نقش دولت در جامعه در سال های پس از انقلاب، همواره يکی از محورهای اصلی بحث ها در خصوص گذار به دمکراسی در ايران بوده است.
برخی صاحبنظران سياسی و اقتصادی بر اين باورند دولت به دليل اتکا به در آمدهای نفتی، نقش گسترده ای در جامعه دارد و در زمانی که نهادهای جامعه مدنی حضور قوی ندارند، دولت به نهادی بدون رقيب بدل شده و عملا مانع گسترش دمکراسی می شود.
اين تحليلگران معتقدند: اگر ارتباط میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت قطع شود، مکانيزم توسعه مالياتی شکل خواهد گرفت و دولت کوچک خواهد شد.
انقلاب و دولت بزرگ
سی سال پيش و در زمان دولت مهدی بازرگان، نخست وزير دولت موقت، دولت با ملی کردن صنايع اختيار بخش وسيعی از اقتصاد کشور را در اختيار گرفت و دولت نقش پر رنگتری را در جامعه برعهده گرفت و همزمان نيز به لحاظ حجم افزايش زيادی پيدا کرد.
هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کمبريج در بريتانيا، در اين زمينه به راديو فردا می گويد: « اوايل انقلاب به دلايل شرايطی که در کشور پيش آمد افراد بسياری که صنايع و موسسات را اداره می کردند مجبور به ترک ايران شدند. در همين حال برخی از صنايع نيز توان ادامه کار را نداشتند. بالطبع دولت مهدی بازرگان، تا حدودی بالاجبار ، ناچار شد به سمت ملی کردن بيشتر برود.»
هاشم پسران می افزايد: «در همين حال می توان گفت که يک ايدئولوژی در باز گذاشتن دست دولت در کنترل نظام بانکداری، نفت و پتروشيمی نقش داشت.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه کمبريج در بريتانيا اضافه می کند: «مسايل انقلاب و مشکلات اداره صنايع مختلف نه تنها به صورت ايدئولوژيک بلکه به دلايل پراگماتيک، عملا دولت را به سمتی برد که نقش بيشتری در کنترل صنايع و موسسات مالی داشته باشد. نقشی که حتی به لحاظ اداری نمی توان آن را توصيف کرد.»
« شما به طور مثال به کشور نروژ نگاه کنيد که صادرات عمده نفت دارد ولی هيچ کس از اين صحبت نمی کند که دمکراسی در اين کشور عملی نيست بنابر اين خود داشتن نفت اجبارا مسئله را به اين صورت در نخواهد آورد که دمکراسی قابل تحقق نيست.»
هاشم پسران
اين در حالی است که برخی ديگر، مطالبات گروه های اجتماعی را از ديگر دلايل بزرگ شدن دولت عنوان می کنند.
در همين زمينه سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در آمريکا، به راديو فردا گفت: «ترديدی نيست که انقلاب مطالباتی را در جهت تامين عدالت اجتماعی مطرح کرد و بر دولت بود که اين نقش برگرفته از خواست عمومی را در آن دوران بپذيرد و سياست های مناسب برای تامين اين خواست ها را دنبال کند.»
وی می افزايد: «البته در همين راستا اتفاق ديگری نيز رخ داد و آن اين بود که دولت در حوزه اخلاقی و فرهنگی خود را مدعی العموم قلمداد کرد که حاصل ان دخالت دولت در امور شخصی و روزمره مردم بود.»
استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در آمريکا اضافه می کند: «اما در ارزيابی عملکرد دولت پس از انقلاب می توان گفت که جمهوری اسلامی نتوانسته است، نقش مثبتی را در راه تامين خواست های عمومی بازی کند. به جای آن عملا دولت به يک رانت خوار بزرگ بدل شده است که به عده ای از خواص خود از اين موقعيت ويژه بهره می رساند.اما، تامين اجتماعی محقق نشده، اوضاع اجتماعی مغشوش و کارايی اقتصادی دولت از بين رفته است و دولت به مانعی در مقابل پيشروی رشد اقتصادی جامعه بدل شده است.»
