مجلس اسرائیل پس از دو دهه کش و قوس، سرانجام قانونی را با نام «شهروندی» تصویب کرد که مانع از اعطای حق شهروندی به فلسطینیانی می‌شود که با یک شهروند اسرائیلی ازدواج کرده باشند.
بر اساس این قانون، ایرانیان غیریهودی نیز در صورت ازدواج با یک اسرائیلی، از حق شهروندی اسرائیل برخوردار نخواهند شد.
آیلت شاکد، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، از آغاز کار دولت نفتالی بنت بر سر تصویب این قانون اصرار داشت. خانم شاکد مهره دوم حزب تحت رهبری نفتالی بنت، حزب موسوم به یامینا است.
کنست، مجلس اسرائیل، در سه دور رای‌گیری پیاپی که روز پنجشنبه، ۱۹ اسفند، برگزار شد، پیش‌نویس لایحه ارائه شده از سوی دولت را تصویب کرد.
حزب لیکود، به رهبری بنیامین نتانیاهو، با وجودی که در جناح اپوزیسیون است، همراه با دولت به تصویب قانون رای داد.
دولت‌ها در اسرائیل از سال ۲۰۰۳ درصدد بودند عملکردی را که علیه اتحاد خانواده‌های فلسطینی درپیش گرفتند، به قانون تبدیل کنند اما تا پیش از این، با موانعی به دلایل داخلی مربوط به ائتلاف احزاب در دولت‌ها روبه‌رو شده بود.
بر اساس قانون جدید «شهروندی»، دو میلیون تن از اعراب تابع اسرائیل، که بیش از ۲۰ درصد جمعیت این کشور هستند، در صورت ازدواج با یک فلسطینی حق ندارند که برای او درخواست شهروندی کنند.
این سیاست در زمان اوج درگیری‌های انتفاضه دوم فلسطینیان مطرح و اجرای آن از همان زمان آغاز شد. در آغاز قرار بود تنها فلسطینیان ساکن کرانه باختری و نوار غزه از حق شهروندی اسرائیل برخوردار نشوند.
مدتی بعد متمم اول افزوده شد که فلسطینیان و ساکنان اردن را از دریافت حق شهروندی اسرائیل، در صورت ازدواج با یک اسرائیلی، محروم می‌کرد.
پس از مدتی دیگر، با افزوده شدن متمم دوم تاکید شد که شهروندان ایران، عراق، لبنان و سوریه نیز حتی در صورت ازدواج با کسی که تابعیت اسرائیلی دارد، شهروند اسرائیل نخواهند شد. این متمم در مورد افراد غیریهودی از چهار کشور یاد شده است، حتی اگر تابعیت و گذرنامه سایر کشورهای جهان را هم داشته باشند.
افراد غیر یهودی از سایر کشورهای جهان، در صورت ازدواج با یک اسرائیلی، پس از طی یک روند، احتمال زیاد دارد که تابعیت اسرائیلی بگیرند، هرچند که این روند در مواردی خاص طولانی و سخت‌گیرانه است.
هزاران خانواده عرب و فلسطینی از مدت‌ها پیش علیه احتمال تصویب این قانون تظاهرات کرده بودند. برخی از این خانواده‌ها در مناطق عرب‌نشین اسرائیل زندگی می‌کنند و گاه دارای چندین فرزند نیز هستند.
اکثریت در میان حدود دو میلیون عرب تابع اسرائیل خود را فلسطینی تلقی کرده و ازدواج با فلسطینی را حق خود می‌داند.
شباک، سازمان امنیت اسرائیل، حامی تصویب این قانون برای جلوگیری از اتحاد این دسته از خانواده‌ها بود. شباک گفته است که در یک مورد از هر پنج حمله تروریستی علیه اسرائیل که فلسطینیان عامل آن بودند، دست‌کم یک شهروند عرب که ریشه و تبار فلسطینی داشته، به اجرای ترور کمک کرده است.
با این حال، قانون «شهروندی» در روزهایی تصویب شده که اسرائیل اعلام کرد به ۲۵ هزار اوکراینی غیر یهودی نیز اجازه اقامت در این کشور را خواهد داد.
۲۰ هزار تن از آنها کسانی هستند که از پیش از آغاز یورش نظامی روسیه به اوکراین، در اسرائیل اقامت داشتند. این دسته از اوکراینی‌های غیریهودی، در صورت ازدواج با یک اسرائیلی، تابعیت اسرائیلی دریافت خواهند کرد اما ازدواج آنها در قوانین شرعی یهود به رسمیت شناخته نخواهد شد.
با این حال، دولت اسرائیل این هفته در نشستی برای بررسی میزان آمادگی جهت جذب ده‌ها هزار تن از اوکراینی‌ها و روس‌هایی که تبار یهودی دارند، تاکید کرد که اسرائیل کشوری برای ملت یهود است و بر اساس «حق بازگشت»، افرادی در جهان که ریشه و تبار یهودی دارند، از حق مهاجرت و تابعیت اسرائیلی برخوردارند.
با این حال، منتقدان می‌گویند که این قوانین بر خلاف روح دموکراسی است و اسرائیل کشوری برای همه ساکنان آن نیست.
روزنامه هاآرتص که منتقد دولت‌های راستگرای اسرائیل است، روز جمعه، ۲۰ اسفند، در واکنش به تصویب «قانون شهروندی» مدعی شد که «شرم کنار گذاشته و نژادپرستی مشروع شد».
