مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را تصویب کرد که در صورت تایید آن از سوی شورای نگهبان حق برکناری شش عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس داده می‌شود.
شش «فقیه» شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوقدان آن با معرفی قوه قضائیه و با رای نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند.
مجلس هیچ نظارتی بر اقدامات این حقوقدان‌ها و حق برکناری آنها را نیز ندارد.
مصوبه جدید مجلس برای دریافت حق عزل، پس از افزایش اختلاف نظرها بین مجلس و شورای نگهبان تصویب شده است.
نمایندگان مجلس روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت نیز مصوبه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن مجلس می‌تواند به عملکرد حقوقدانان شورای نگهبان رسیدگی کند.
بر اساس این مصوبه، در صورت اعتراض نمایندگان به عملکرد هر یک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، با تقاضای کتبی ۲۵ نماینده یا به درخواست کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس هیئت رسیدگی به این اعتراض از سوی کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی تشکیل می‌شود.
در صورتی که اکثریت اعضای این هیئت رای بر عدم صلاحیت این عضو حقوقدان شورای نگهبان دهند ابتدا عضویت وی تعلیق خواهد شد و سپس در صورت تایید مصوبه این هیات در صحن علنی مجلس، این عضو حقوقدان شورای نگهبان برکنار خواهد شد.
این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد.
در روزهای گذشته درگیری بین مجلس و شورای نگهبان پس از اصلاح قانون انتخابات افزایش یافته است.
مجلس در نظر دارد شرایط تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را ساده‌تر کند اما قاسم میرزایی نیکو، نماینده مجلس گفته است امیدی به نهایی شدن مصوبه مجلس در این مورد نیست و این طرح به مجمع تشخیص مصحلت نظام می‌رود.
شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را رد کرد و آن را دارای «ایرادات و ابهامات متعدد» خوانده است.
قرار است در جلسه علنی روز سه‌شنبه یا چهارشنبه مجلس این طرح که با اشکالاتی از سوی شورای نگهبان روبرو شده، مجددا طرح شود.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، هدف از مصوبه مجلس را «بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان» دانسته است.
در مقابل علی مطهری، نماینده تهران، در نامه‌ای به احمد جنتی سخنان او را «حاکی از نگاه از بالا به پایین به مجلس» دانست و به دبیر شورای نگهبان گفت که سال‌ها «مطلق‌العنان» بوده است.
آقای مطهری سپس از دبیر شورای نگهبان خواست از «جایگاه خدایی» پایین بیاید و در روش خود «تجدیدنظر» کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۱۴ اردیبهشت با اضافه شدن سپاه پاسداران به مراجع استعلام درباره سابقه نامزدها مخالفت کردند و شرایط ساده‌تری برای تایید صلاحیت نامزدها در نظر گرفتند.
در صورت تایید این مصوبه از شورای نگهبان، دادستان از ترکیب هیات‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس ثبت احوال حوزه انتخابیه جایگزین او خواهد شد.