نفت، دمکراسی و دولت
هاشم پسران به رويکردها برای کوچک کردن دولت در ايران اشاره می کند و می گويد: «اما پس از جنگ و روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، وی به اين نتيجه رسيد که دولت به صورت تدريجی از حضور در بخش هايی که در اختيار دارد، بکاهد. اين روند تا اکنون ادامه دارد.»
اما کوچک کردن دولت با توجه به تسلط دولت بر در آمدهای نفتی به چه ميزان امکان پذير است.
کامران داد خواه، استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» در بوستون، در اين زمينه به راديو فردا می گويد: «يک شرط اصلی برای کوچک کردن دولت در ايران اين است که در آمدهای نفت در اختيار دولت نباشد. دولت خوب دولتی است که تحت نظارات مردم کار کند. بايد محتاج مردم باشد. اگر دولت پول دستش باشد، احتياج ندارد که تحت نظر مردم باشد، بنابر اين برای نظارت کردن بر دولت بايد پول در دست مردم باشد نه دولت.»
آقای دادخواه می افزايد: «تا دولت چنين در آمدهايی دارد خود را ملزم به پاسخگويی به مردم نمی داند، بنابراين شراط دمکراسی اين است که دولت به چنين در آمدی دسترسی نداشته باشد.»
آقای دادخواه در اين زمينه روسيه را مثال می زند: «می بينيم دولت روسيه همزمان با محدود کردن آزادی ها، شرکت های نفتی را نيز در اختيار می گيرد.»
« دولت در ذات حود الزاماً فاسد نيست،ولی دولت فاسد می تواند وجود داشته باشد، و فراوان است. دولت دمکراتيک سالم است چرا که در يک جامعه دمکراتيک امکان آن وجود دارد که فساد درون دولت را برطرف کرد. نيروی قلدری دولت تنها پول نيست . منشا ندانم کاری و فساد دولت هم در آمد نفت نيست. دولت قلدر و و زورگو بالطبع فاسد است. دولت بدون نفت هم می تواند زور گو با شد».
سهراب بهداد
در همين حال، هاشم پسران در پاسخ به اين پرسش که آیا اتکا دولت به در آمدهای نفتی باعث شده است تا دولت به مثابه مانعی بر سر راه پاسخگو کردن و دمکراتيزه کردن جامعه بدل شود؟، می گويد: «اين البته گفته شده است و تا حدی صحت نيز در آن هست، ولی شما به طور مثال به کشور نروژ نگاه کنيد که صادرات عمده نفت دارد ولی هيچ کس از اين صحبت نمی کند که دمکراسی در اين کشور عملی نيست.»
وی می افزايد: «بنابر اين خود داشتن نفت اجبارا مسئله را به اين صورت در نخواهد آورد که دمکراسی قابل تحقق نيست.»
حکمرانی خوب يا دولت کوچک؟
در همين زمينه، سهراب بهداد معتقداست که «ما با دو مسئله متفاوت رو به رو هستيم که مبنای ايدئولوژيک دارند: يکی تقابل ديدگاه «دولت» در برابر «بی دولتی» است و ديگری موضوع دولت «خوب» در مقابل دولت «بد» ، يعنی دولت فاسد، ناتوان و بی کفايت است.»
وی می افزايد: «دعوايی که در نظام اقتصادی امروز وجود دارد تلاش برای کوتاه کردن دست دولت و باز کردن دست صاحبان سرمايه در بازاراست.نتيجه چنين رويکردی را امروز در آمريکا و بسياری از ديگر کشورها می بينيم که چه مصائبی در پی داشته است.»
سهراب بهداد تاکيد می کند: اما بحثی که در ايران بايد مطرح باشد نه انتخاب بی دولتی در مقابل حضور دولت در بازار(يا انتخاب دولت کوچک و کم اختيار در مقابل دولت بزرگ و با نفوذ) بلکه مسئله دولت خوب در مقابل دولت بد (دولت ناتوان در مقابل دولت توانا، دولت سالم در مقابل دولت ناسالم) است.
