اعطای کمک های قابل ملاحظه اقتصادی به دمکراسی های نو پا در جهان عرب، موضوع اصلی نشست سران «گروه هشت» است که پنجشنبه و جمعه ( ۲۶ و ۲۷ مه ) در دو ويل فرانسه برگزار شد.
راديو فردا در گفتگو با فريدون خاوند، به موضوع پشتيبانی اقتصادی کشور های پيشرفته از «بهار عرب» می پردازد.
راديو فردا - در نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی و روسيه، معروف به «گروه هشت»، که پنجشنبه در دوويل فرانسه آغاز شد، چه مسايلی از اولويت برخوردار بودند؟
فريدون خاوند - نشست پنجشنبه و جمعه سران قدرت های بزرگ، مثل نشست های هميشگی آنها، به پرونده های مختلفی اختصاص داشت که در چارچوب مديريت اقتصاد جهانی مطرح است، که مهم ترين آنها در شرايط فعلی خروج نهايی از بحران اقتصادی، همکاری در عرصه پولی، اينده بازرگانی جهانی، امنيت نيروگاه های هسته ای در جهان و يافتن جانشين برای دومينيک استراوس کان در راس صندوق بين المللی پول بود.
ولی موضوعی که در اين نشست دو روزه در صدر اولويت ها قرار داشت و کاملا تازگی دارد، بررسی مسايل اقتصادی آفريقای شمالی و خاورميانه بود، به طور مشخص در رابطه با جنبش دمکراتيکی که در تونس و مصر به پيروزی رسيده و در ليبی، سوريه و يمن در جريان است و امکان دارد به کشور های ديگر از جمله ايران هم برسد.
نکته مهم اين که نخست وزيران مصر و تونس هم در نشست پنجشنبه و جمعه دوويل شرکت کردند، چون بحث اصلی تا اندازه زيادی بر وضعيت اقتصادی اين دو کشور متمرکز بود.
چه عواملی باعث شده که جنبش های آزاديخواهانه در آفريقای شمالی و خاورميانه در صدر اوليويت های نشست «سران هشت» قرار بگيرند؟
عامل اصلی، خطری است که از لحاظ اقتصادی اين جنبش ها را تهديد ميکند. در مصر و تونس، که به ازادی دست پيدا کرده اند، وجود کوهی از مشکلات اقتصادی می تواند ياس و نا اميدی به وجود بيآورد.
همه امروز از «بهار دنيای عرب» صحبت ميکنند، ولی اگر بيکاری به خصوص در بين جوان ها کم نشود، اگر سرمايه گذاری از سر گرفته نشود، اگر مردم خاورميانه احساس کنند که با استقرار حکومت قانون و دفع ديکتاتوری در وضعيت معيشت آنها تغيير مثبتی به وجود نيآمده، بهار خيلی زود می تواند تبديل به زمستان بشود.
«گروه هشت»، به صورت مشخص، برای تقويت دموکراسی در اين کشور ها چه می تواند بکند؟
دموکراسی های غربی برای خاورميانه و آفريقای شمالی شبيه همان برنامه ای را می توانند پياده کنند که بعد از سقوط ديوار برلن در اروپای خاوری و مرکزی به اجرا گذاشتند.
اولا قرار است يکنوع هماهنگی به وجود بيايد بين بانک جهانی، بانک توسعه آفريقا، بانک سرمايه گذاری اروپا، و بانک توسعه و بازسازی اروپا برای کمک به مصر و تونس.
آمريکا قرار است يک ميليارد دلار از بدهی های خارجی مصر را ببخشد و يک ميليارد دلار ديگر در اختيار اين کشور قرار دهد.
سازمان های اقتصادی بين المللی هم قرار است کمک های قابل ملاحظه ای را در خدمت تحکيم دمکراسی در اين مناطق قرار بدهند.
در دوويل اعلام شد که صندوق بين المللی پول و باتک جهانی قرار است چهل و يک ميليارد دلار در اختيار آفريقای شمالی و خاورميانه قراربدهند. اين نخستين بار است که نهاد های مالی بين المللی در قبال دنيای عرب تا اين حد دست و دلباز شده اند. اعطای اين اعتبار بی سابقه به خاور ميانه و آفريقای شمالی با چه شرايطی همراه است و چه هدف هايی دارد؟
از اين رقم ۴۱ ميليارد دلار، شش ميليارد دلار وام از سوی بانک جهانی به صورت مشخص در اختيار تونس و مصر قرار ميگيرد و ۳۵ ميليارد دلار هم از طرف صندوق بين المللی پولی به کشور های منطقه پيشنهاد شده، البته کشور هايی که صادر کننده نفت نباشند.
ياد آوری ميکنم که وام بانک جهانی و اعتبار های صندوق، در شرايطی مساعد تر از شرايط بازار به کشور ها عرضه مي شود.
