اتحاديه اروپا روز جمعه در بيانيه ای اجرای مجازات اعدام در ايران را محکوم کرد و از لايحه مجلس شورای اسلامی در گسترش دامنه این مجازات برای جرايم اينترنتی انتقاد کرد.
اتحاديه اروپا در آستانه ديدار دبير شورای عالی امنيت ملی ايران با مسئول سياست خارجی اين اتحاديه نسبت به اجرای حکم اعدام ده نفر در هفته گذشته در ايران نیز ابراز نگرانی کرد.
در بيانيه اتحاديه اروپا همچنين از «طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه » مجلس شورای اسلامی در خصوص گسترش دامنه مجازات برای جرايمی چون «تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» انتقاد شده است.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه دوازدهم تيرماه سال جاری، يک فوريت «طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت روانی جامعه » را تصويب کرد که بر اساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنيت روانی جامعه شناخته شوند، اعدام خواهند شد.
اتحاديه اروپا در بيانيه خود تاکيد کرده است: اين طرح تناسب نا برابری بين اقدام و مجازات برقرار می کند و به طور خشونت باری مانع از ابراز حق آزادی افراد می شود.
در بیانیه اتحاديه اروپا همچنين تصريح شده است:«دولت ايران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده است بدون اين که چيزی به دست بياورد، اين در حالی است که ميزان جرايم بدتر شده است.»
- «دولت ايران شمار اعدام ها در سال ۲۰۰۷ را نسبت به سال ۲۰۰۶ دو برابر کرده است بدون اين که چيزی به دست بياورد، اين در حالی است که ميزان جرايم بدتر شده است.»
اتحاديه اروپا از ايران خواسته است تا بی درنگ اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
در همين زمينه سازمان عفو بين الملل نيز هفته گذشته نگرانی عميق خود را از طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص گسترش دامنه مجازات اعدام برای برخی ديگر از جرايم اعلام کرد.
سازمان عفو بين الملل از مقامات ايران می خواهد تا بر پايه کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی و ساير پيمان های بين المللی که ايران به آن پايبند است، تعداد جرايمی را که برای آنان مجازات اعدام در نظر گرفته است، کاهش دهد.
به گفته ناظران، يکی از پيامدهای تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی افزايش شمار اعدام ها در ايران خواهد بود.
تصويب نهايی طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی در مجلس شورای اسلامی نام ايران را به عنوان اولين کشوری ثبت می کند که در آن«تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود» با مجازات اعدام مواجه می شود.
ترويج تصاوير و فيلم های پورنو در سايت های اينترنتی در اغلب کشورهای دنيا غير مجاز و در برخی از کشورها مجازات های سنگينی را به همراه دارد اما تعيين مجازات اعدام برای آن و به ويژه اعدام برای وبلاگ هايی که با اصطلاح عام «وبلاگ و وب سايت الحادی» در طرح مجلس شورای اسلامی از آن نام برده شده، امری بی سابقه است.
