یک فراکسیون جدید و فراحزبی در کنگره آمریکا با عنوان «حمایت از زنان ایران» روز پنجشنبه ۳۱ فروردین با صدور بیانیه‌ای حکومت جمهوری اسلامی ایران را به خاطر مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان دختر محکوم کرد.
شیلا جکسون لی، نماینده دمکرات ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که این فراکسیون از حمایت حدود ۲۰ نفر از نمایندگان جمهوریخواه و دمکرات در مجلس نمایندگان برخوردار است.
این تازه‌ترین مورد از محکومیت حکومت جمهوری اسلامی از سوی دولت و کنگره آمریکا به‌دلیل سرکوب اعتراضات هشت ماه گذشته است که با جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در روز ۲۵ شهریور آغاز شد.
کارشناسان و مخالفان جمهوری اسلامی این اعتراضات را بزرگترین چالش برای حکومت جمهوری اسلامی از زمان تاسیس آن در سال ۵۷ می‌دانند. به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر، بیش از ۵۰۰ نفر از معترضان در سرکوب اعتراضات کشته شده و قریب ۲۰ هزار نفر دستگیر شده‌اند.
مجلس نمایندگان آمریکا اوایل سال جاری میلادی با تصویب قطعنامه‌ای همبستگی خود را با معترضان در ایران اعلام کرد.
فراکسیون «حمایت از زنان ایران» در کنگره آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که قصد دارد با حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات، در آینده پیش‌نویس لوایحی در دفاع از حقوق زنان ایران را به کنگره ارائه کند.
در ماه‌های اخیر مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش‌آموزان دختر در شهرهای مختلف ایران سوءظن به عوامل وابسته به حکومت در برنامه‌ریزی و اجرای این حملات را افزایش داده و مخالفان جمهوری اسلامی آن را نمونه دیگری از نقض حقوق دختران و زنان می‌دانند.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اسفند پارسال در اظهارنظر علنی در مورد مسموميت‌ها گفت اگر عامدانه بودن این حوادث اثبات شود عاملان و مقصران به‌دلیل ارتکاب «جرم نابخشودنی» باید به مجازات مرگ محکوم شوند.
مقامات جمهوری اسلامی بالاخره در هفته‌های اخیر وقوع مسموميت‌ها را پذیرفتند ولی در مورد عاملان این حملات و نوع مواد مسموم‌کننده‌ای که در آن به کار برده می‌شود تاکنون هیچ اطلاعاتی ارائه نداده‌اند.
تا قبل از وقوع این مسمومیت‌های زنجیره‌ای، برخلاف افغانستان، حمله اسلامگرایان افراطی به مراکز آموزشی دختران در ایران سابقه نداشت.
مخالفان حکومت جمهوری اسلامی از دولت‌های غربی خواسته‌اند که مناسبات خود با تهران از جمله مذاکرات مربوط به احیای برجام را قطع کنند.
دولت آمریکا ماه گذشته با تحریم تعدادی از مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب معترضان و به خصوص نحوه رفتار با دختران و زنان، انتقاد از جمهوری اسلامی را تشدید کرد.
دو مقام ارشد اداره زندان‌ها، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی و چند شرکت تامین‌کننده تجهیزات برای نیروی انتظامی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.
