صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد شروع واکسیناسیون و مشوق‌های اقتصادی بزرگ دولت‌های جهان رشد اقتصادی را با رکوردی کم سابقه‌ای تسریع خواهد کرد.
این نهاد برای سال میلادی ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی را «شش درصد» اعلام کرده است. در پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول که در ماه ژانویه منتشر شد این نرخ ۵.۵ درصد بود. این بالاترین نرخ رشد اقتصادی جهان از سال ۱۹۸۰ خواهد بود.
به پیش‌بینی این نهاد، در سال ۲۰۲۲ نرخ رشد اقتصاد جهان ۴.۴ درصد خواهد بود که باز هم نرخ قابل توجهی است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه ژانویه نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ را ۴.۲ درصد پیش‌بینی کرده بود.
گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت: «برون‌رفت از این بحران بهزیستی و اقتصادی بیش از گذشته قابل رویت است».
کارشناسان اقتصادی این نهاد در جدیدترین ارزیابی خود به این نتیجه رسیده‌اند که تحت تاثیر پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ حجم اقتصاد جهان۳.۳ درصد کوچک شده است. این شدیدترین انقباض اقتصاد جهانی در آمارهای صندوق بین‌المللی پول است ولی تا حدی کمتر از رقم ۳.۵ درصد است که این نهاد در گزارش ماه ژانویه منتشر کرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش روز سه‌شنبه خود افزود بدون مشوق‌های اقتصادی دولت‌های بزرگ جهان که رقم آن در مجموع حدود ۱۶ تریلیون دلار بوده و ادامه فعالیت شرکت‌های اقتصادی و خرید مردم را در دوران قرنطینه تضمین کرد، اقتصاد جهان احتمالا سه برابر رقم فعلی منقبض می‌شد.
طبق پیش‌بینی این نهاد نرخ رشد اقتصاد آمریکا، بزرگترین اقتصاد جهان، در سال میلادی جاری تا ۶.۴ درصد اوج خواهد گرفت که بالاترین نرخ از سال ۱۹۸۴ خواهد بود و در سال میلادی آینده نیز ۳.۵ درصد خواهد بود.
مشوق‌های اقتصادی ۱.۹ تریلیون دلاری جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، و تسریع روند واکسیناسیون که باعث احیای فعالیت بسیاری از موسسات اقتصادی کوچک و صنعت تفریحات و گردشگری خواهد شد به رشد اقتصادی آمریکا کمک شايانی خواهند کرد.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی را ۸.۴ درصد پیش‌بینی می‌کند که رکورد کم سابقه‌ای برای آن کشور است و برای سال آینده میلادی نیز رقم ۵.۶ درصد را تخمین می‌زند.
در این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ۱۹ کشور حوزه یورو در سال جاری ۴.۴ درصد و برای سال آینده ۳.۸ درصد پیش‌بینی شده و نرخ رشد اقتصادی ژاپن نیز در سال جاری ۳.۳ درصد و در سال آینده ۲.۵ درصد تخمین زده می‌شود.
گیتا گوپیناث، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که روند رشد اقتصاد جهان به احتمال فراوان ناموزون خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در کشورهای کم درآمد که از مشوق‌های دولتی برخوردار نیستند و یا امکان واکسیناسیون سریع را ندارند و همین‌طور در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به گردشگری وابسته است روند احیای اقتصاد کندتر باشد.
به گفته او، پیامدهای اقتصادی بحران کرونا «بخشی از دستاوردهای جهانی در کاهش فقر» را معکوس کرده و در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۵ میلیون نفر دیگر به جمعیتی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند، افزوده شده است.
گیتا پوپیناث در بخش دیگری از سخنان خود پیش‌بینی کرد که به احتمال فراوان بخش قابل توجهی از مشاغلی که در سال گذشته از بین رفته‌اند احیا نخواهد شد چون همه‌گیری ویروس کرونا روند اتوماتیک شدن بسیاری از مشاغل و تجارت آنلاین را تسریع کرده است.
یکی از پیامدهای نرخ بالای رشد اقتصادی آمریکا می‌تواند «افزایش نرخ متوسط بهره در ابعاد غیرمنتظره» و در نتیجه مهاجرت سرمایه و نقدینگی از کشورهای در حال توسعه به سوی آمریکا باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که پس از سال ۲۰۲۲ نرخ رشد اقتصادی جهان به دوران قبل از بحران کرونا یعنی حدود سه درصد بازخواهد گشت.
