سفر یک‌روزه اخیر ابراهیم رئیسی به عمان در راستای سیاست افزایش روابط ایران با همسایگانش صورت گرفت که رئیسی فردای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، آن را اعلام کرد. همچنین این سفر، اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان در دوران سلطنت هیثم بن طارق بود.
رئیسی به زعم خود، قصد دارد با سیاست نزدیکی به همسایگان ایران، از انزوایی که جمهوری اسلامی از همان آغاز استقرارش در بیش از ۴۰ سال پیش برای خود به وجود آورده، بکاهد.
این انزوا در دهه‌های متمادی عمر جمهوری اسلامی کم و زیاد شده، اما هرگز از بین نرفته و در سال‌های اخیر نیز با تحریم‌های گسترده‌ای که به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی، علیه تهران اعمال می‌شود، به اوج رسیده است.
همچنین رئیسی سیاست نزدیکی به همسایگان ایران را جایگزینی برای شکست قطعی مذاکرات احیای برجام می‌داند؛ مذاکراتی که دولتش برای به نتیجه رسیدن قطعی آن تلاش چندانی نمی‌کند و معتقد است که «سفره مردم را به برجام گره» نزده است.
اما به گفته برخی مقام‌های صنفی و بازرگانی در داخل ایران و همچنین کارشناسان خارجی، بدون رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور که از طریق احیای برجام یا تغییر رژیم تهران ممکن است، امید بستن به روابط با همسایگان، برای جمهوری اسلامی چندان نتیجه‌بخش نیست.
با وجود گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و سفرهایی که او پیش از عمان، به برخی دیگر از کشورهای همسایه ایران داشته (روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و قطر)، جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته مشکلات اساسی خود در ارتباط با همسایگانش، به ویژه منع تبادلات مالی و بانکی را حل کند.
چرا عمان؟
این که ابراهیم رئیسی در دوران ریاست جمهوری‌اش، پس از قطر، عمان را به عنوان دومین مقصد در سفرهای خود به کشورهای عربی انتخاب کرد، بی‌معنا نیست. او قرار است به زودی به امارات متحده عربی نیز سفر کند.
صرف‌نظر از روابط خوبی که عمان از دوران پهلوی با ایران داشته، هر دو کشور قطر و عمان، نسبت به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال‌های اخیر روابط بهتری با تهران داشته‌‌اند و از مسقط و دوحه حتی به عنوان میانجی برای حل اختلافات جمهوری اسلامی با غرب و حتی برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی نام برده شده است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران در اوایل اردیبهشت گفته بود که دور پنجم گفت‌وگوهای ایران و عربستان سعودی در بغداد، با «تمهیدات و مساعدت‌های دولت عمان» برگزار شد.
عمان در سال‌های اخیر نقش مهمی نیز در آزادسازی زندانیان خارجی و دوتابعیتی در ایران داشته است. آخرین نمونه آن، آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری بود که با پرواز نیروی هوایی سلطنتی عمان و از طریق مسقط، به خانه‌های خود در بریتانیا بازگشتند.
عمان همچنین علاوه بر نقش داشتن در مذاکراتی که منجر به توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ شد (گفت‌وگوهای محرمانه ایران و آمریکا در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد)، در اجرای این توافق نیز با انتقال «آب سنگین» مازاد ایران به عمان نقش ویژه داشت.
با خروج آمریکا از برجام و پس از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، نام عمان در گزارش‌های مربوط به روند فروش نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها به چشم خورده است.
خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داده که جمهوری اسلامی نفت ایران را به عنوان نفت کشورهایی چون مالزی، عمان و عراق به چین می‌فروشد؛ هر چند که مقدار آن چندان زیاد نیست.
در روزهای اخیر نیز همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به مسقط، مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی تأکید زیادی بر «توافق‌ها» میان دو کشور به ویژه در حوزه نفت و گاز که پیش و در جریان این سفر صورت گرفت، کردند.
وزیر نفت ایران در حالی بر توافق برای توسعه میدان نفتی مشترک هنگام تأکید کرده که پیشتر همکاری‌های تهران و مسقط در این زمینه با شکست مواجه شده است.
همچنین محمد عبدالحسین باقر، رئیس عمانی شورای بازرگانان عمانی-ایرانی، پیش از سفر رئیسی گفت: «مهم‌ترین چالش پیش روی سرمایه‌گذاران ایرانی برای تجارت در عمان، تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است. بانک‌های تجاری دو کشور به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند معاملات مستقیم انجام دهند».
موانع بر سر رابطه ایران و عمان به حدی جدی است که اوایل اردیبهشت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی فاش کرد طلب تاریخی ایران از بریتانیا که قرار بود در ازای آزادی نازنین زاغری پرداخت شود، در عمان بلوکه شده است.
