دبیر شورای نگهبان روز سه‌شنبه ۲۱ آبان به سخنان اخیر حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران انتقاد کرد و آن را «درشت‌گویی» و «حاشیه‌سازی» خواند.
احمد جنتی اظهارت آقای روحانی را «حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات» توصیف کرده است.
دبیر شورای نگهبان در جمع اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات مجلس گفت: «این تاکتیک که در آستانه انتخابات، عده‌ای با سروصدا و هیاهو بخواهند حواس مردم را از مسائل اصلی پرت کنند، جواب نمی‌دهد».
وی گفت که «عصبانیت و درشت‌گویی پاسخ مناسبی» به مطالبات نیست و «این سؤال وجود دارد که ۱۸ میلیارد دلار مداخله ارزی در سال ۹۶ با چه منطقی انجام شد و چه نتیجه‌ای داشت؟»
سخنان حسن روحانی درباره نحوه برخورد قوه قضائیه با پرونده‌های فساد اقتصادی و برخورد نکردن با «فسادهای میلیاردی»، واکنش گسترده مقامات این قوه و اصولگرایان را به دنبال داشته است.
رئیس‌جمهوری ایران روز ۱۹ آبان در جمع گروهای از مردم یزد خواستار توضیح قوه قضائیه درباره پرونده‌های فساد بابک زنجانی، «بازنگرداندن ۹۴۷ میلیون دلار» توسط یکی از نهادها و «بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری برخی نهادها» شده بود.
او همچنین خواستار آن شده بود که وزیر نفت و رئيس بانک مرکزی درباره ماجرای دو میلیارد دلاری را که به گفته او «به حلقوم آمریکا رفت»، توضیح دهند.
در مقابل اصولگرایان خواستار توضیح دولت درباره نحوه هزینه‌کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، در فروردین ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی اعلام کرد.
آنها مدعی شده‌اند که فسادهای گسترده‌ای در نحوه توزیع این دلارهای دولتی صورت گرفته و مقام‌های دولتی در آن نقش داشته‌اند.
احمد جنتی در اظهاراتش با اشاره به سخنان حسن روحانی در یزد گفت: «حاشیه‌سازی و دخالت دولت در انتخابات، محدود کردن حق انتخاب مردم و خلاف حق‌الناس است».
وی اضافه کرد: «مردم نمی‌پذیرند که یک مقام ارشد بلافاصله پس از برخورد با فساد بخواهد هر روز با سخنان تحریک‌آمیز کشور را دچار تنش کند».
دبیر شورای نگهبان همچنین گفت که «از مدت‌ها قبل تغییر گسترده استانداران و فرمانداران» آغاز شده است.
آقای جنتی این تغییرات را «جناحی» خواند و هدف از آن را پیگیری «خط» دولت توسط این مقامات دانست.
وی همچنین خواستار آن شد که قوه قضائیه به تخلفات احتمالی در انتخابات مجلس «هرچه زودتر رسیدگی» و مقامات دولتی متخلف را «محاکمه» کند.
سخنان دبیر شورای نگهبان درباره تخلفات احتمالی در انتخابات مجلس آینده در حالی بیان شده که پیش از این برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به دلیل سخنانی که پیش از برگزاری انتخابات درباره احتمال تخلف در انتخابات بیان کرده بودند، به زندان محکوم شدند.
شورای نگهبان و اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ نیز دولت حسن روحانی را به «تخلف» در برگزاری انتخابات متهم کردند. با این حال شورای نگهبان «صحت» انتخابات ریاست‌جمهوری را تایید کرد.
پس از انتخابات نیز تعدادی از استانداران احضار شدند اما تاکنون دادگاهی برای آنان برگزار نشده است.
در مقابل مجید انصاری، معاون پیشین حقوقی رئیس‌جمهوری، خبر داده بود که دولت حسن روحانی از تخلفات برخی نیروهای نظامی، انتظامی، ائمه جمعه و رسانه‌ها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری شکایت کرده است.
قوه قضائیه تاکنون گزارشی درباره رسیدگی به این شکایت‌ها اعلام نکرده است.
اصلاح‌طلبان پیش از این بارها سپاه پاسداران و دیگر نهادهای زیر نظر رهبری را به دخالت در انتخابات مختلف متهم کرده‌اند.
انتخابات مجلس یازدهم قرار است اسفند امسال برگزار شود. تعدادی از چهره‌های اصلاح‌طلب اعلام کرده‌اند که اصلاح‌طلبان در صورت رد صلاحیت نامزدهایشان نباید در انتخابات شرکت کنند.
