قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در اکثر قریب به اتفاق در اینگونه موارد حکم قصاص را پیش از رسیدن این کودکان به سن قانونی صادر می‌کند؛ اما در مواردی که بازماندگان مقتول از خونخواهی چشم پوشی نکنند، حکم قصاص را پس از رسیدن مجرم به سن ۱۸ سال اجرا می‌کند.
اما موردی چون محمد حسن‌زاده متولد سال ۱۳۷۰ هم هست که در ۱۵ سالگی در روستایی از توابع شهرستان کامیاران مرتکب قتل شده بود و خبر اعدام او در خرداد ماه امسال در آستانه ۱۷ سالگی در سنندج، مخالفان اجرای مجارات اعدام برای کودکان را در ایران وجهان غافلگیر کرد و اعتراض آنان را برانگیخت.
«محمد مصطفايی» وکيل دادگستری و دبير کميسيون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری، يکی از سرشناس‌ترين چهره های فعال حقوق کودکان در ايران است که در وبلاگ خود به نام «دفاع از بی دفاع » خود را اين گونه معرفی می‌کند:
«از سال ۱۳۸۰ د رکسوت حرفه وکالت دادگستری در حد بضاعت و تواناييم ، مشغول خدمت به هموطنان خود شدم. در اين مدت بی‌عدالتی‌های فراوانی را به عينه ديده و سعی کردم دفاع از مظلومانی که در شرايط بحرانی قرار دارند را پيشه خود سازم»
آقای مصطفايی که تا به حال وکالت نزديک به ۳۰ نفر ازکودکان محکوم به اعدام را به عهده داشته است ، پيشتر از اين روی پرونده زنان محکوم به سنگسار کار می‌کرد.
او به رادیو فردا می‌گويد که «بعد از شرکت در کارگاهی در شيراز به همراه ۴۰ وکیل مدافع ديگر، هم قسم شدند به زنان زندانی که در شرايط بحرانی قرار دارند کمک کنندـ»
راديو فردا: آقای مصطفايی؛ اساساً چرا بحث اعدام کودکان زير ۱۸ سال اين همه حساسيت‌زاست ؟
محمد مصطفايی: به اين دليل که ايران بيشترين آمار [صدور حکم] اعدام [برای] کودکان را به خود اختصاص داده است و تنها کشورهايی که اطفال زير ۱۸ سال را اعدام می‌کنند کشورهای ايران، عربستان سعودی ، سودان ، پاکستان و يمن هستند.
در طول دو سال گذشته ۳۲ مورد اعدام کودکان گزارش شده است که از اين تعداد، ۲۶ مورد در ايران و شش مورد ديگر در چهار کشور ذکر شده انجام شده است.
آيا آماری از تعداد کودکانی که در زندان‌های ايران در انتظار اجرای حکم اعدام به‌سر می‌برند، وجود دارد؟
ما آمار رسمی دقيقی دراين مورد نداريم اما تصور می‌کنم حداقل ۷۰ نفر و حداکثر ۱۱۰ نفر هستند.
اخيراً سخنگوی قوه قضاييه گفته است که در ايران ، کودکان زير ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند ، آيا اين ادعا درست است و حکمی برای اعدام کودکان درايران وجود ندارد؟
ما اعدام کودکان زير ۱۸ سال داريم، منتها مفهوم مورد نظر سخنگوی قوه قضاييه و خيلی از مسئولين ديگر اين است که موضوع اعدام را از موضوع قصاص نفس جدا می‌دانند، چرا که می‌خواهند عملکرد نادرست قوه قضاييه را توجيه کنند.
اين در صورتی است که اعدام يک مفهوم کلی برای مجازات مرگ است و قصاص نفس هم همين معنا را دارد .
اما متأسفانه برای اين که به اين عمل جنبه و وجهه قانونی داده شود و بگويند که «اعدام کودکان زير ۱۸ سال در ايران وجود ندارد» اين بحث را عنوان می‌کنند که اساساً به نظر من بحث غلطی است.
