سازمان ملل روز دوازده ژوئن، ۲۳ خرداد، را روز بين المللی کار اعلام کرده است و از تمام کشور هايی که کنوانسيون حقوق کودک و مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بين المللی کار در مورد کار کودکان را امضا کرده اند خواسته است برای محو کار کودکان اقدام کنند.
ايران هردو معاهده را امضا کرده است ، اما بر اساس گزارش ها ی داخلی در سالهای اخير مسئله کودکان کار يک معضل جدی در جامعه ايران است.
کودکان کار در ایران
بر اساس گزارش دفتر سازمان يونيسف در ايران، در حال حاضر بين چهار صد هزار تا يک ميليون «کودک کار» در ايران تخمين زده می شود.
از اين ميان به گزارش مسئولان ۲۰ هزار «کودک کار» خيابانی در تهران هستند و حدود ۲۰۰ هزار در سراسر ايران و باقيمانده کودکانی هستند که بين چهار تا ۱۵ سال دارند و در مزارع و کار گاههای کوچک به کار گمارده شده اند.
به گزارش سازمان بين المللی کار هم اکنون نزديک به دويست و پنجاه ميليون کودک در سراسر جهان به عنوان کودکان کار محسوب می شوند.
کودکان کار به کودکانی گفته می شود که قبل از رسيدن به سن قانونی کار ناگزيراز تامين مخارج زندگی خود و خانواده وارد بازار کار می شوند بر اساس کنوانسيون جهانی حقوق کودک افرداد کمتر از هجده سال، کودک محسوب می شوند .
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل و مدافع حقوق کودک، در اين زمينه می گويد:«متاسفانه در در ايران تعدادی از کودکان ما به علت فقر از تحصيل باز می مانند. يعنی نيمکت مدرسه را به اميد يافتن لقمه ای نان رها می کنند و روانه خيابانها مي شوند تا به کارهايی مثل واکس زدن و فروختن گل وکارهايی از اين قبيل بپردازند».
- «در ایران کودکان می بایست از تحصيل رايگان و اجباری بهره مند شوند و اگر پدری مانع رفتن فرزندش به مدرسه بشود می تواند مورد پيگرد قانونی قرار بگيرد. ولی ما هرگز در ايران نديدم که از پدری سوال بشود که چرا بچه اش به مدرسه نمی رود و حالا اگر به مدرسه نمی رود نقش حمايتی دولت چيست برای پدری که از فقر، فرزندش را وادار به کار می کند».
وی می افزايد:«مهمترين مساله اين است که به کودکان کمک هزينه تحصيلی پرداخت تا آنها مجبور نشوند تا تحصيل را رها بکنند و از همين روست که شعار« کار کودکان تحصيل است» يعنی بچه ها به جای کار کردن بايد تحصيل بکنند را، ما هميشه دنبال کرده ايم».
اگرچه يکی از عوامل اصلی کار کودکان فقر است. اما نبود قوانين يا در مواردی اجرا نکردن قوانين موجود يکی ديگر از عوامل وجود معضل کودکان کار به شمار می رود.
بر اساس قوانين موجود در ايران به کار گرفتن کودکان کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و کار کودکان بين ۱۵ تا ۱۸ سال هم در مشاغل سخت و شغل هايی که ايمنی آنها راتهديد می کند ممنوع اعلام شده است.
اما به گفته ليلا ارشد، مدافع حقوق کودک، قوانينی از اين دست وجود دارد ولی اجرا نمی شود.
ليلا ارشد می گويد: «مثلا اينکه کودکان بايد از تحصيل رايگان و اجباری بهره مند شوند و اگر پدری مانع رفتن فرزندش به مدرسه بشود می تواند مورد پيگرد قانونی قرار بگيرد. ولی ما هرگز در ايران نديدم که از پدری سوال بشود که چرا بچه اش به مدرسه نمی رود و حالا اگر به مدرسه نمی رود نقش حمايتی دولت چيست برای پدری که از فقر، فرزندش را وادار به کار می کند».
