ديدار دو روزه اولی هاينونن، معاون مدیر کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، از تهران و انجام گفت و گوهايی با مسئولان شورای امنيت ملی ايران و همچنين سازمان انرژی اتمی آن کشور، عليرغم اظهارات رسمی مقامات جمهوری اسلامی داير بر عادی بودن آن و قرار داشتن در قالب همکاری های متعارف فيمابين، با هدف وادار ساختن تهران به ترک تصميم تازه، داير بر کاهش سطح همکاری با آژانس صورت می گيرد.
همکاری های عادی ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی از زمان برگزاری اجلاس ماه ژوئن گذشته شورای حکام در وين عملا وارد مرحله تازه ای شده است.
در نتيجه، سطح همکاری ها ی ايران با آژانس که طی يک سال گذشته با به اجرا گذاشتن «مداليته» (جدول کاری زمانبندی شده) به نحو بی سابقه ای افزايش يافته بود، اينک عملا به شرايط نيمه سال ۲۰۰۵ تقليل يافته است.
طی همکاري های تعيين شده در قالب مداليته، ايران با ارائه اطلاعات و اسناد، به بسياری از ابهامهای آژانس نسبت به گذشته فعاليتهای اتمی در آن کشور و پاره ای ازفعاليتهای جاری خود پاسخ گفته بود.
پاسخ های ايران طی شصت روز و در جريان انجام چهار جلسه ديدار مابين نمايندگان ايران و آژانس، درقالب دستور کارتوافق شده ای در شش بخش جداگانه، تحويل گرديد.
مدیرکل آژانس نيز با هدف تشويق تهران به توسعه اين همکاريهای اطلاعاتی، در يک چرخش محسوس از خط مشی انتقادی گذشته نسبت به ايران، طی دو گزارش رسمی به شورای حکام و شورای امنيت، از انجام اين همکاري ها قدردانی به عمل آورد. لحن مثبت گزارش های البرادعی دبيرکل آژانس در قبال ايران آن چنان مورد استقبال مقامات تهران قرار گرفته بود که در رسانه های دولتی، حساب شورای امنيت را از آژانس جدا کرده و خواستار آن مي شدند که پرونده اتمی ايران بر اساس همان گزارشهای دیبرکل، به آژانس عودت داده شود.
همزمان، دولت جمهوری اسلامی اجرای پاره ای از مفاد معلق گذاشته شده معاهده الحاقی پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی را نيز از سر گرفت و در نتيجه ضمن موافقت و صدور اجازه انجام بازرسی های تازه از تاسيسات اتمی، برای اولين باربه بازديد بازرسان آژانس از راکتور آب سنگين چهل مگاواتی آب سنگين در دست احداث در اراک تن داد.
در پايان اجرای همکاري های شصت روزه ايران با آژانس و در شرايطی که انتظار مي رفت روابط ياد شده در آينده نيز ادامه يافته و حتی منجر به پيوشتن رسمی ايران به معاهده الحاقی شود، اعلام شد که به موجب اطلاعات تازه بدست آمده، سئوالهای بيشتری پيرامون طبيعت بخشهای تازه ای از برنامه های اتمی و همچنين آزمايشهای مشکوک انجام شده در ايران به وجود آمده است.
- فارغ از ملاحظاتی که آژانس به منظور اجرای کاملتر مسئوليتهای خود در قبال ايران خواهد داشت، دولت ايران اينک برای ادامه همکاری با آژانس به محاسبات تازه ای پرداخته و در نتيجه در قبال ادامه همکاری با آژانس مصمم به گرفتن امتيازاتی است که گروه ۱+۵ مذاکره پيرامون آن را به خاویر سولانا و اتحادیه اروپا واگذار کرده است
اتهام پنهانکاری
بر اين اساس، اولی هاينونن، معاون پادمانهای آژانس که از امروز به منظور انجام ديدار دوروزه ای در ايران بسر مي برد، در پايان اجلاس رسمی ماه مارس سال جاری شورای حکام، اسلايدهايی منتسب به فعاليتهای مشکوک يادشده به نمایش گذاشت.
آقای هاینونن پس از به نمايش گذاشتن اسلایدهای ازمايش يک سيستم پرتابی به فضا و بازگشت دادن آن به زمين، آزمايش انفجاری با قدرت بالا که مي تواند در توليد ماشه اتمی مورد استفاده قرار گيرد، طراحی دماغه موشک برای تعبيه بمب، ... در کنار ابهامهای گذشته پيرامون توليد نيمه گويچه های تراش خورده فلز اورانيوم، ايران را، به رغم همکاريهای گذشته و قدردانی های انجام شده در قبال آن همکاريها، به پنهانکاری اتمی متهم ساخت.
اظهارات و اتهامات تند هاينونن با عکس العمل تند تر مقامات ايران روبرو شد و متعاقبا طی بيانيه ای ايران اعلام کرد که طرح سئولات تازه خارج از حيطه مسئوليتهای آژانس است، ضمن آنکه اصالت مدارک مربوط را نيز رد کرد.
