حسن روحانی بودجه سال ۹۷ ایران را به مجلس ارائه کرد. این بودجه در شرایطی با افزایش حدودا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه شده که به گزارش خبرگزاری‌ها، سهم بودجه عمرانی برای سال آینده، ۱۱ هزار میلیارد تومان و بودجه پیش بینی شده برای یارانه‌ها ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
در لایحه بودجه ۹۷، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است. دولت سال گذشته ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پیش بینی کرده بود که مجلس این رقم را به ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش داد.
به این ترتیب، بودجه عمرانی در سال آینده نسبت به سال جاری ۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، «بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در شش ماهه ابتدایی امسال، از ۷۱ هزار میلیارد مصوب، حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. هر چند که معمولا در نیمه اول سال پرداختی به طرح‌های عمرانی کمتر بوده و در نیمه دوم افزایش می‌یابد، اما در مجموع تقریبا هیچ گاه تحقق کاملی درباره پرداخت‌های عمرانی وجود نداشته است».
به نوشته ایسنا، پیش از این، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از پرداخت ۱۱۰ هزار میلیاردی برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده خبر داده بود که به نوشته این خبرگزاری، به نظر می‌رسد ۵۰ هزار میلیارد مازاد بر لایحه می‌تواند در قالب تسهیلات بانکی و یا تامین مالی خارجی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.
با این همه، رقم ذکر شده برای بودجه عمرانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
پیش از این حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، روز ۱۶ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از کاهش بودجه عمرانی در سال ۹۷ خبر داده بود.
وی با اعلام اینکه در این صورت «قطعا پروژه‌های عمرانی معطل می‌مانند» افزوده بود: «دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که کاهش بودجه عمرانی موجبات ایجاد رکود در کشور می‌شود».
در همین حال، بودجه پیش بینی شده در لایحه دولت برای پرداخت یارانه نقدی ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که خبرگزاری تسنیم آن را به معنای «حذف یارانه بیش از ۳۰میلیون نفر» دانسته است.
همچنین به گزارش خبرگزاری‌ها، در بودجه سال آینده پیش بینی شده است که قیمت هر متر مکعب آب و هر لیتر گازوئیل ۲۰ درصد افزایش یابد.
خبرگزاری ایسنا نیز روز شنبه ۱۸ آذر خبر داده بود که افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود.
در این میان، به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی روز یکشنبه ۱۹ آذر، ضمن ارائه بودجه ۱۱۹۴ تریلیون تومانی سال ۹۷ به مجلس عنوان کرد که بودجه سال ۹۷ «یک لیست درآمدی وهزینه‌ای تنها نیست» و تمام وعده‌هایش به مردم در انتخابات ازجمله اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری ها، در این لایحه «به خوبی مشاهده» می‌شود.
او افزود که «هدف‌گذاری این است که در عمر دولت دوازدهم رشد بالای پنج درصد سالانه داشته باشیم».
رئیس‌جمهوری ایران گفت: «یک استاندارد برای حداقل زندگی تعریف خواهیم کرد و اعلام می کنیم هرکس در کشور زندگی و درآمد او از این حداقل کمتر است می تواند در یک سازمان حمایتی ثبت نام کند . در واقع نظام تامین اجتماعی را سال آینده به صورت گسترده آغاز خواهیم کرد».
او اضافه کرد: «می‌خواهیم تمام اقشار ضعیف جامعه از حداقل زندگی استاندارد برخوردار شوند و این کار از بودجه ۹۷ شروع می‌شود».
آقای روحانی همچنین گفت: «اولین ویژگی بودجه سال ۹۷، موضوع اشتغال است».
پیش از این حسن روحانی و دولتمردانش از دستاوردهای اقتصادی در سال‌های اخیر سخن گفته‌اند. با این همه، منتقدین رئیس‌جمهوری ایران، از جمله شماری از اقتصاددانان و فعالان کارگری، با استناد به آمار رسمی معتقدند که فاصله طبقاتی در ایران افزایش پیدا کرده و فاصله درآمد و هزینه خانوادهه ای اقشار فرودست، از جمله کارگران، بیشتر شده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود «شفافیت» و «تمرکز زدایی» را از جمله دیگر ویژگی‌های بودجه سال آینده ذکر کرد.
بر اساس گزارش‌ها، سقف بودجه سال جاری، در لایحه دولت، سقف بودجه سال آینده ۱۱۹۴ تریلیون تومان تعیین شده که نسبت به بودجه سال جاری، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
دراین لایحه، بودجه جاری دولت، حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۸.۹ درصد افزایش دارد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، قیمت نفت در لایحه بودجه، بشکه‌ای ۵۵ دلار و قیمت هر دلار،۳۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این قیمت ۴۹ دلار برای نفت و قیمت ۳۶۳۰ تومان برای دلار در بودجه سال ۹۷ را توصیه کرده بود.
