وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس «اتحادیه طلا و جواهر تهران» اعلام کرد که «ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت صرفاً برای تولید طلا الزامی است» و واحدهای ساخت و طلافروشی‌ها مشمول آن نخواهند بود.
این نامه را خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در پی موج اعتراض طلافروش‌ها در ایران منتشر کرده است.
وزارت صمت در نامه خود گفته است: «ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است» و «منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام می‌شود؛ بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید نظیر کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی‌ها مصداق آن نیستند».
فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» از ابتدای امسال و طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» موجب شده است که صنف طلافروشان از هفته گذشته در اعتراض به آن‌ها دست به اعتصاب بزند، اعتصابی که علاوه بر تهران، به سایر شهرها نیز کشیده شده است.
دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند «سامانه جامع تجارت» برای تسهیل دسترسی تجار و بازرگانان به اطلاعات تجارت داخلی و نیز امکان نظارت و سامان‌بخشی به بخش‌های مختلف بازار خرید و فروش و بازرگانی طراحی شده است.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» یا همان «مالیات بر عایدی سرمایه» را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که به موج اعتراض‌های صنف طلافروشان دامن زد.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، در این زمینه مدعی شده که «۶۰ الی ۷۰ درصد سرمایه واحدهای طلافروشی به صورت اعتباری و امانی است» و لذا واحدهای یاد شده می‌گویند «این سرمایه متعلق به ما نیست که بخواهیم در سامانه ثبت کنیم و نباید به طور کلی ثبت سرمایه صورت گیرد و تنها بایستی معاملات را ثبت کرد».
به رغم نامه وزارت صمت، هنوز گزارشی در مورد بازگشایی واحدهای طلافروشی و پایان اعتصاب آن‌ها منتشر نشده است.
