و هرگز به این ورطه خطیر پای نمینهادید».
پیش از آن نیز حسین لقمانیان، در نطق پیش از دستور خود خطاب به هاشمی شاهرودی گفته بود «ویرانه را ویرانهتر کردی». نطقی که به بازداشت این نماینده مجلس منجر شد.
محمود هاشمی شاهرودی همچنین از طریق محمد شریف ملکزاده، روابط نزدیکی با محمود احمدینژاد داشت و نزدیکان احمدینژاد او را به عنوان میانجی پروندههایشان به آیتالله خامنهای پیشنهاد کردند.
پیش از آن نیز هاشمی شاهرودی، چند ماه پس از آزادی محمد شريف ملکزاده، او را به عنوان مشاور اجرايی خود در بنياد فقه و معارف اهل بيت منصوب کرده بود.
رئیس سابق قوه قضائیه خود از جمله روحانیونی است که متهم به فعالیتهای اقتصادی گسترده بود. درباره نحوه دریافت زمین و بودجه برای تأسیس دانشگاه «عدالت» وابسته به او نیز گزارشهایی منتشر شده است.
او همچنین بلندپایهترین مقام جمهوری اسلامی است که برای مداوا به یک کشور خارجی سفر کرد و در زمان حضورش در آن کشور بحث تعقیب قضاییاش مطرح شد.
خبر فوت محمود هاشمی شاهرودی در حالی منتشر شده که از او به عنوان یکی از گزینههای اصلی رهبری آینده جمهوری اسلامی نام برده میشد. جایگاه حوزوی او از همه دیگر نامزدهای مطرح بالاتر بود و جایگاه مرجعیت تقلید را داشت.
از این روز شاید جانشینان محمود هاشمی شاهرودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت حل اختلاف قوا نیز نشانهای از نگاه آیتالله خامنهای به گزینههای جانشینی رهبری آینده باشند.