«۲۵ درصد بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود»
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت که «۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیارشش تعاونی متخلف بود» و آنان« هر روز که اراده می‌کردند درباره سود تصمیم می‌گرفتند و هر طور که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم می‌زدند».
وی با تاکید براینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار«سخت بود» افزود که «همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند».
بانک مرکزی ایران دراردیبهشت سال جاری اعلام کرده بود که سهم موسسات اعتباری «غیرمجاز» از سپرده‌های مردم را «از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است».
مرکز پژوهش‌های مجلس روز ۱۸ خرداد سال گذشته، بدون ذکر نام گفته بود که شش مؤسسه اعتباری «غیرمجاز»، حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود شش درصد از کل دارایی‌های سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز، نقدینگی دارند.
شمار قابل توجهی از موسسات مالی اعتباری در ایران به دنبال ورشکستگی یا اختلاس نتوانستند به تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران عمل کنند و مال‌باختگان نیز در اعتراض در نقاط مختلف ایران دست به تجمعاتی زدند.
در همین ارتباط، به گزارش خبرگزاری فارس و شبکه های اجتماعی، شماری از این گروه همزمان با سخنرانی حسن روحانی در مقابل مجلس تجمع کردند.
در این حال احمد توکلی، نماینده مجلس نهم، روز هفتم آذر، ضمن تهدید به افشای نام دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج» اعلام کرده بود که اکثر این افراد قاضی‌های باسابقه، فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
طرح مسکن مهر «خطای بزرگی بود»
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از طرح مسکن مهر گفت که دولت گذشته «بیابان‌ها را تبدیل به مسکن کرد در حالی که مسکن در وسط شهرها جا دارد».
وی تاکید کرد که خانه های مسکن مهر با «استقراض از بانک مرکزی» ساخته شدند که «خطای بزرگی بود چون پایه پولی بالا رفت و تورم ۴۵ درصدی ایجاد کرد».
درحالی که رهبر جمهوری اسلامی درابتدای دولت یازدهم خواستار پایان طرح مسکن مهر شده بود، اعضای دولت بارها از این طرح انتقاد کرده‌اند.
به گفته آنها، «بسیاری از مجموعه‌های مسکونی مسکن مهر سیستم تصفیه آب و فاضلاب ندارند» و در محل‌هایی ساخته شده‌اند که «فاقد امکانات زیربنایی است».
درهمین حال، پس از انتشار نخستین تصاویر از تخریب ساختمان‌های مسکن مهر در زمین‌لرزه کرمانشاه، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، نیز روز ۲۲ آبان گفته بود که «بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر است».
وحید حقانیان، معاون پیگیری‌های ویژه دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، درواکنش گفته بود که سازه‌های مسکن مهر «اشکالی ندارد» و «خدا لعنت کند معاون اول رئیس‌جمهور، آقای جهانگیری را که اولین تخم لق سیاسی را گذاشت و در جلسه اقتصاد مقاومتی اعلام کرد» که خانه‌های مسکن مهر در زلزله تخریب شده است.
وی پس از آن نیز باردیگر از سخنانش در مورد مسکن مهر دفاع کرد و بدون عذرخواهی از سخنانش درباره معاون اول حسن روحانی اعلام کرد که «قصد توهین و جسارت» به اسحاق جهانگیری را نداشته است.
بودجه«ردیف درردیف» است
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، بودجه سال‌های گذشته را «ردیف در ردیف» خواند و افزود: «دو برادر در یک دستگاه، بعد پسر عمو آمد چهار تا ردیف گرفت و ردیف و ردیف درست شد ومعلوم نیست این ردیف ها و پول ها در اختیار چه کسی قرار می‌گیرد و چه کسی نظارت می‌کند».
وی خواستار کاهش ردیف های بودجه شد و گفت که «اگر روند سال های گذشته ادامه یابد، فرض محال که دولت دوازدهم بتواند کشور را اداره کند، دولت بعد حتما نمی تواند کشور را اداره کند و در یک بن بست قرار می‌گیریم».
پیشتر نیز کارشناسان بارها از مشکلات «ساختاری» نظام بودجه در ایران انتقاد کرده و هشدار داده بودند در صورت رفع نشدن این مشکلات اداره کشور «مختل» خواهد شد.
وب‌سایت «اقتصاد گردان» در این زمینه نوشته بود که علاوه بر مشخص نبودن «اهداف»، طراحی و تنظیم بودجه که بررسی آثار و نتایج قوانین بودجه را «عملا» غیرممکن می‌کند، «نمایندگان مجلس نیز صلاحیت کافی در رسیدگی به بودجه را ندارند و به همین خاطر برخورد سلیقه‌ای، تصویب بودجه‌ای نامناسب برای کشور را تشدید می‌کند».
در همین حال عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، روز ۲۲ آبان گفته بود که «بی‌انضباطی و عدم شفافیت و انحراف در هدف» از جمله «سیاه‌چاله‌های» بودجه ایران هستند.
