یک عضو کمیسیون ویژه تصویب لایحه «حجاب‌وعفاف» در مجلس می‌گوید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشته که دولت «بار مالی» ناشی از اجرای این لایحه را بپذیرد تا شورای نگهبان آن را تصویب کند.
حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۲ دی به خبرگزاری ایلنا گفت بخشی از ایرادهای شورای نگهبان به اصل ۷۵ قانون اساسی ربط دارد و این شورا به مجلس اعلام کرده است باید مشخص شود «چه درصدی از موضوعات را در سال‌های اول، دوم و سوم می‌خواهید انجام دهید.»
لایحه «حجاب‌وعفاف» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی و بدون طرح در صحن علنی تصویب شد و نمایندگان مجلس تنها به اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال رأی دادند.
به گفته حسن نوروزی، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته است که «اگر دولت بار مالی را بپذیرد، دیگر نیاز به این درصدبندی ندارد و اگر نه، ما باید به شورای نگهبان بگوییم که مثلا ابتدا بودجه‌های تبلیغات و توسعه فکر و فرهنگ حجاب و عفاف [تصویب می‌شود] و بعد احیاناً برخوردهای سلبی به اجرا درخواهد آمد.»
اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب کند یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.
بر اساس تفسیر شورای نگهبان، در طرح‌ها و لوایح تصویب‌شده در مجلس که «بار مالی» دارد، باید روش جبران کاهش درآمد یا افزایش هزینه مشخص شود.
مسئله مربوط به بار مالی لایحه «حجاب‌وعفاف» بخشی از ده‌ها ایراد وارد شده توسط شورای نگهبان است که باعث شده این لایحه دو بار به مجلس بازگردانده شود.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس همچنین خبر داد بخشی از مواردی که شورای نگهبان «مبهم» تشخیص داده بود، اصلاح شده و سایر موارد اصلاحی نیز تا پایان این هفته انجام می‌شود.
قوه قضائیه، دولت و مجلس شورای اسلامی به‌رغم اختلاف‌ها، در تدوین و تصویب لایحه حجاب نقش داشته‌اند و این در حالی است که مقاومت زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری که از سال گذشته و همزمان با اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
نامه محمدباقر قالیباف به ابراهیم رئیسی در حالی فاش شده است که مجلس و دولت علاوه بر محتوای لایحه حجاب که در مجلس موارد زیادی به آن اضافه شد، درباره تصویب لایحه بودجه سال آینده نیز اختلاف دارند و مجلس روز ۲۱ آذر کلیات این لایحه را رد کرد.
در همان روز رئیس مجلس بعد از رأی‌گیری گفت: «به صراحت اعلام می‌کنم که این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه که همراه با کسری است، پیش‌بینی حقوق بازنشستگان صورت نگرفته که آن هم به کسری اضافه می‌شود.»
دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را با تغییراتی و با کاهش دادن میزان افزایش حقوق بازنشستگان از ۲۰ به ۱۸ درصد به مجلس بازگرداند که کلیات آن تصویب شد.
این لایحه که بخش اول آن اواخر آبان منتشر شده بود، به‌دلیل افزایش شدید مالیات با انتقادهای فراوانی مواجه شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۳ دولت سیزدهم پیش‌بینی کرده که درآمدهای مالیاتی به ۱۱۲۲هزار میلیارد تومان برسد که دو برابر درآمد ناشی از فروش نفت و گاز است.
بر اساس این لایحه، صاحبان زمین‌های مسکونی، اداری و تجاری که ارزش آنها بیش از ۲۵ میلیارد تومان است باید دو دهم درصد مالیات دهند و برای خودروهای بالای سه میلیارد تومان نیز مالیات یک درصد درنظر گرفته شده است.
همچنین مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد و مالیات از حقوق کارمندان نیز پلکانی محاسبه خواهد شد.
