نخستین جلسه کابینه جدید دولت فرانسه روز دوشنبه، دوم خرداد، با حضور امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور لیبرال میانه‌رو این کشور، برگزار شد، اما در همین ابتدای کار، انتخاب برخی وزرای جدید این کابینه جنجالی شده است.
صرف‌نظر از توانایی‌های فردی وزرای جدید، این‌که چند زن، چه تعداد سیاهپوست و چه میزان چهره‌های جدید و حتی میانگین سنی وزیران کابینه دوره جدید ریاست‌جمهوری مکرون معنادار است.
رؤسای جمهور فرانسه همواره هنگام معرفی نخست‌وزیران و کابینه‌های خود، پیش از آن‌که برنامه‌های مشخص آنان اعلام شود، پیام‌های نمادینی را با انتخاب‌های خود ارسال کرده‌اند.
برای نمونه، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، با انتخاب تعداد برابر زن و مرد در کابینه خود، (۱۷ زن و ۱۷ مرد) بر برابری زن و مرد در تصاحب مقام‌های عالی‌رتبه دولتی تاکید کرده بود.
مطبوعات فرانسه به طور کلی در ارزیابی‌های خود از کابینه جدید این کشور، بر «تداوم»، «حس آشناپنداری» (دژاوو) و «پرهیز از خطر» تاکید کرده‌اند و این کابینه را بیشتر شبیه یک «تعدیل بزرگ» در کابینه قبلی مکرون توصیف کرده‌اند تا تغییری بنیادین.
با این حال، چند انتخاب کلیدی توجه رسانه‌ها و سیاستمداران را بیش از انتخاب دیگر اعضای کابینه به خود جلب کرده است.
انتخاب یک زن به نخست‌وزیری، پس از سه دهه
چند روز پیش از آن‌که کابینه جدید فرانسه معرفی شود، مکرون روز دوشنبه ۱۶ می، نخست‌وزیر جدید این کشور را معرفی کرد: الیزابت بورن، یک تکنوکرات ۶۱ ساله.
خانم بورن که از همان آغاز دولت اول مکرون در سال ۲۰۱۷ تا پایان آن دولت، سه مقام وزارت گذار محیط‌زیستی، ترابری و کار را به طور متوالی و بی‌وقفه در دست داشته، دومین زن در تاریخ «جمهوری پنجم» فرانسه به شمار می‌رود که به مقام نخست‌وزیری رسیده است.
پیش از او، ادیت کرسون، یک سیاستمدار زن سوسیالیست، در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا میتران به‌عنوان اولین نخست‌وزیر زن فرانسه انتخاب شده بود، اما نخست‌وزیری او عمر طولانی نداشت و کمتر از یازده ماه دوام آورد.
فرانسه مهد جنبش‌های فمینیستی بوده، اما زنان چندان نقش و جایگاهی در سطح اول رهبری سیاسی کشور نداشته‌اند.
در حالی که تاکنون فقط دو بار نخست‌وزیری فرانسه به زنان داده شده، نامزدهای زن هرگز نتوانسته‌اند در انتخابات ریاست‌جمهوری به پیروزی نهایی برسند.
همچنین کابینه جدید فرانسه، برابری زن و مرد را، با ۱۴ عضو زن (با احتساب نخست‌وزیر) و ۱۴ عضو مرد رعایت کرده است. البته دولت قبلی مکرون نیز این برابری را رعایت کرده بود.
صرف‌نظر از زن بودن نخست‌وزیر جدید فرانسه، انتخاب یکی از وزیران پیشین به‌عنوان نخست‌وزیر تاییدی بر تمایل امانوئل مکرون بر تداوم سیاست‌های پیشین خود ارزیابی شده است.
همچنین در حالی که نخست‌وزیر جدید پیشتر در وزارتخانه‌های مختلف تجربیاتی را کسب کرده و چالش‌های کنونی دولت را به خوبی می‌شناسد، روزنامه لوموند به نقل از اطرافیان مکرون نوشت که الیزابت بورن «چاقوی سوئیسی» یا همان «آچار فرانسه» مکرون است.
همچنین در حالی که احزاب چپ تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا در انتخابات قریب‌الوقوع پارلمانی فرانسه اکثریت کرسی‌ها را از آن خود کنند، انتخاب الیزابت بورن یک پیام آشکار به این احزاب است، زیرا با وجود این‌که نخست‌وزیر جدید اکنون عضو حزب مکرون است، اما خاستگاه حزبی او حزب سوسیالیست فرانسه بوده است.
با این حال، اصلاحاتی که بورن در دوره‌های وزارتی خود در وزارتخانه‌های مختلف انجام داد، مثل اصلاح قانون بیمه بیکاری، نه به مذاق جناح راست افراطی و نه به مذاق چپ رادیکال خوش نیامده است.
