سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه، ۱۳ فروردین، صدور رأی دیوان عالی کیفری بحرین علیه بانک المستقبل، مدیران آن و چند بانک ایرانی دیگر را «مردود» دانست و تهدید کرد که این رأی «موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن می‌باشد».
بانک المستقبل (فیوچر بانک) که در سال ۱۳۸۳ با سرمایه‌گذاری مشترک بانک ملی و صادرات ایران و همچنین یک بانک بحرینی آغاز به کار کرد از سوی دادستانی بحرین به خاطر «پولشویی برای نهادهای داخلی ایران و انجام معاملات مربوط به نهادهای تحت تحریم ایران» جریمه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس موسوی روز چهارشنبه رأی دیوان عالی کیفری بحرین را «اقدام سیاسی و غیرقانونی دولت بحرین» و «فاقد وجاهت قانونی و صرفاً مجری اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین» و «همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا» دانست.
او این پرونده را «ساختگی» و اتهامات را «جعلی» توصیف کرد و ضمن تهدید به «تبعات برای دولت بحرین» گفت: «بدیهی است ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع خود مسامحه نخواهد کرد.»
یک روز پیش از این، محمد جمال سلطان، دادستان کل بحرین خبر داد که دیوان عالی کیفری این کشور حکم خود را در پنج پرونده پولشویی صادر کرده است.
به گفته او، در این پرونده‌ها سه مقام بانک المستقبل و سه بانک ایرانی دخیل‌اند.
دادستان کل بحرین توضیح داده است که فعالیت‌های این افراد با قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تحریم‌های بین‌المللی مغایرت دارد.
او افزوده است که «مشخص شده بانک المستقبل که تحت نظارت بانک ملی ایران و بانک توسعه صادرات ایران فعالیت می‌کند، هزاران تراکنش مالی بین‌المللی انجام داده که در آنها از طریق پنهان کردن عمدی یا حذف اطلاعات اساسی پوششی برای فعالیت مالی نهادهای ایرانی فراهم بوده تا از شبکه سوئیفت استفاده کنند.»
به نوشته رسانه‌های بحرینی، دیوان عالی کیفری این کشور، مظنونان را مقصر دانسته و هر یک از سه مقام بانک المستقبل را به پنج سال زندان و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار بحرین جریمه کرده است.
بر اساس این حکم، بانک المستقبل هم باید به همین اندازه جریمه بپردازد و پول‌های مرتبط با این پرونده نیز در این بانک مصادره می‌شود.
ایالات متحده برای تغییر سیاست منطقه‌ای ایران کارزاری را به نام «فشار حداکثری» دنبال می‌کند که تحریم‌های سنگین علیه ایران جزئی از آن است.
روابط ایران و بحرین در روزها و ماه‌های اخیر دچار تنش بیشتری شده تا حدی که دولت بحرین روز ۲۲ اسفند ایران را به «حمله بیولوژیک» علیه این کشور متهم کرد و دلیل آن را «پنهانکاری در مورد شیوع ویروس کرونا و مهر نزدن در گذرنامه مسافران بحرینی» عنوان کرد.
چند روز پیش از آن نیز عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت بحرین از بازگشت بیش از یک‌هزار نفر از شهروندان خود که به عنوان زائر و گردشگر به ایران آمده‌اند، خودداری می‌کند و بدون اشاره به جزئیات، «تبعات تأخیر» در این زمینه را متوجه دولت بحرین دانست.
سال گذشته نیز پس از آن که نمایندگان آمریکا و چندین کشور اروپایی به دعوت بریتانیا نشستی در بحرین برای تشکیل ائتلافی برای «تأمین امنیت دریانوردی» در خلیج فارس برگزار کردند، عباس موسوی از دولت بحرین به دلیل برگزاری نشست‌های «مشکوک و تحریک‌آمیز» انتقاد کرد.
وزارت خارجه بحرین هم در پاسخ با انتشار بیانیه‌ای از ایران خواست تا «از تهدیدات و هرگونه اقدامی که به ایجاد تنش» در منطقه خلیج فارس منجر شود، دست بردارد.
