شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را رد کرد و آن را دارای «ایرادات و ابهامات متعدد» خواند.
در نامه شورای نگهبان اعلام شده که این مصوبه «صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد»در مواردی از جمله «نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه» دارای «ابهام» است و این شورا پس از رفع ابهام توسط مجلس درباره بندهای دیگر مصوبه اظهار نظر خواهد کرد.
پیش از انتشار این نامه نیز احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، هدف از مصوبه مجلس را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانسته بود.
علی مطهری، نماینده تهران، اما در نامه‌ای به احمد جنتی سخنان او را «حاکی از نگاه از بالا به پایین به مجلس» دانست و به دبیر شورای نگهبان گفت که سال‌ها «مطلق‌العنان» بوده است.
آقای مطهری سپس از دبیر شورای نگهبان خواست از «جایگاه خدایی» پایین بیاید و در روش خود «تجدیدنظر» کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۴ اردیبهشت با اضافه شدن سپاه پاسداران به مراجع استعلام درباره سابقه نامزدها مخالفت کردند و شرایط ساده‌تری برای تایید صلاحیت نامزدها در نظر گرفتند.
در صورت تایید این مصوبه از شورای نگهبان، دادستان از ترکیب هیات‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه جایگزین او خواهد شد.
در جلسه بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تعدادی از نمایندگان از جمله غلامرضا کاتب شورای نگهبان را به «مهندسی انتخابات» متهم کردند.
در انتخابات مجلس یازدهم ۷۵ نماینده مجلس دهم و تعداد زیادی از فعالان سیاسی رد صلاحیت شدند.
نحوه رد صلاحیت نامزدهای انتخابات در دوره‌های گذشته مجلس نیز انتقادات بسیاری را به دنبال داشته است.