در شرایطی که بر اساس نتایج یک نظرسنجی، اکثریت عمده‌ای از فرانسوی‌ها (۷۷ درصد) اعلام کرده‌اند از یک «انفجار اجتماعی» در کشورشان می‌ترسند، الیزابت بورن وعده داده که به خشم بسیاری از فرانسوی‌ها که پیشتر در جریان اعتراضات جلیقه‌زردها نمایان شده بود، پاسخ دهد.
موضوعاتی که در دستور کار نخست‌وزیر جدید فرانسه قرار دارند، پرشمارند، اما مقابله با تورم فزاینده و افزایش قدرت خرید مهم‌ترین چالش دولت جدید است.
تغییر برخی از وزیران کلیدی
در حالی که مکرون خودش جوان‌ترین رئیس‌جمهور فرانسه نام گرفته، کابینه جدید فرانسه او نیز از نظر میانگین سنی دومین کابینه جوان «جمهوری پنجم» فرانسه است.
در سال ۱۹۶۲، ژرژ پمپیدو، رئیس‌جمهور نوگرای وقت فرانسه، جوان‌ترین کابینه فرانسه را تشکیل داد و اکنون مکرون با میانگین سنی کمتر از ۴۸ سال به رکورد پمپیدو بسیار نزدیک شده است.
در کابینه جدید، برخی چهره‌های قدیمی مثل برونو لومر، وزیر کلیدی اقتصاد که اتفاقا از وزنه‌های دولت پیشین مکرون محسوب می‌شود، دوباره انتخاب شدند.
همچنین چهره‌های جدیدی نیز دیده می‌شوند که برای وزارتخانه‌های حساس به ویژه وزارت خارجه و وزارت دفاع انتخاب شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین تغییرات کنار گذاشته شدن ژان ایو لودریان از وزارت خارجه است که علاوه بر پنج سال وزارت خارجه، پنج سال وزارت دفاع را در دوران ریاست‌جمهوری فرانسوا اولاند بر عهده داشت.
اکنون کاترین کولونا، یک دیپلمات ۶۶ ساله و باسابقه که پیش از این سخنگوی ژاک شیراک و سفیر فرانسه در لندن بود، وزیر خارجه جدید فرانسه شده است.
کولونا دومین زنی است که پس از دوره کوتاه میشل آلیو ماری در سال ۲۰۱۰، وزارت خارجه فرانسه را برعهده می‌گیرد. انتخاب او اقدامی در جهت دلجویی مکرون از دیپلمات‌هایی ارزیابی شده که نسبت به حذف دیپلمات‌های باسابقه از بدنه وزارت خارجه فرانسه معترض هستند.
سباستین لوکورنو، وزیر دفاع در کابینه جدید، نیز از دیگر چهره‌های تازه است. او در دولت قبلی وزارت سرزمین‌های فرادریایی فرانسه را برعهده داشت.
ریما عبدالملک، مشاور فرانسوی-لبنانی پیشین مکرون، نیز به‌عنوان وزیر فرهنگ فرانسه انتخاب شده است.
عبدالملک که تا ۱۰ سالگی خود و در بحبوحه جنگ داخلی لبنان در بیروت زندگی می‌کرده، همراه با خانواده‌اش به فرانسه مهاجرت کرد و در زمینه هنرهای نمایشی تخصص دارد.
متهم شدن یکی از وزرای جدید به «تجاوز جنسی»
همچنین مکرون در کابینه جدید نیز تمایل خود را برای انتخاب یک وزیر از دیگر جناح‌های سیاسی نشان داد: دامیان عباد، رییس پیشین فراکسیون حزب راست میانه «جمهوری‌خواهان» در پارلمان فرانسه که اکنون به‌عنوان وزیر «همبستگی، خودکفایی و افراد دارای معلولیت» معرفی شده است.
رسانه‌های فرانسه انتخاب دامیان عباد را چنین ارزیابی کرده‌اند که مکرون به سیاست ایجاد شکاف در دو حزب اصلی راستگرا و چپگرای فرانسه با انتخاب چهره‌هایی از درون این دو حزب در کابینه خود ادامه می‌دهد.
اما بلافاصله پس از انتخاب او، نشریه مدیاپار فاش کرد که دامیان عباد از سوی دو زن به تجاوز جنسی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ متهم شده است. به همین دلیل این وزیر جدید تحت فشار قرار دارد تا از مقام خود کناره‌گیری کند، اما خودش گفته که بی‌گناه است و سخنگوی دولت نیز اعلام کرده که باید منتظر نظر دادگاه ماند.
