خانواده محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان ایران، از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند.
محمود صالحی روز هفتم آبان و پس از دیالیز کلیه‌هایش در مقابل بیمارستانی در سقز به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و برای گذراندن دوره یک سال حبسش به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
وی روز ۱۲ آبان به دلیل تشدید بیماری قلبی‌اش به بهداری زندان و سپس به بیمارستان «امام خمینی» این شهر انتقال یافت و از آن زمان تاکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است.
به گفته خانواده آقای صالحی، پزشک معالج توصیه کرده‌است که این فعال کارگری برای ادامه معالجه قلب خود باید به یکی از بیمارستان‌های تهران، تبریز یا ارومیه اعزام شود. با این همه، این توصیه تاکنون انجام نشده‌است.
سامرند صالحی، فرزند محمود صالحی، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که پدرش دو بار در سال جاری تحت عمل جراحی قلب قرار داشته‌است.
علاوه بر این، کلیه‌های آقای صالحی هفته‌ای دوبار باید دیالیز شود.
محمود صالحی که به‌طور رسمی در فیس‌بوک خود اعلام کرده که در سال ۹۴ کلیه‌های خود را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج از دست داده‌است، از بیماری دیابت هم رنج می‌برد.
در این میان، وزارت اطلاعات یا دولت حسن روحانی در این مدت واکنشی در قبال اظهارنظر آقای صالحی نشان نداده‌اند.
در این حال، برخی گزارش‌ها همراه با انتشار عکسی از محمود صالحی در بیمارستان، حاکی از آن است که سه مأمور زندان سقز مراقب او هستند و پاهایش با زنجیر بسته شده‌اند.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران، از اینکه مقام‌های ایران به جای آزاد کردن فوری محمود صالحی و دیگر زندانیان، از جمله محمد نظری، آنها را همچون مجرمان دستبند و پابند زده‌اند و مورد آزار و اذیت و رفتارهای تحقیرآمیز قرار داده‌اند، ابراز تاسف کرد.
به گفته عفو بین‌الملل، در قوانین بین‌المللی استفاده از ابزارهایی چون دستبند و پابند «تنها در صورتی مجاز است که خطر فرار زندانی و آسیب رساندن وی به خود یا دیگران محتمل باشد و روش‌های کنترل ساده‌تر نتواند از این خطرات جلوگیری کند».
این سازمان تأکید می‌کند که «استفاده از غل و زنجیر و ابزارهایی که موجب درد و تحقیر زندانی شود و شأن و کرامت انسانی او را نقض کند در همه شرایط ممنوع است».
پیش از این نیز تعدادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به استفاده از دستبند و پابند یا اجبار به پوشیدن لباس زندانیان از اعزام به بیمارستان خودداری کرده‌اند.
در همین حال، عفو بین‌الملل با اشاره به تحقیقات خود اعلام کرد که مقام‌های قضایی و مسئولین زندان‌ها در ایران «دائماً بر خلاف این موازین بین‌المللی عمل می‌کنند و بر استفاده غیرضروری از دستنبد و پابند برای بستن زندانیان عقیدتی سیاسی بیمار به تخت بیمارستان اصرار می‌ورزند».
به گفته این سازمان، «این رفتار عموماً با هدف آزار و اذیت، تنبیه و تحقیر زندانیان و اعمال درد و رنج مضاعف بر آنها صورت گرفته و در بسیاری موارد، موجب اخلال یا تأخیر در روند درمان شده‌است».
سازمان عفو بین‌الملل پیش از این از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود تا محمود صالحی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند و تا زمان آزادی، از دسترسی فوری و منظمش به مراقبت‌های پزشکی تخصصی در خارج از زندان اطمینان حاصل کنند.
نامه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به رهبر جمهوری اسلامی
دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری روز سه‌شنبه ۱۶ آبان، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از «ادامه برخورد با تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان کارگری در ایران» عمیقاً از وضعیت جسمانی محمود صالحی ابراز نگرانی کرده بود.
دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه خود همچنین تاکید کرد که محمود صالحی نباید به زندان بازگردانده شود و تمامی اتهام‌های وارد شده به او باید لغو شوند.
پیش از این نیز شماری از تشکل‌های کارگری در ایران از بازداشت آقای صالحی انتقاد کرده اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز با محکوم کردن بازداشت محمود صالحی اشاره کرد که بیماری او «ناشی از سال‌ها تحمل زندان در گذشته و بی‌توجهی مسئولین در مداوایش بوده است.»
این سندیکا خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط محمود صالحی و دیگر کارگران و فعالان کارگری شد.
