سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا درباره سرکوب زنان توسط جمهوری اسلامی گفت که جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر نیازی به تأکیدهای دیگران ندارد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس موسوی روز دوشنبه، اول مهر، به تندی به این بیانیه تاخت و آن را «مغرضانه و فرصت‌طلبانه»، «جانبدارانه»، «یک‌سویه»، «غیر واقع‌بینانه» و «ناامیدکننده» خواند.
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه، ۲۸ شهریورماه، به اتفاق آرا به قطعنامه‌ای در محکومیت کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی رای داده و خواستار پایان دادن به «سرکوب زنان» در ایران شده بودند.
عباس موسوی در واکنش خود مدعی شد که این بیانیه بیانگر «ناآشنایی نمایندگان جدید پارلمان اروپا با تحولات جاری در ایران» است.
وی درعین حال گفت که «ما منکر برخی از کمبودها در این زمینه نیستیم» و جمهوری اسلامی «برای فائق آمدن بر آنها بر پایه اصول و ارزش‌های اسلامی - ملی» تلاش می‌کند.
این سخن وی در حالی بیان می‌شود که بسیاری از نهادهای حقوق بشری اصولی را که جمهوری اسلامی در قوانین خود بر آنها تأکید دارد منشأ نقض حقوق بشر در ایران می‌دانند.
در هفته‌های گذشته صدور حکم‌های زندان سنگین برای معترضان به حجاب اجباری و همچنین خودسوزی سحر خدایاری بازتاب گسترده‌ای داشته است.
نمایندگان اروپایی در قطعنامه خود علاوه بر تاکید بر لزوم آزادی برای زنان، همچنین خواستار آن شده‌اند که تمام شهروندان دوتابعیتی ایران و اروپا که در ایران زندانی‌اند بدون فوت وقت آزاد شوند.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود با نام بردن از نازنین زاغری رتکلیف، احمدرضا جلالی و کامران قادری تاکید کرده که این افراد یا «بلافاصله آزاد شوند» یا «مطابق قوانین بین‌المللی دوباره محاکمه شوند».
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد «بی‌نیازی» جمهوری اسلامی به تأکید دیگران در حالی بیان می‌شود که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در تازه‌ترین گزارش خود گفته است در یک سال اخیر آزادی بیان در جمهوری اسلامی محدودتر شد، نقض حقوق بشر، از جمله حق حیات، حق آزادی و حق دادرسی عادلانه، تداوم یافت و شمار اعدام‌ها به ۲۵۳ نفر رسید.
دومین گزارش دوره‌ای جاوید رحمان، با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه ۲۵ مرداد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد.