وی می افزايد:« چون از مشکلات عمده در وجود پديده کودکان خيابانی فقری است که در ايران موجود است. در اغلب موارد اين کودکان پدر و مادر دارند اما اين پدر و مادر به دليل بيکاری، نداشتن مهارت، مهاجرت يا اعتياد می خواهند از فرزندانشان برای تامين هزينه های زندگی استفاده بکنند. بچه ها اينجا نان آوران کوچک خانواده اند».
اقدامات دولت
دولت ايران در اين چند سال به دنبال رسانه ای شدن و در مرکز بحث قرار گرفتن پديده کودکان کار، طرح سازماندهی کودکان کار خيابانی و جمع آوری آنها از سطح شهر را به ميان کشيده است.
در روزهای گذشته نجم الدين محمدی، مدير کل آسيب های اجتماعی شهرداری تهران، به خبر گزاری ها گفت طرح هايی که در سطح شهر تهران به ضرورت، توسط شهرداری انجام می شود جهت سالم سازی شهر و شهروندان است.
ليلا ارشد می گوید: نگاهی که به کودکان کار خيابانی می شود نگاه درستی نيست.
او می افزايد :« نگاه جمع آوری و تفکيک به کودکان خيابانی نگاه انسانی و حمايتی نيست .چطور می شود به اين بچه ها کمک کرد؟ مثلا مسئولی ناراضی است از آنکه چهره شهر به هم خورده که مثلا قراراست مهمانی وارد شهر شود و هميشه بحث شناسايی و جمع آوری است. خوب اينها را شناسايی می کنيد و جمع آوری می کنيد. خوب معلوم است که بعد از دو سه روز دوباره به خانواده می پيوندند ، چون قوانين ايران می گويد وقتی کودکی پدر دارد، پدر مالک فرزندش است».
ليلا ارشد اضافه می کند:« اصلا قرار نيست اينها را جايی نگه دارند، خوب اينها را می برند در موسسات بهزيستی ، بعد می خواهند با آنها چه کار کنند؟ تعداد اين بچه ها که کم نيست، دوباره بايد برمی گردند به خانواده و دوباره اين بچه را می فرستند سرکار که سيگار و آدامس بفروشند و بعد هم که منجر می شود به فروش مواد و چيزهای خطرناک و مضر برای بچه ها».
مدتها است که ميان مسوولان سازمانها و وزارتخانه هايی همچون بهزيستی و شهرداری و يا نيروهای انتظامی بر سر اينکه چه کسی مسوول سازماندهی کودکان کار خيابانی است بحث واختلاف نظر است و هر کدام ديگری را مسئول اين کار می دانند.
طرح شورای عالی کودک
شيرين عبادی، مدافع حقوق کودک می گويد که سال هاست که پيشنهاد طرح تاسيس شورای عالی کودک را مطرح کرده است
شيرين عبادی می افزايد:«هر قسمت از مسايل کودکان در يک سازمان پيگيری می شود. مثلا بهزيستی به کودکان بی سرپرست يا بد سرپرست رسيدگی می کند. بهداشت کودکان در وزارت بهداشت بررسی می شود، اين مسيله باعث می شود که ارگانهای مختلف گاه تصميماتی بگيرند که در تضاد با يکديگر است و در مجموع به نفع کودکان نيست. پيشنهاد من تاسيس شورای عالی کودکان است که کليه تصميم گيری های کلان مربوط به کودکان در اين شورا بايد صورت بگيرد».
خانم عبادی می گويد:« اين شورا متشکل از وزرايی است که به نحوی در مسايل مربوط به کودکان تصميم گيری می کنند و مدخليت دارند. اين پيشنهاد را من حدود هشت سال قبل با يونيسف ايران مطرح کردم. به وسيله رسانه ها در داخل ايران مطرح کردم. متاسفانه هيچ پاسخ مثبتی به آن داده نشد».
