مریم فرجی، از فعالان مدنی که در ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود، هشت روز پیش از منزل خارج شد و خبری از وی در دست نبود.
حال پس از آن که بیش از یک هفته از ناپدید شدن او می گذرد، وکیل او از احتمال قتل وی خبر می‌دهد، اما تأکید دارد که اتهامی متوجه مراجع قانونی نیست.
محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت مریم فرجی را به عهده داشت، روز پنج شنبه، ۲۱ تیرماه، در یک رشته پیام توییتری احتمال قتل موکل خود را مطرح کرد.
در واکنش به گمانه زنی برخی رسانه‌ها که «این احتمال هست که مأموران امنیتی و اطلاعاتی وی را ربوده باشند»، محمدحسین آقاسی در توئیتر خود تأکید کرد: «با بازتابی که خبر مربوط به احتمال به قتل رسیدن خانم فرجی داشت ناچارم توضیح دهم که به هیچ وجه قتل احتمالی وی مطلقاً متوجه مقامات و مراجع قانونی نیست.»
وی در چند پیام توییتری تأکید کرده است که «انگشت اتهام متوجه مراجع قانونی نیست»، اما توضیح بیشتری در مورد علت اطمینانش از این امر نداده است.
مریم فرجی ۳۳ ساله، دانشجوی ارشد مدیریت بین‌الملل و مدیر مالی یک شرکت در شهریار استان تهران، روز ۱۲ دی‌ماه همزمان با ناآرامی‌های دی‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی» بازداشت و به مدت ده روز در بند ۲۰۹ اطلاعات اوین تحت بازجویی بود.
دادگاه بدوی وی در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۷ در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم سه سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور را برای خانم فرجی صادر کرد.
در اردیبهشت‌ماه ۹۷، محمدحسین آقاسی وکالت مریم فرجی را به عهده گرفت.
به گفته این وکیل، مریم فرجی که با وثیقه آزاد بوده، روز پنج‌شنبه گذشته از خانه خارج شده و تاکنون اثری از او به دست نیامده است.
به گفته آقای آقاسی، تلفن همراه مریم نیز خاموش است و خانواده‌اش به همه ارگان‌ها سر زده‌اند، «ولی اثری از او نیست».
بنا بر آخرین گزارش‌ها، وکیل مریم فرجی اعتراض به حکم او را روز شنبه تقدیم دادگاه کرده و مریم فرجی پیش از ناپدید شدن، در انتظار تعیین وقت دادگاه تجدید نظر بود.
در جریان اعتراض‌های دی‌ماه در ایران که حدود یک هفته طول کشید و در آن شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد، بیش از ۳۷۰۰ نفر بازداشت شدند و کشته شدن دست کم ۲۲ نفر نیز تایید شده است.