دستگاه قضایی فرانسه نیز اعلام کرده که دو پرونده با اتهام تجاوز جنسی که علیه عباد گشوده شده بود، بسته شده، اما دستگاه قضایی در حال بررسی یک گزارش تازه در این زمینه است.
این اولین بار نیست که اتهام‌های تجاوز جنسی در سالهای اخیر در مورد چهره‌های سیاسی فرانسه مطرح می‌شود. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها پرونده‌ای بود که علیه دومینیک استراوس کان، سیاستمدار باسابقه فرانسوی و رئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول، مطرح شد که موجب شد او برای همیشه با دنیای سیاست خداحافظی کند.
یک انتخاب نمادین برای وزارت آموزش ملی
اما در میان همه اعضای جدید کابینه، انتخاب پاپ اندیای، مورخ و سیاستمدار سیاهپوست، به مقام وزارت آموزش ملی (معادل وزارت آموزش و پرورش در ایران) جنجال‌برانگیز شده و بیش از دیگر وزرای جدید واکنش‌ها را برانگیخته است.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی فرانسه که رقیب اصلی مکرون در انتخابات ریاست جمهوری نیز بود، درباره وزیر جدید آموزش گفته است چنین انتخابی «آخرین سنگ ساختارشکنی کشور ما، ارزش‌های ما و آینده ماست».
همچنین اریک زمور، دیگر نامزد راست افراطی انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه، در این باره گفت: «امانوئل مکرون گفته بود که باید تاریخ فرانسه تخریب شود. پاپ اندیای مسئولیت این کار را برعهده خواهد گرفت.»
اما الیزابت بورن، نخست‌وزیر جدید فرانسه، از وزیر خود در مقابل حملات مخالفان دفاع کرد و گفت: «پاپ اندیای یک متعهد به جمهوری فرانسه است که به ارزش‌های آن اعتقاد دارد.»
خود پاپ اندیای هنگام تحویل وزارت آموزش ملی گفت: «شاید من نماد شایسته‌سالاری و شاید هم نماد تنوع باشم، اما به این افتخار نمی‌کنم، بلکه احساس وظیفه و مسئولیتی را حس می‌کنم که از این به بعد بر دوش من است.»
پاپ اندیای دارای مدرک دکترا از مدرسه عالی مطالعات اجتماعی پاریس و فارغ‌التحصیل دانشگاه ویرجینیای آمریکا، برادر بزرگ‌تر ماری اندیای، نویسنده برنده جایزه گنکور سال ۲۰۰۹، است.
او که از پدری سنگالی و مادری فرانسوی در حومه پاریس به دنیا آمده، در سال ۲۰۰۸ کتابی را با عنوان «شرایط سیاهپوستان، مقاله‌ای درباره یک اقلیت فرانسه» منتشر کرد.
او همچنین در برگزاری نمایشگاه‌هایی در فرانسه در زمینه مهاجران سیاهپوست فعالیت داشته و مارس سال گذشته نیز به ریاست موزه ملی تاریخ مهاجرت فرانسه در پاریس منصوب شد.
اندیای سال گذشته به آسوشیتدپرس گفته بود فرانسه باید با مواجه شدن با گذشته استعماری اغلب خشونت‌بار خود، بر بی‌عدالتی نژادی غلبه کند. او اضافه کرد که فرانسوی‌ها به مرورِ ابعاد تاریک تاریخ خود تمایلی ندارند.
او در سال ۲۰۱۷ نیز به لوموند گفته بود که نژادپرستی ساختاری در فرانسه وجود دارد و از جمله به خشونت‌های نژادپرستانه پلیس فرانسه اشاره کرده بود.
در حالی که جامعه معلمان فرانسه انتقادهای بسیاری را به شیوه عملکرد وزیر پیشین آموزش ملی وارد می‌کردند، ناظران معتقدند که انتخاب پاپ اندیای در جهت آشتی دادن معلمان با دولت است.
با این حال، بسیاری هم هشدار داده‌اند که چالش‌ها و به‌ویژه نابرابری‌ها در زمینه آموزش عمومی در فرانسه صرفا با چنین انتخاب‌های نمادینی از بین نمی‌رود.
در حالی که شعار انقلاب فرانسه «آزادی، برابری و برادری» است، به‌نوشته روزنامه گاردین، فرانسه یکی از نابرابرترین نظام‌های آموزشی در میان کشورهای توسعه‌یافته را دارد.
بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که مقر آن در پاریس است، کودکی که در یک منطقه محروم فرانسه متولد می‌شود و تحصیل می‌کند، نسبت به دیگر کشورهای توسعه‌یافته، بخت کمتری برای رشد اقتصادی و اجتماعی دارد.
