یک مسئول قضایی جمهوری اسلامی در خراسان رضوی از اجرای قطع دست سارقی صحبت کرده که بیش از پنج سال قبل با برادر کوچکتر و همدستانشان به گاوصندوق یک طلافروشی در مشهد دستبرد زده بودند.
روزنامه خراسان در شماره روز شنبه خود تحت عنوان «قطع دست یک دزد در مشهد» نوشته، قاضی غلامعلی صادقی پنجشنبه گذشته در گفتگویی اختصاصی با آن روزنامه اظهار داشته است که بلافاصله پس از فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، صبح پنجشنبه گذشته با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و دیگر مسئولان ذیر‌بط در زندان مرکزی مشهد به توصیف این مسئول قضایی جمهوری اسلامی، حدود الهی درباره یکی دیگر از سارقان به اجرا درآمد.
احمد بشیری، حقوقدان در تهران، در گفتگو با رادیو فردا به تداوم صدور و اجرای احکام قطع عضو بر مبناء قانون مجازات اسلامی اشاره دارد و میگوید این نوع احکام کمابیش اجرا می شود.
احمد بشیری تأکید دارد تا قانون مجازات اسلامی وجود دارد صدور احکام قطع عضو هم ممکن است.
غلامعلی صادقی که در گزارش روزنامه خراسان همچنین به عنوان دادستان عمومی و انقلاب در مشهد و نیز مقام ارشد قضایی در مرکز استان نیز معرفی شده، برادر بزرگتر را که هنگام اجرای حکم قطع دستش ۳۱ سال داشت با نام مخفف «م. ن» و در زمان سرقت ۲۵ ساله و برادر کوچکتر را در آن هنگام ۲۲ ساله ذکر کرده که به ۱۰ سال زندان، رد مال و ۷۴ ضربۀ شلاق محکوم شده است.
بنا بر این گزارش حکم صادره بدنبال اعتراض آنها به تأیید دیوان عالی رسید.
پیشتر خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام قضایی دیگر از اجرای سه حکم قطع دست در استان قم گزارش داده بود.
یونس داودی، معاون دادستان استان قم، ماه گذشته اظهار داشت که احکام قطع دست سه سارق در زندان مرکزی قم اجرا شده است.
مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشنده حقوق بشر در واشینگتن در گفتگو با رادیو فردا اصل مسئله صدور و اجرای احکام قطع عضو را در چهار دهه پیش در پی تغییر قوانین ایران در زمان انقلاب بازگو مینماید.
به گفته مهرانگیز کار، اگر همان قانون مجازات عمومی پیش از انقلاب امروز دگرباره بکار گرفته میشد بسیاری از گرفتاری ها در این زمینه از نظر داخلی و بین المللی رفع میشد.
میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده،و توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است.
