گزارش ها حاکی از اين است که ابراهيم شيبانی، رييس کل بانک مرکزی ايران، «استعفای خود را به محمود احمدی نژاد» رييس جمهور اين کشور تقديم کرده، اما هنوز خبری رسمی درباره استعفای وی و پذیرش استعفا مخابره نشده است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت روز چهارشنبه درنشست خبری خود گفت « هيچ خبر تاييد شده‌ای از پذيرش استعفای ابراهيم شيبانی» ندارد .
آقای الهام افزود:«آقای شيبانی فعلا رييس بانک مرکزی هستند و مجمع عمومی بانک مرکزی، که در آينده تشکيل خواهد شد، در صورت لزوم تصميم لازم در مورد رياست کل بانک مرکزی اتخاذ می‌کند.»
در همين حال خبرگزاری مهر به نقل منابع آگاه خبر از «استعفای رييس کل بانک مرکزي ايران» خبر داد و خبرگزاری ايسنا نیزبه نقل از يک مقام مسوول بانکی اعلام کرد که« تا ۱۰ شهريور (روز بانکداری اسلامی) تکيلف تغيير رييس کل بانک مرکزی مشخص خواهد شد».
خبرگزاری ها در گمانه زنی ها خود درباره جانشين احتمالی آقای شيبانی از طهماسب مظاهری، وزير پيشين اقتصاد در زمان محمد خاتمی و رييس فعلی بانک توسعه صادرات و پرويز داودی معاون رييس جمهوری نام برده اند.
در صورت صحت خبر استعفای آقای شيبانی، اين هفتمين تغيير طی دو سال در کابينه آقای احمدی نژاد خواهد بود.
از سوی ديگر برخی رسانه پيشتر از مخالفت رييس کل بانک مرکزی با سياست های پولی و مالی آقای احمدی نژاد خبر داده بودند.
پر رنگ تر شدن «نقش اقتصادی» رييس جمهوری
سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، هفته گذشته از انحلال شورای پول و اعتبار که از مهمترين نهادهای تصميم گيری در نظام بانکی ايران است، خبرداده بود.
بر اساس تصميم تازه دولت، ۲۸ شورای عالی دولتی در يکديگر ادغام شده و به جای آنها چهار شورای عالی جديد تشکيل می شود.
دستور کاهش نرخ سود بانکی توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، در اول خرداد، به نوعی رويارويی با شورای پول و اعتبار که وظيفه تعيين نرخ بهره بانکی در کشور را برعهده داشت، قلمداد شد.
کاهش نرخ سود بانکی در حالی صورت گرفت که شورای پول و اعتبار به عنوان تصميم گيرنده اصلی در اين زمينه اوايل ارديبهشت ماه، رای به ثابت ماندن نرخ تسهيلات سود بانکی به ميزان ۱۴ درصد داده بود.
کارشناسان اقتصادی می گويند ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزی در نهاد رياست جمهوری و بخش های سياستگذاری اقتصادی بانک مرکزی در ديگر نهادهای زير مجموعه رياست جمهوری، به پر رنگ تر شدن نقش رييس جمهوری در سياستگذاری اقتصادی منجر شده است.