چرا جمهوری اسلامی؟
در اینکه جمهوری اسلامی با نزدیکی بیشتر به همسایگانش، شدیداً نیازمند ایجاد گریزگاه‌هایی برای نجات اقتصاد نیمه‌جان خود است تردیدی نیست. اما اهداف عمان از حفظ و افزایش رابطه با جمهوری اسلامی چه می‌تواند باشد؟
مسقط همواره تلاش داشته روابط خود با تهران را حتی در اوج تنش‌های مربوط به حمله به نفتکشها که جمهوری اسلامی متهم اصلی آن بود، حفظ کند.
بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان تجارت بین دو کشور در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ رشدی ۵۳ درصدی داشته و به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که یکی از اهداف اصلی عمان در رابطه با جمهوری اسلامی، افزایش درآمدهای تجاری است.
اقتصاد عمان در سال‌های اخیر و به ویژه پس از همه‌گیری کرونا شدیدا ضربه خورده و هیثم بن طارق، که پس از مرگ سلطان قابوس، زمام امور کشور را در دست گرفته، در تلاش است بر مشکلات اقتصادی فائق شود.
در حالی که درآمدهای نفتی بیش از ۴۰ درصد درآمد دولت مسقط را تشکیل می‌دهد (۲۰ درصد هم به درآمدهای گازی اختصاص دارد)، ذخایر نفت عمان رو به پایان است و ارزیابی می‌شود که احتمال دارد این ذخایر طی ۲۵ تا ۳۰ سال آینده به پایان برسد.
به همین دلیل، عمان در تلاش است به منابع اقتصادی خود تنوع ببخشد و در این راستا برنامه‌ای را با هنوان چشم‌انداز ۲۰۴۰ از چند سال پیش به اجرا گذاشته است.
در حالی که اکنون بنادر دیگر کشورهای عربی خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی پررونق است، عمان قصد دارد در سال‌های آینده سرمایه‌گذاری در بنادر خود را افزایش دهد.
یکی از مزیت‌های عمان این است که بنادری را خارج از خلیج فارس در اختیار دارد که می‌تواند با ایجاد راه‌های زمینی از کشورهای عربی همسایه‌اش تا بنادر خود، مسیری دیگری را برای نفتکشها و کشتی‌های تجاری ایجاد کند که بی‌نیاز از عبور از تنگه هرمز باشند.
همچنین یکی دیگر از راهکارهای عمان برای کسب درآمد، افزایش درآمدها حاصل از صیادی و گرفتن مالیات از شهروندان عمانی است.
گرچه دولت عمان چندان نمی‌تواند بر درآمدهای بخش شیلات تکیه کند، اما مسقط قصد دارد برای جبران کسری بودجه خود، از سال ۲۰۲۳ اخذ مالیات بر درآمد را به اجرا بگذارد. این در حالی است که دولت عمان طی سال‌های متمادی به «دولت رفاه» معروف بوده است.
کوچکتر کردن دولت و حذف بسیاری از شغل‌های دولتی نیز جزو برنامه‌های اصلاحی دولت است. با این حال، این اصلاحات بدون مقاومت مردم عمان نبوده و دولت در این زمینه بسیار محتاطانه عمل می‌کند.
در چنین شرایطی که نشان‌دهنده وضعیت دشوار اقتصادی برای حکومت عمان است، این کشور قصد دارد روابط تجاری با جمهوری اسلامی را با وجود تحریم‌ها علیه تهران حفظ کند.
اما آمارها نشان می‌دهد که روابط عمان با ایران در قیاس روابط مسقط با دیگر کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی اهمیت چندانی ندارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی مدام از تلاش‌های این کشور برای افزایش حجم تجارت با عمان سخن می‌گویند و در خوشبینانه‌ترین حالت، به گفته محسن ضرابی رئیس ایرانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، ظرفیت افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو طرف به پنج میلیارد دلار می‌رسد.
صرف نظر از این که چه مقدار از این ظرفیت عملی شود، میزان روابط تجاری عمان با دیگر کشورهای همسایه‌اش بسیار بالاتر است.
اواخر سال گذشته میلادی، در جریان سفر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به مسقط، دو کشور توافق‌هایی به ارزش ۳۰ میلیارد دلار به امضا رساندند.
صرف‌نظر از عواید کم اقتصادی، عمان که به کشوری میانه‌رو در منطقه مشهور است، در قبال جمهوری اسلامی به دلیل تندروی‌های حکومت این کشور محتاطانه عمل می‌کند. همین سیاست خارجی میانه‌رو و معتدل عمان بوده که زمینه سفر نخست‌وزیر اسرائیل در سال ۲۰۱۸ به مسقط را فراهم کرد.
همچنین عمان میزبان پایگاه نیروهای آمریکایی و یکی از شش عضو شورای همکاری خلیج فارس است که نقش ریاض در رهبری آن پررنگ است.
بنابراین، با وجود این که صدای تبلیغات رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره سفر ابراهیم رئیسی به عمان بلند است، اما مسقط نمی‌تواند ملاحظات متحدان و شرکای اصلی خود را فدای خواسته‌های حکومت تهران کند.