سهراب بهداد می افزايد: «از آنجا که منتقدان نمی توانند بگويند که ساز وکار دولت بد است، مسئله کوچک کردن آن را مطرح می کنند. ساختار موجود در ايران، به وجود يک دولت فاسد منجر شده است. دولت فاسد چه کوچک باشد چه بزرگ، بد است، و هرچه بزرگتر باشد بدتراست.»
« اگر دولت نفت نداشته باشد نمی تواند به اين حد زور گو باشد. يکی از دلايل مستبد بودن دولت اين است که احتياج ندارد از مردم ماليات بگيرد، چرا که اگر از مردم ماليات می گرفت مجبور بود رضايت مردم را جلب کند.»
کامران دادخواه
اين در حالی است که کامران دادخواه معتقد است : اگر دولت نفت را در اختيار داشته باشد « دليلی نمی بيند که امور خود را با خواست مردم منطبق کند، بر عکس مردم هستند که دست خود را به سوی دولت دراز می کند تا سهمی هم به آنها بدهد.»
آقای دادخواه اضافه می کند: «اگر دولت نفت نداشته باشد نمی تواند به اين حد زور گو باشد. يکی از دلايل مستبد بودن دولت اين است که احتياج ندارد از مردم ماليات بگيرد، چرا که اگر از مردم ماليات می گرفت مجبور بود رضايت مردم را جلب کند.»
اما سهراب بهداد معتقد است که «دولت در ذات خود الزاماً فاسد نيست، ولی دولت فاسد می تواند وجود داشته باشد، و فراوان است. دولت دمکراتيک سالم است چرا که در يک جامعه دمکراتيک امکان آن وجود دارد که فساد درون دولت را برطرف کرد. نيروی قلدری دولت تنها پول نيست. منشا ندانم کاری و فساد دولت هم درآمد نفت نيست. دولت قلدر و و زورگو بالطبع فاسد است. دولت بدون نفت هم می تواند زورگو باشد.»
در همين زمينه، هاشم پسران معتقد است: «بايد توجه بيشتر کرد در شرايطی که دولت درآمدهای عمده حاصل از صادرات نفت دارد، بايد يک نوع ضوابطی وجود داشته باشد که اين در آمدها به صورت دمکراتيک هزينه شود.»
هاشم پسران در پاسخ به اين پرسش که آيا ساز و کار های دولت در اين زمينه تعيين کننده هستند، می گويد: «بله، شما نگاه کنيد به افغانستان که نفت ندارد. بنابراين داشتن نفت به تنهايی امر بدی نيست.»
واگذاری نفت
کامران دادخواه درباره پيشنهادهای مطرح شده در مورد نحوه اداره نفت می گويد: «پيشنهاد شده است که نفت در اختيار بخش خصوصی قرار بگيرد، يعنی تا آنجا که امکان داشته باشد ، عمليات نفتی را نه دولت بلکه شرکت های خصوصی و افراد انجام بدهند.»
وی می افزايد: «البته مسئله رانت نفت باقی می ماند. اما در ايالت الاسکا در آمريکا و نروژ ترتيبی داده اند که اين رانت نفت به مردم برگردد. به اين طريق که اين پول در صندوق های سرمايه گذاری جمع می شود، طبق نظارت کامل، و در آمدش بين کسانی که ساکن اين محل ها هستند توزيع می شود؛ در اينجا بين ايرانی های ساکن ايران می تواند تقسيم شود.»
اما سهراب بهداد با اين نظر مخالف است وی می گويد: «حال در جامعه ای چون ايران نفت را هم از دست دولت بگيريم آن را به چه کسی بدهيم. چه نهاد هايی نامزد دريافت آن خواهند بود. می خواهند آن را به هيئت موتلفه يا بنياد مستضعفان بسپارند؟ طبق تعريف دولت، می توانيم از دولت حساب پس بگيريم ولی آيا می توانيم در آن صورت از بنياد مستضعفان انتظار پاسخگويی داشته باشيم. آنها ديگر مردم را طرف حساب خود نخواهند دانست.»
