مجلس ایران روز سهشنبه ۳۱ فروردین هنگام بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، دولت را موظف کرد که یارانه «سه دهک پر درآمد جامعه» یعنی ۲۴ میلیون نفر، به استثنای خانوادههایی که پنج فرزند دارند، را حذف کند.
دولت حسن روحانی مخالف این مصوبه مجلس است.
بر اساس مصوبه مجلس، یارانه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان نهادهای حکومتی از جمله دولت، شهرداریها، موسسات عمومی، کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان که حقوق سالانه آنها بالای ۳۵ میلیون تومان باشد، قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در این مصوبه همچنین دولت موظف به حذف یارانه مدیران و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیر دولتی و وابسته به نهادهای عمومی، پزشکان و ایرانیان مقیم خارج از کشور شده است.
دولت همچنین باید یارانه همه اشخاصی که در «سه دهک بالای درآمدی» کشور هستند و در مصوبه مجلس ذکر نشدهاند را نیز قطع کند.
بر اساس مصوبه مجلس یارانه خانوادههایی که پنج فرزند داشته باشند «با هر درآمدی» قطع نخواهد شد.
افرادی که براساس این مصوبه استحقاق دریافت یارانه ندارند، اگر یارانه دریافت کنند، در مصوبه مجلس به جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی محکوم شدهاند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی این مصوبه مجلس را «تکلیف مالایطاق» برای دولت خواند و گفت که حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر، «اجرایی و عادلانه» نیست.
به گفته آقای نوبخت، دولت سال گذشته یارانه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را حذف کرد اما برخی خانوادهها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها «ظلم» شده و به همین دلیل دوباره یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند.
مخالفت آقای نوبخت با مصوبه مجلس در حالی است که وی پیش از این اعلام کرده بود که در سالهای گذشته علاوه بر مبلغ بهدستآمده از حذف یارانهها، هر سال ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه برای پرداخت یارانه هزینه شده است.
به گفته آقای نوبخت، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی ماهیانه «برخلاف قانون» پرداخت شده است و باید نصف این مبلغ به مردم پرداخت میشد.
مقامات دولت حسن روحانی پیشتر از برنامهریزی برای حذف شش میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران در سال ۹۴ خبر داده بودند.
با این حال به گفته علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، یارانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ قطع شده است.
پرداخت نقدی یارانهها از دولت دوم محمود احمدینژاد رییس جمهوری سابق ایران، آغاز شد و با وجود انتقادات فراوان مقامات دولت حسن روحانی از این اقدام، پرداخت آن همچنان ادامه دارد.