قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان کل کشور، با هشدار نسبت به بالا بودن ميانگين تعداد زندانيان در ايران ، از رعايت نشدن «حقوق افراد به طور کامل» ابراز تاسف کرده است.
آقای دری نجف آبادی روز سه شنبه در نشست «هم انديشی تحقق بهداشت قضايی و پيشگيری از وقوع جرم» در تهران گفت: براساس نرم جهانی ميانگين تعداد زندانيان در جامعه «از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت معادل ۱۴۰ نفر است»، اما در ايران «ميزان زندانيان از استانداردهای جهانی بسيار بيشتر است.»
دادستان ايران همچنين تصريح کرد: «هنوز با جامعه ای که در آن حقوق افراد به طور کامل رعايت شود و مرزهای قانونی حرمت مدار باشد، فاصله داريم.»
به گزارش مرکز بين المللی مطالعات زندان در لندن که یک نهاد دانشگاهی به شمار می رود، ايران در رتبه نهم کشورهایی است که بالاترين ميزان زندانيان را دارد.
طبق اين گزارش در حالی که ميانگين تعداد زندانیان برای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۴۰ زندانی است، در ايران برای این تعداد از جمعیت، این رقم به ۲۱۴ نفر می رسد.
علی‌اکبر يساقی، رييس سازمان زندانهای ايران، نيز گفته است که نزديک به ۱۵۰ هزار نفر در زندان های ايران به سر می برند.
به گفته مقام های ايران، بيش از ۹۶ درصد از زندانيان را مردان تشکيل می دهند و بيشترين آمار زندانيان نیز مربوط به متهمان مواد مخدر است.
- به گزارش مرکز بين المللی مطالعات زندان در لندن که یک نهاد دانشگاهی به شمار می رود، ايران در رتبه نهم کشورهایی است که بالاترين ميزان زندانيان را دارد.
آقای يساقی پيشتر گفته بود: « بالاترين آمار جرم در کشور مربوط به مواد مخدر است و ۴۸ درصد زندانيانی که هم اکنون در زندان های کشور دوره حبس را می گذرانند جرم های مربوط به مواد مخدر دارند.»
«زندانی سياسی نداريم»
مقامات قضايی ايران به دليل فقدان تعريف جرم سياسی، وجود زندانيان سياسی در اين کشور را انکار می کنند و به همين دليل آمار رسمی از تعداد اين گونه زندانيان وجود ندارد.
آقای يساقی در اين زمينه گفته بود که در زندانهای ايران هيچ فردی با عنوان زندانی سياسی وجود ندارد.
رييس سازمان زندانهای ايران تصريح کرده بود:« زندانيانی که گاهی با مسامحه گفته می شود مرتکب جرم سياسی شده اند، در واقع عنوان جرم شان نشر اکاذيب، افترا، تشويش افکار عمومی و... است که ما آنها را با همين عنوان مجرمانه می شناسيم نه به عنوان زندانی سياسی.»
مقام های ايران در حالی وجود زندانيان سياسی را رد می کنند که جامعه بین المللی و سازمان های مدافع حقوق بشر از وضعيت و شرايط نگهداری زندانيان سياسی در اين کشور ابراز نگرانی کرده اند.
در همین زمینه، فرانسه، رییس دوره ای اتحادیه اروپا، در مهرماه سال جاری با احضار سفیر ایران در پاریس نگرانی خود را از تبعيض دينی و قومی، اقدامات قضايی عليه فعالان حقوق زن، فشار عليه دانشجويان و زندانی کردن فعالان کارگری در ايران ابراز کرده بود.