اعطای اين اعتبار ها مشروط است به انجام يک سلسله اصلاحات سياسی و اقتصادی. در يادداشتی که در همين زمينه از سوی صندوق بين المللی پول به نشست سران گروه هشت در دو ويل تسليم شد گفته ميشود که کشور های شمال آفريقا و خاور ميانه، اگر بخواهند به ثبات سياسی و اجتماعی برسند، بايد طی ده سال آينده بتوانند پنجاه تا هفتاد و پنج ميليون فرصت تازه شغلی ايجاد کنند برای آنهايی که به تدريج وارد بازار کار ميشوند.
هدف اصلی از بسيج اين منابع بين المللی، کمک به رفع مشکل بيکاری و به خصوص بيکاری جوان ها در اين مناطق است.
چهل و يک ميليارد دلار اعتبار مبلغ قابل ملاحظه ای است. ولی آيا با اين گونه اعتبار ها واقعا می توان به کاهش تنش های سياسی و اجتماعی در اين منطقه کمک کرد؟
اعتبار ها و کمک های مالی خارجی، چه از راه سازمان های بين المللی در اختيار کشور های مورد نظر قرار بگيرد و چه به صورت يکجانبه از طرف قدرت های بزرگ، به هيجوجه کافی نيست. به همين دليل به نظر ميرسد که اعطای اين گونه اعتبار ها و کمک ها مشروط است به انجام اصلاحات.
صندوق بين المللی پول در يادداشت خودش به نشست سران مي گويد که ايجاد فرصت های شغلی در گرو رشد اقتصادی است و رشد هم به دست نمی آيد مگر با ايجاد شرايط مساعد برای شکوفا شدن بخش خصوصی.
برای دست پيدا کردن به اين هدف بايد فضايی مناسب سرمايه گذاری در اين کشور ها به وجود بيايد و نهاد هايی کار آمد و شفاف در خدمت پيشبرد اصلاحات ايجاد بشوند.
ايران هم يک کشور خاور ميانه است. تحولات اخير در دنيای عرب، از لحاظ اقتصادی، چه پيامی برای ايران دارد؟
اقتصاد ايران به اقتصاد خيلی ديگر از کشور های خاور ميانه شباهت دارد و از همان بيماری ها رنج می برد، از جمله بيکاری به خصوص در ميان جوانان.
ايران هم مثل بسياری از همين کشور ها از نبود حکومت قانون رنج می برد و نتوانسته است فضای مناسبی را برای توسعه بخش خصوصی به وجود بيآورد. ترديدی نيست که سير تحول اوضاع در خاورميانه، تاثير زيادی خواهد داشت بر زندگی سياسی و اقتصادی ايران.
راديو فردا در گفتگو با فريدون خاوند، به موضوع پشتيبانی اقتصادی کشور های پيشرفته از «بهار عرب» می پردازد.
راديو فردا - در نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی و روسيه، معروف به «گروه هشت»، که پنجشنبه در دوويل فرانسه آغاز شد، چه مسايلی از اولويت برخوردار بودند؟
فريدون خاوند - نشست پنجشنبه و جمعه سران قدرت های بزرگ، مثل نشست های هميشگی آنها، به پرونده های مختلفی اختصاص داشت که در چارچوب مديريت اقتصاد جهانی مطرح است، که مهم ترين آنها در شرايط فعلی خروج نهايی از بحران اقتصادی، همکاری در عرصه پولی، اينده بازرگانی جهانی، امنيت نيروگاه های هسته ای در جهان و يافتن جانشين برای دومينيک استراوس کان در راس صندوق بين المللی پول بود.
ولی موضوعی که در اين نشست دو روزه در صدر اولويت ها قرار داشت و کاملا تازگی دارد، بررسی مسايل اقتصادی آفريقای شمالی و خاورميانه بود، به طور مشخص در رابطه با جنبش دمکراتيکی که در تونس و مصر به پيروزی رسيده و در ليبی، سوريه و يمن در جريان است و امکان دارد به کشور های ديگر از جمله ايران هم برسد.
نکته مهم اين که نخست وزيران مصر و تونس هم در نشست پنجشنبه و جمعه دوويل شرکت کردند، چون بحث اصلی تا اندازه زيادی بر وضعيت اقتصادی اين دو کشور متمرکز بود.
چه عواملی باعث شده که جنبش های آزاديخواهانه در آفريقای شمالی و خاورميانه در صدر اوليويت های نشست «سران هشت» قرار بگيرند؟
عامل اصلی، خطری است که از لحاظ اقتصادی اين جنبش ها را تهديد ميکند. در مصر و تونس، که به ازادی دست پيدا کرده اند، وجود کوهی از مشکلات اقتصادی می تواند ياس و نا اميدی به وجود بيآورد.