وی می افزايد:«اين که قدرت اقتصادی را از دست دولت بگيريم دولت را دمکرات نمی کند. ساز و کار است که اين قدرت را مجاز می کند هر کاری که می خواهد بکند و هر کاری را که مردم نمی پسندند انجام دهد.بايد ساز و کار را تغيير داد. دولتی که بتواند خواسته های مردم را برآورده کند اشکال ندارد که نفت را نيز در اختيار داشته باشد.»
برخی صاحبنظران سياسی و اقتصادی بر اين باورند دولت به دليل اتکا به در آمدهای نفتی، نقش گسترده ای در جامعه دارد و در زمانی که نهادهای جامعه مدنی حضور قوی ندارند، دولت به نهادی بدون رقيب بدل شده و عملا مانع گسترش دمکراسی می شود.
اين تحليلگران معتقدند: اگر ارتباط میان درآمدهای نفتی و بودجه دولت قطع شود، مکانيزم توسعه مالياتی شکل خواهد گرفت و دولت کوچک خواهد شد.
انقلاب و دولت بزرگ
سی سال پيش و در زمان دولت مهدی بازرگان، نخست وزير دولت موقت، دولت با ملی کردن صنايع اختيار بخش وسيعی از اقتصاد کشور را در اختيار گرفت و دولت نقش پر رنگتری را در جامعه برعهده گرفت و همزمان نيز به لحاظ حجم افزايش زيادی پيدا کرد.
هاشم پسران، استاد اقتصاد دانشگاه کمبريج در بريتانيا، در اين زمينه به راديو فردا می گويد: « اوايل انقلاب به دلايل شرايطی که در کشور پيش آمد افراد بسياری که صنايع و موسسات را اداره می کردند مجبور به ترک ايران شدند. در همين حال برخی از صنايع نيز توان ادامه کار را نداشتند. بالطبع دولت مهدی بازرگان، تا حدودی بالاجبار ، ناچار شد به سمت ملی کردن بيشتر برود.»
هاشم پسران می افزايد: «در همين حال می توان گفت که يک ايدئولوژی در باز گذاشتن دست دولت در کنترل نظام بانکداری، نفت و پتروشيمی نقش داشت.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه کمبريج در بريتانيا اضافه می کند: «مسايل انقلاب و مشکلات اداره صنايع مختلف نه تنها به صورت ايدئولوژيک بلکه به دلايل پراگماتيک، عملا دولت را به سمتی برد که نقش بيشتری در کنترل صنايع و موسسات مالی داشته باشد. نقشی که حتی به لحاظ اداری نمی توان آن را توصيف کرد.»
هاشم پسران
اين در حالی است که برخی ديگر، مطالبات گروه های اجتماعی را از ديگر دلايل بزرگ شدن دولت عنوان می کنند.
در همين زمينه سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در آمريکا، به راديو فردا گفت: «ترديدی نيست که انقلاب مطالباتی را در جهت تامين عدالت اجتماعی مطرح کرد و بر دولت بود که اين نقش برگرفته از خواست عمومی را در آن دوران بپذيرد و سياست های مناسب برای تامين اين خواست ها را دنبال کند.»
وی می افزايد: «البته در همين راستا اتفاق ديگری نيز رخ داد و آن اين بود که دولت در حوزه اخلاقی و فرهنگی خود را مدعی العموم قلمداد کرد که حاصل ان دخالت دولت در امور شخصی و روزمره مردم بود.»
استاد اقتصاد دانشگاه دنيسون در آمريکا اضافه می کند: «اما در ارزيابی عملکرد دولت پس از انقلاب می توان گفت که جمهوری اسلامی نتوانسته است، نقش مثبتی را در راه تامين خواست های عمومی بازی کند. به جای آن عملا دولت به يک رانت خوار بزرگ بدل شده است که به عده ای از خواص خود از اين موقعيت ويژه بهره می رساند.اما، تامين اجتماعی محقق نشده، اوضاع اجتماعی مغشوش و کارايی اقتصادی دولت از بين رفته است و دولت به مانعی در مقابل پيشروی رشد اقتصادی جامعه بدل شده است.»