تصويب قطعنامه تنبيهی ۱۸۰۳ شورای امنيت عليه ايران، مقامات تهران را مصمم تر ساخت که سطح همکاری های خود را با آژانس مورد تجديد نظر قرار دهند.
در ارديبهشت سال جاری، اولی هاينونن که از سوی آژانس گفت وگوهای شصت روزه را نيز هنگام تصدی علی لاريجانی در منصب دبيری شورای امنيت ملی ايران برگزار کرده بود، به قصد متقاعد کردن تهران به ادامه همکاری با آژانس به تهران رفت ولی از متقاعد کردن ايران برای همکاری های بيشتر باز ماند.
انتظار مقامات تهران اين بود که در پايان همکاری های شصت روزه، ضمن عادی شدن روند رسيدگی به پرونده اتمی اش، امتيازهايی نيز در جهت بر خورداری از تکنولوژی پيش رفته اتمی از سوی آژانس در يافت دارد حال آنکه به اين انتظار با تصويب قطعنامه تنبيهی تازه ای در شورای امنيت پاسخ گفته شده بود.
از سوی ديگر پاسخ گفتن به سئوالهای تازه نيز از حساسيت فوق العاده برخوردار بود و مسير در آن حرکت مي توانست نارضايتي های عمده ای را در مراکز نظامی و هسته ای ايران موجب شود. به اين ترتيب کاهش سطح همکاری ها با آژانس به بهانه نارضايتی در قبال رفتارهای تنبيهی نظام بين المللی، م يتوانست به عنوان پوششی برای پرهيز از پاسخ گوئی به ابهامهای تازه مورد استفاده قرار گيرد.
اجلاس شورای حکام
اينک با نزديک شدن دو اجلاس متوالی شورای حکام در ابتدای ماه آينده میلادی وهمچنين در ابتدای ماه اکتبر، و در بين اين دو اجلاس، برگزاری کنفرانس سالانه آژانس با حضور تمامی اعضاء - اجلاسی که در سطح آژانس، معادل اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد بحساب می آيد- آژانس مايل است که در جهت اجرای مسئوليت های خود در قبال فعاليت های اتمی ايران به شرايط روشنتری دست يابد.
حساسيت اجلاس آينده شورای حکام علاوه بر همزمانی وارد شدن پرونده هسته ای ايران به يکمرحله تازه و افزايش تحرکات سياسی برای آماده ساختن طرح تصويب قطعنامه تنبيهی جديدی عليه آن، از يک لحاظ ديگر نيز متفاوت با جلسات ديگر است چرا که هند طی جلسه آينده قرار است پيوستن خو را به معاهده ان پی تی اعلام داشته و برای اولين بار به بازرسان آژانس اجازه دهد که از تاسيسات غير نظامی اتمی آن کشور بازديد بعمل آورند.
در چنين شرايطی کاهش سطح همکاری های ايران با آژانس نوعی شکست برای آژانس تلقی خواهد شد.
فارغ از ملاحظاتی که آژانس به منظور اجرای کاملتر مسئوليتهای خود در قبال ايران خواهد داشت، دولت ايران اينک برای ادامه همکاری با آژانس به محاسبات تازه ای پرداخته و در نتيجه در قبال ادامه همکاری با آژانس مصمم به گرفتن امتيازاتی است که گروه ۱+۵ مذاکره پيرامون آن را به خاویر سولانا و اتحادیه اروپا واگذار کرده است.
به همين منظور در بخش سوم از همکاری های پيشنهادی ايران که از آن به عنوان بسته پيشنهادی ايران ياد مي شود، در کنار طرح شرط های متفاوت همکاری با اتحادیه اروپا، موضوع همکاری آينده با آژانس نيز به عنوان يک بند جداگانه مورد اشاره قرار گرفته است، حال آنکه پيش از اين، همکاری های ايران با آژانس به عنوان يکی از راهکارهای عادی سازی برنامه اتمی ايران بدون پيش شرط و مستقل از انتظار متقابل ايران صورت مي گرفت.
در همين راستا، يعنی مطلع ساختن آژانس نسبت به تصميم به تقليل سطح همکاری ايران با آژانس و موکول کردن آن به گرفتن امتيازهای متقابل و در قالب يافتن نقاط مشترک دو بسته ايران و گروه ۱+۵، غلامرضا آقازاده، معاون رييس جمهوری و رييس سازمان انرزی اتمی ايران، هفته قبل در وين با البرادعی ملاقات و پيرامون اين انتظارات تازه تهران با او گفت وگو کرد.
ديدار جاری معاون البرادعی، از تهران و گفت وگوهای دوروزه او با مسئولين دست در کار برنامه و ديپلماسی اتمی ايران نيز پيرامون مواضع تازه ايست که جمهوری اسلامی برای ادامه همکاری های آينده با با آژانس اتخاذ کرده. مسئوليت هاينونن در آژانس بنوبه خود گويای طبيعت ماموريتی است که او در سفر به تهران به عهده گرفته است.