همه امروز از «بهار دنيای عرب» صحبت ميکنند، ولی اگر بيکاری به خصوص در بين جوان ها کم نشود، اگر سرمايه گذاری از سر گرفته نشود، اگر مردم خاورميانه احساس کنند که با استقرار حکومت قانون و دفع ديکتاتوری در وضعيت معيشت آنها تغيير مثبتی به وجود نيآمده، بهار خيلی زود می تواند تبديل به زمستان بشود.
«گروه هشت»، به صورت مشخص، برای تقويت دموکراسی در اين کشور ها چه می تواند بکند؟
دموکراسی های غربی برای خاورميانه و آفريقای شمالی شبيه همان برنامه ای را می توانند پياده کنند که بعد از سقوط ديوار برلن در اروپای خاوری و مرکزی به اجرا گذاشتند.
اولا قرار است يکنوع هماهنگی به وجود بيايد بين بانک جهانی، بانک توسعه آفريقا، بانک سرمايه گذاری اروپا، و بانک توسعه و بازسازی اروپا برای کمک به مصر و تونس.
آمريکا قرار است يک ميليارد دلار از بدهی های خارجی مصر را ببخشد و يک ميليارد دلار ديگر در اختيار اين کشور قرار دهد.
سازمان های اقتصادی بين المللی هم قرار است کمک های قابل ملاحظه ای را در خدمت تحکيم دمکراسی در اين مناطق قرار بدهند.
در دوويل اعلام شد که صندوق بين المللی پول و باتک جهانی قرار است چهل و يک ميليارد دلار در اختيار آفريقای شمالی و خاورميانه قراربدهند. اين نخستين بار است که نهاد های مالی بين المللی در قبال دنيای عرب تا اين حد دست و دلباز شده اند. اعطای اين اعتبار بی سابقه به خاور ميانه و آفريقای شمالی با چه شرايطی همراه است و چه هدف هايی دارد؟
از اين رقم ۴۱ ميليارد دلار، شش ميليارد دلار وام از سوی بانک جهانی به صورت مشخص در اختيار تونس و مصر قرار ميگيرد و ۳۵ ميليارد دلار هم از طرف صندوق بين المللی پولی به کشور های منطقه پيشنهاد شده، البته کشور هايی که صادر کننده نفت نباشند.
ياد آوری ميکنم که وام بانک جهانی و اعتبار های صندوق، در شرايطی مساعد تر از شرايط بازار به کشور ها عرضه مي شود.
اعطای اين اعتبار ها مشروط است به انجام يک سلسله اصلاحات سياسی و اقتصادی. در يادداشتی که در همين زمينه از سوی صندوق بين المللی پول به نشست سران گروه هشت در دو ويل تسليم شد گفته ميشود که کشور های شمال آفريقا و خاور ميانه، اگر بخواهند به ثبات سياسی و اجتماعی برسند، بايد طی ده سال آينده بتوانند پنجاه تا هفتاد و پنج ميليون فرصت تازه شغلی ايجاد کنند برای آنهايی که به تدريج وارد بازار کار ميشوند.
هدف اصلی از بسيج اين منابع بين المللی، کمک به رفع مشکل بيکاری و به خصوص بيکاری جوان ها در اين مناطق است.
چهل و يک ميليارد دلار اعتبار مبلغ قابل ملاحظه ای است. ولی آيا با اين گونه اعتبار ها واقعا می توان به کاهش تنش های سياسی و اجتماعی در اين منطقه کمک کرد؟
اعتبار ها و کمک های مالی خارجی، چه از راه سازمان های بين المللی در اختيار کشور های مورد نظر قرار بگيرد و چه به صورت يکجانبه از طرف قدرت های بزرگ، به هيجوجه کافی نيست. به همين دليل به نظر ميرسد که اعطای اين گونه اعتبار ها و کمک ها مشروط است به انجام اصلاحات.
صندوق بين المللی پول در يادداشت خودش به نشست سران مي گويد که ايجاد فرصت های شغلی در گرو رشد اقتصادی است و رشد هم به دست نمی آيد مگر با ايجاد شرايط مساعد برای شکوفا شدن بخش خصوصی.
برای دست پيدا کردن به اين هدف بايد فضايی مناسب سرمايه گذاری در اين کشور ها به وجود بيايد و نهاد هايی کار آمد و شفاف در خدمت پيشبرد اصلاحات ايجاد بشوند.
ايران هم يک کشور خاور ميانه است. تحولات اخير در دنيای عرب، از لحاظ اقتصادی، چه پيامی برای ايران دارد؟
اقتصاد ايران به اقتصاد خيلی ديگر از کشور های خاور ميانه شباهت دارد و از همان بيماری ها رنج می برد، از جمله بيکاری به خصوص در ميان جوانان.
ايران هم مثل بسياری از همين کشور ها از نبود حکومت قانون رنج می برد و نتوانسته است فضای مناسبی را برای توسعه بخش خصوصی به وجود بيآورد. ترديدی نيست که سير تحول اوضاع در خاورميانه، تاثير زيادی خواهد داشت بر زندگی سياسی و اقتصادی ايران.
