همزمان با حمله برخی از امامان جمعه به مقررات گروه ویژه اقدام مالی، معاون حقوقی رئیس جمهوری خبر داد که دولت از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده تا لایحه پالرمو، یکی از لوایح مرتبط با این مقررات، سریعتر بررسی شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، روز جمعه، ۲۸ دی، گفت که بعد از تصویب لایحه مقابله با پولشویی باید «هر چه سریعتر» تکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مشخص شود.
وی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود که «از رئیس مجمع درخواست کرده‌ایم رسیدگی به این لایحه تسریع یابد».
«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» موسوم به «لایحه پالرمو» در انتظار تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
دو لایحه دیگر گروه ویژه اقدام مالی شامل «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، مهم‌ترین لایحه مرتبط با اجرای این مقررات را رد کرده و این ایرادات در حال بررسی در مجلس است.
در همین حال خبرگزاری تسنیم روز جمعه متن مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را منتشر کرد که براساس آن این کمیسیون بر مصوبه قبلی خود درباره این لایحه «اصرار» دارد.
اگر این مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود، این لایحه برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
پیش از این علی لاریجانی، رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های «کشورهای دوست» اعلام کرده‌اند، شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است.
در همین حال معاون حقوقی رئیس جمهور گفت که تصویب این لوایح «اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا را تسهیل می کند».
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس»،«حزب‌الله لبنان» و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
در همین حال محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه تهران، در خطبه‌های ۲۸ دی گفت: «اگرچه FATF در ظاهر برای مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته اما در حقیقت ساز و کاری برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم اطلاعاتی سایر کشورها و بازوی خزانه داری آمریکا در اعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها بویژه جریان مقاومت(حزب الله لبنان و گروه‌های مشابه) است».
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، ۲۷ مهرماه ضمن ابراز تأسف از این که هنوز اکثر موارد مربوط به تعهدات ایران حل‌ناشده باقی مانده است، در عین حال تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد که مورد استقبال مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در همین حال صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه کرده است که اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تا قبل از ضرب‌الاجل فوریه ۲۰۱۹ (گروه ویژه اقدام مالی) انجام دهد.
