خبرگزاری های ایران گزارش داده اند که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری این کشور، روز چهارشنبه طی حکمی مهدی هاشمی را به عنوان سرپرست وزارت کشور منصوب کرده است.
در حالی رسانه های ايران خبر انتصاب مهدی هاشمی، معاون عمرانی وزارت کشور، را به عنوان سرپرست اين وزارت خانه منتشر کرده اند که بيشتر خبر انتصاب محمدرضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات کشور، به سمت تکذیب شد.
در متن خبر ارسالی اشاره ای به استعفا و یا برکناری وزیر کشور نشده است.
اوايل سال جاری و پس از انتخابات مجلس هشتم شايعه برکناری مصطفی پور محمدی، وزير کشور، مطرح شد و در چهارم ارديبهشت ماه معاون اجرايی رييس جمهوری از انتصاب آقای رحيمی خبر داد. اين در حالی بود که خبر اين حکم چندان دوامی نداشت و تا پيش از برگزاری مراسم معارفه رسمی، تکذيب شد.
عبدالرضا شيخ الاسلامی، رييس دفتر رييس جمهوری ايران، روز چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ماه، پس از جلسه هيات دولت گفته بودکه هيچ حکمی برای عليرضا رحيمی، رييس ديوان محاسبات کشور برای سرپرستی وزارت کشور صادر نشده است.
از سوی ديگر مصطفی پور محمدی در واکنش به خبر انتصاب آقای رحيمی گفته بود:«تا اين لحظه که در خدمت شما هستم، هيچ حکمی مبنی بر انتخاب سرپرست وزارت کشور به ما نرسيده است و يا اگر حکمی از سوی رييس جمهوری صادر و ابلاغ شده باشد، من از آن بی اطلاع هستم.»
آقای پور محمدی افزوده بود: «خود من هم خيلی نمی دانم به چه دليلی تغيير کرده ام.» این در حالی است که پیشتر برخی رسانه های ایران علت برکناری وزیر کشور را « ناهماهنگی در انتصاب يا برکناری استانداران و فرمانداران و مسئولان اجرايی کشور » با رییس جمهوری بیان کرده بودند.
آقای پور محمدی همچنين با اشاره به این که «من حرفهای ناگفته خيلی دارم، اما بنا دارم تنها در بخش هايی که به سود مردم و مصالح نظام است، سخن بگويم»، گفته بود:«بعيد می دانم بخش های زيادی از حرف های من در زمان حيات و زندگی من قابل گفتن باشند و من بنا دارم تنها گوشه هايی از آنها را بيان کنم که مصحلت نظام و کشور در آن لحاظ شده باشد.»
وزير کشور، هشتمين وزير دولت محمود احمدی نژاد است که برکنار شده يا استعفا داده است. پيش از او وزيران رفاه و تامين اجتماعی، صنايع و معادن، نفت، تعاون، آموزش و پرورش و اقتصاد از کار برکنار شده يا استعفا داده بودند.
تغيير آرايش
تاکنون دلايل مشخصی درباره برکناری آقای پور محمدی مطرح نشده است، ولی در همين حال برخی تحليگران برکناری وزير کشور را با دهمين انتخابات رياست جمهوری مرتبط می دانند.
محمود احمدی نژاد اوایل سال جاری درمطلبی که در وبلاگ شخصی اش منتشر شد، به طور تلويحی کنار گذاشتن برخی از وزيران را تاييد کرد و نوشته بود: « تغييراتی که در هيئت دولت صورت می گيرد در راستای نوآوری است. ما يک گروه منسجم هستيم که به اقتضای موقعيت و شرايط، انعطاف و تغييرات لازم را در خود به وجود می آوريم و هيچ يک به مسئوليت های خود به عنوان يک امتياز يا سرقفلی نگاه نمی کنيم.»
اين در حالی است که برکناری آقای پور محمدی که از چهر های متنفذ و امنيتی جمهوری اسلامی به شمار می رود گمانه زنی هايی درباره آرايش جريان های سياسی ايران مطرح می کند.
- در حالی رسانه های ايران خبر انتصاب مهدی هاشمی به عنوان سرپرست جدید وزارت کشور را منتشر کرده اند که بيشتر خبر انتصاب محمدرضا رحيمی به این سمت تکذیب شد
پيش از برکناری آقای پور محمدی محمد باقر ذوالقدر، معاون امنيتی وزير کشور، از کار برکنار شد.
روز نامه همشهری در خصوص برکناری اين فرمانده ارشد سپاه از معاونت وزارت کشور نوشته بود که وی به دليل مخالفت با سياست های دولت نهم از کار برکنار شده است.
اين روزنامه همچنين در مطلبی با عنوان «رفتار پرهزينه» نوشته بود:«اگرچه در خبرهای رسمی سخن از استعفاست ولی واقعيت حکايت ديگری دارد. آقای ذوالقدر به‌دليل ارايه تحليلی که با نگاه و تبليغات رايج مسئولان عالی دولت انطباق کامل نداشت برکنار شد».
هر چند مقام های نزديک به دولت محمود احمدی نژاد درباره برکناری آقای ذوالقدر اظهار نظر نکردند، ولی نمايندگان اصولگرای نزديک به دولت نهم به هنگام رای اعتماد به آقای پور محمدی، با وی مخالفت کرده بودند.
الياس نادران، نماينده اصولگرای مجلس از تهران، به هنگام رای اعتماد به آقای پور محمدی گفته بود انتصاب يک فرد امنيتی به عنوان وزير کشور «چالش های» بيرونی نظام را تشديد خواهد کرد.
آقای پور محمدی سال ها به عنوان معاون اطلاعات خارجی و قائم مقام وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، فعاليت کرده است.
مصطفی پور محمدی در جريان قتل شماری از ناراضيان سياسی ايران به دست مأموران وزارت اطلاعات، در پاييز سال ۱۳۷۶، قائم مقام قربانعلی دری نجف آبادی، وزير اطلاعات بود.
در جريان رای اعتماد مجلس به آقای پور محمدی، عماد افروغ، دیگر نماينده اصولگرای مجلس از تهران، نيز گفته بود:«به ما حق بدهيد؛ فردی که از اين وزارتخانه با اين گذشته و فقدان سازوکارهای نظارتی می آيد، اين گونه برای ما تداعی شود که تنمان در عرصه عمومی بلرزد، مگر نلرزيده است؟ مگر احساس نا امنی در گذشته نداشته ايم؟».
