سخنگوی ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، روز دوشنبه از تصميم ايران برای کاهش روابط بين دو کشور ابراز تاسف کرده و گفته است، لندن در حال بررسی اقداماتی درپاسخ به اين رويکرد جمهوری اسلامی است.
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه مصوبه کاهش روابط بين ايران و بريتانيا به سطح کاردار را تصويب کرد و روز دوشنبه شورای نگهبان مصوبه مجلس را تاييد کرد. عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفته است: اين شورای مصوبه مجلس درباره کاهش روابط با بريتانيا را را مغاير با شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ديويد کامرون گفته است: «واضح است که تصميم اخراج سفير ما مايه تاسف است. من فکر می‌کنم که اين تصميم کمکی به حکومت ايران نخواهد کرد تا به نوعی انزوای فزاينده ايران در عرصه بين‌المللی را جبران کند.»
سخنگوی ديويد کامرون که با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: «ما درخصوص اين که چگونه بهتراست دقيقا به اين اقدام پاسخ بدهيم فکر خواهيم کرد، اما در همين زمينه روسای نمايندگی‌های اتحاديه اروپا در تهران امروز نشست خواهند داشت و همچنين بحث‌های بيشتری در نشست شورای امور خارجه (اتحاديه اروپا) در روز پنجشنبه انجام خواهد شد.»
وزارت امورخارجه بريتانيا روز يکشنبه اعلام کرده بود که به اقدام ايران برای کاهش روابط پاسخ «قاطعی» خواهد داد.
به دنبال تحريم بانک مرکزی ايران از سوی وزارت دارایی بریتانیا در روز ۱۴ نوامبر، مجلس ايران طرح کاهش روابط دو کشور را تصويب کرد. اين تحريم‌ها که همزمان با تشديد تحريم‌های يکجانبه آمريکا و کانادا عليه برنامه هسته‌ای ايران صورت گرفت، خشم مقام‌های ايرانی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی را برانگيخته است.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته دو فوريت طرح کاهش روابط را تصويب کرد و سپس در روز يکشنبه دوم آذرماه جزئيات آن را تصويب کرد.
بريتانيا از ابتدای پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، دستکم سه بار کادر ديپلماتيک خود را از ايران فرا خوانده است: خروج کادر ديپلماتيک بريتانيا از تهران در سال ۱۳۶۶، فراخواندن رييس هيات نمايندگی اين کشور از ايران پس از صدور فتوای آيت الله خمينی برای قتل سلمان رشدی، نويسنده هندی الاصل بريتانيايی، و خروج دوباره رييس هيات نمايندگی بريتانيا از تهران پس از قتل چهار فعال کرد در رستوران ميکونوس در سال ۱۳۷۱، که در هماهنگی با ساير کشورهای اروپايی صورت گرفت.
دو کشور از سال ۱۳۷۸ و دو سال پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا داده‌اند.
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه مصوبه کاهش روابط بين ايران و بريتانيا به سطح کاردار را تصويب کرد و روز دوشنبه شورای نگهبان مصوبه مجلس را تاييد کرد. عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان گفته است: اين شورای مصوبه مجلس درباره کاهش روابط با بريتانيا را را مغاير با شرع و قانون اساسی ندانست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی ديويد کامرون گفته است: «واضح است که تصميم اخراج سفير ما مايه تاسف است. من فکر می‌کنم که اين تصميم کمکی به حکومت ايران نخواهد کرد تا به نوعی انزوای فزاينده ايران در عرصه بين‌المللی را جبران کند.»
سخنگوی ديويد کامرون که با خبرنگاران صحبت می کرد، افزود: «ما درخصوص اين که چگونه بهتراست دقيقا به اين اقدام پاسخ بدهيم فکر خواهيم کرد، اما در همين زمينه روسای نمايندگی‌های اتحاديه اروپا در تهران امروز نشست خواهند داشت و همچنين بحث‌های بيشتری در نشست شورای امور خارجه (اتحاديه اروپا) در روز پنجشنبه انجام خواهد شد.»
وزارت امورخارجه بريتانيا روز يکشنبه اعلام کرده بود که به اقدام ايران برای کاهش روابط پاسخ «قاطعی» خواهد داد.
به دنبال تحريم بانک مرکزی ايران از سوی وزارت دارایی بریتانیا در روز ۱۴ نوامبر، مجلس ايران طرح کاهش روابط دو کشور را تصويب کرد. اين تحريم‌ها که همزمان با تشديد تحريم‌های يکجانبه آمريکا و کانادا عليه برنامه هسته‌ای ايران صورت گرفت، خشم مقام‌های ايرانی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی را برانگيخته است.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه هفته گذشته دو فوريت طرح کاهش روابط را تصويب کرد و سپس در روز يکشنبه دوم آذرماه جزئيات آن را تصويب کرد.
بريتانيا از ابتدای پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا کنون، دستکم سه بار کادر ديپلماتيک خود را از ايران فرا خوانده است: خروج کادر ديپلماتيک بريتانيا از تهران در سال ۱۳۶۶، فراخواندن رييس هيات نمايندگی اين کشور از ايران پس از صدور فتوای آيت الله خمينی برای قتل سلمان رشدی، نويسنده هندی الاصل بريتانيايی، و خروج دوباره رييس هيات نمايندگی بريتانيا از تهران پس از قتل چهار فعال کرد در رستوران ميکونوس در سال ۱۳۷۱، که در هماهنگی با ساير کشورهای اروپايی صورت گرفت.
دو کشور از سال ۱۳۷۸ و دو سال پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی، سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا داده‌اند.