نفت، دمکراسی و دولت
هاشم پسران به رويکردها برای کوچک کردن دولت در ايران اشاره می کند و می گويد: «اما پس از جنگ و روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، وی به اين نتيجه رسيد که دولت به صورت تدريجی از حضور در بخش هايی که در اختيار دارد، بکاهد. اين روند تا اکنون ادامه دارد.»
اما کوچک کردن دولت با توجه به تسلط دولت بر در آمدهای نفتی به چه ميزان امکان پذير است.
کامران داد خواه، استاد اقتصاد دانشگاه «نورث ايسترن» در بوستون، در اين زمينه به راديو فردا می گويد: «يک شرط اصلی برای کوچک کردن دولت در ايران اين است که در آمدهای نفت در اختيار دولت نباشد. دولت خوب دولتی است که تحت نظارات مردم کار کند. بايد محتاج مردم باشد. اگر دولت پول دستش باشد، احتياج ندارد که تحت نظر مردم باشد، بنابر اين برای نظارت کردن بر دولت بايد پول در دست مردم باشد نه دولت.»
آقای دادخواه می افزايد: «تا دولت چنين در آمدهايی دارد خود را ملزم به پاسخگويی به مردم نمی داند، بنابراين شراط دمکراسی اين است که دولت به چنين در آمدی دسترسی نداشته باشد.»
آقای دادخواه در اين زمينه روسيه را مثال می زند: «می بينيم دولت روسيه همزمان با محدود کردن آزادی ها، شرکت های نفتی را نيز در اختيار می گيرد.»
سهراب بهداد
در همين حال، هاشم پسران در پاسخ به اين پرسش که آیا اتکا دولت به در آمدهای نفتی باعث شده است تا دولت به مثابه مانعی بر سر راه پاسخگو کردن و دمکراتيزه کردن جامعه بدل شود؟، می گويد: «اين البته گفته شده است و تا حدی صحت نيز در آن هست، ولی شما به طور مثال به کشور نروژ نگاه کنيد که صادرات عمده نفت دارد ولی هيچ کس از اين صحبت نمی کند که دمکراسی در اين کشور عملی نيست.»
وی می افزايد: «بنابر اين خود داشتن نفت اجبارا مسئله را به اين صورت در نخواهد آورد که دمکراسی قابل تحقق نيست.»
حکمرانی خوب يا دولت کوچک؟
در همين زمينه، سهراب بهداد معتقداست که «ما با دو مسئله متفاوت رو به رو هستيم که مبنای ايدئولوژيک دارند: يکی تقابل ديدگاه «دولت» در برابر «بی دولتی» است و ديگری موضوع دولت «خوب» در مقابل دولت «بد» ، يعنی دولت فاسد، ناتوان و بی کفايت است.»
وی می افزايد: «دعوايی که در نظام اقتصادی امروز وجود دارد تلاش برای کوتاه کردن دست دولت و باز کردن دست صاحبان سرمايه در بازاراست.نتيجه چنين رويکردی را امروز در آمريکا و بسياری از ديگر کشورها می بينيم که چه مصائبی در پی داشته است.»
سهراب بهداد تاکيد می کند: اما بحثی که در ايران بايد مطرح باشد نه انتخاب بی دولتی در مقابل حضور دولت در بازار(يا انتخاب دولت کوچک و کم اختيار در مقابل دولت بزرگ و با نفوذ) بلکه مسئله دولت خوب در مقابل دولت بد (دولت ناتوان در مقابل دولت توانا، دولت سالم در مقابل دولت ناسالم) است.
سهراب بهداد می افزايد: «از آنجا که منتقدان نمی توانند بگويند که ساز وکار دولت بد است، مسئله کوچک کردن آن را مطرح می کنند. ساختار موجود در ايران، به وجود يک دولت فاسد منجر شده است. دولت فاسد چه کوچک باشد چه بزرگ، بد است، و هرچه بزرگتر باشد بدتراست.»
کامران دادخواه
اين در حالی است که کامران دادخواه معتقد است : اگر دولت نفت را در اختيار داشته باشد « دليلی نمی بيند که امور خود را با خواست مردم منطبق کند، بر عکس مردم هستند که دست خود را به سوی دولت دراز می کند تا سهمی هم به آنها بدهد.»
آقای دادخواه اضافه می کند: «اگر دولت نفت نداشته باشد نمی تواند به اين حد زور گو باشد. يکی از دلايل مستبد بودن دولت اين است که احتياج ندارد از مردم ماليات بگيرد، چرا که اگر از مردم ماليات می گرفت مجبور بود رضايت مردم را جلب کند.»
اما سهراب بهداد معتقد است که «دولت در ذات خود الزاماً فاسد نيست، ولی دولت فاسد می تواند وجود داشته باشد، و فراوان است. دولت دمکراتيک سالم است چرا که در يک جامعه دمکراتيک امکان آن وجود دارد که فساد درون دولت را برطرف کرد. نيروی قلدری دولت تنها پول نيست. منشا ندانم کاری و فساد دولت هم درآمد نفت نيست. دولت قلدر و و زورگو بالطبع فاسد است. دولت بدون نفت هم می تواند زورگو باشد.»
در همين زمينه، هاشم پسران معتقد است: «بايد توجه بيشتر کرد در شرايطی که دولت درآمدهای عمده حاصل از صادرات نفت دارد، بايد يک نوع ضوابطی وجود داشته باشد که اين در آمدها به صورت دمکراتيک هزينه شود.»
هاشم پسران در پاسخ به اين پرسش که آيا ساز و کار های دولت در اين زمينه تعيين کننده هستند، می گويد: «بله، شما نگاه کنيد به افغانستان که نفت ندارد. بنابراين داشتن نفت به تنهايی امر بدی نيست.»
واگذاری نفت
کامران دادخواه درباره پيشنهادهای مطرح شده در مورد نحوه اداره نفت می گويد: «پيشنهاد شده است که نفت در اختيار بخش خصوصی قرار بگيرد، يعنی تا آنجا که امکان داشته باشد ، عمليات نفتی را نه دولت بلکه شرکت های خصوصی و افراد انجام بدهند.»
وی می افزايد: «البته مسئله رانت نفت باقی می ماند. اما در ايالت الاسکا در آمريکا و نروژ ترتيبی داده اند که اين رانت نفت به مردم برگردد. به اين طريق که اين پول در صندوق های سرمايه گذاری جمع می شود، طبق نظارت کامل، و در آمدش بين کسانی که ساکن اين محل ها هستند توزيع می شود؛ در اينجا بين ايرانی های ساکن ايران می تواند تقسيم شود.»
اما سهراب بهداد با اين نظر مخالف است وی می گويد: «حال در جامعه ای چون ايران نفت را هم از دست دولت بگيريم آن را به چه کسی بدهيم. چه نهاد هايی نامزد دريافت آن خواهند بود. می خواهند آن را به هيئت موتلفه يا بنياد مستضعفان بسپارند؟ طبق تعريف دولت، می توانيم از دولت حساب پس بگيريم ولی آيا می توانيم در آن صورت از بنياد مستضعفان انتظار پاسخگويی داشته باشيم. آنها ديگر مردم را طرف حساب خود نخواهند دانست.»
وی می افزايد:«اين که قدرت اقتصادی را از دست دولت بگيريم دولت را دمکرات نمی کند. ساز و کار است که اين قدرت را مجاز می کند هر کاری که می خواهد بکند و هر کاری را که مردم نمی پسندند انجام دهد.بايد ساز و کار را تغيير داد. دولتی که بتواند خواسته های مردم را برآورده کند اشکال ندارد که نفت را نيز در اختيار داشته باشد.»