نظر من اين است که احکام اعدام کودکان صادر شده و اجرا می‌شود و ما داريم اجرای اين احکام را می‌بينيم. به عنوان نمونه در يکسال گذشته شاهد اعدام محمد حسن‌زاده در سنندج بوديم که در سن ۱۶ سال و ۱۱ ماهگی، حکم او اجرا شد.
يعنی شما قصاص را که يک حکم «شرعی و استخراج شده از منابع فقهی» است با مجازات کيفری يکی می‌دانيد؟
قصاص هم يک مجازات کيفری است اما آنچه جای اشکال دارد اين نکته است که افراد در يک سن خاصی مسئوليت کيفری ندارند و اگر از اين سن بگذرند دارای مسئوليت کيفری هستند.
در قرآن هم مشخصاً قيد شده کسانی که دارای «رشد عقلانی» هستند بايد قصاص شوند و به همين دليل است که مسئله رشد عقلانی و عاقل بودن فرد متهم مطرح می‌شود.
اما نه در قرآن و نه در شرع، سن مشخصی برای مسووليت کيفری ذکر نشده است و تنها جايی که به طور واضح برای مجازات سلب حيات و حبس ابد دراين مورد تعيين سن شدهو به تصويب مجلس نيز رسيده و شورای نگهبان هم بر آن ايرادی وارد نکرده است ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودکان است.
در اين ماده قانونی اعلام شده است که «افراد زير ۱۸ سال نبايد به مجازات اعدام يا حبس ابد محکوم شوند»
در ساير کشورها، اطفال زير ۱۸ سال اعدام نمی‌شوند، برای اين که به نتيجه رسيده‌اند که آنها در زمان ارتکاب جرم رشد عقلانی کافی را نداشته‌اند به همين دليل است که در کشور ما کودکان زير ۱۸ سال حق معامله را ندارند و تا همين چند سال پيش نيز دارای حق رأی نبودند در اين شرايط چطور می‌توانيم برای آنها کيفری به شدت و حدت در نظر بگيريم و بخواهيم جان آنها را بگيريم ؟
يکی از مواردی که قانونگذار تکليفش را تا حدی مشخص کرده، در بررسی مجدد لايحه قانون مجازات اسلامی است که کليات آن به تصويب رسيده‌است. آنجا درتعريف سن کودک گفته‌اند که کودک به «افراد زير ۱۸ سال» اطلاق می‌شود و خود اين بحث می‌تواند اميدوار کننده باشد. اما آنجايی که فعالان حقوق کودک را نگران می‌کند، تعيين سن شرعی است.
به نظر من قانونگذار نبايد قانونی را به تصويب برساند که ابهام داشته باشد، از يک طرف بگويد سن مسوليت کيفری افراد، ۱۸ سال است و از سوی ديگر سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام قمری و سن بلوغ پسران را ۱۵ سال تمام قمری عنوان کند.
بحث سن شرعی در قانون قبلی وجود نداشت و در لايحه جديدی که در مجلس مطرح شده وجود دارد، اين موضوع نشان می دهد که حتی مسئولين هم نگران اعدام کودکان زير ۱۸ سال هستند.
به همين دليل است که دلشان می‌خواهد اعلام کنند مسئوليت کيفری افراد تا سن ۱۸ سالگی منتفی است و از اين تاريخ به بعد منتفی نخواهد شد اما برای اينکه بخواهند جنبه شرعی موضوع را در نظر بگيرند تا مورد ايراد شورای نگهبان قرار نگيرد به موضوع ۹ سال قمری يا ۱۵ سال قمری توجه می‌کنند.
اين چالش امروز در کشور وجود دارد و اين حساسيتی که شما شاهد آن هستيد روز به روز بيشتر می‌شود.
بارها شده است که سازمان‌های حقوق بشر در مورد اعدام اطفال در ايران اظهار نگرانی کرده‌اند. اخيرا ديديم که در قوه قضاييه حرکتهايی در راستای لغو اعدام کودکان انجام شده است شما فکر می کنيد که تحت تاثير فشار افکار عمومی است که قوه قضاييه پذيرفته است که بالاخره بايد در قوانين مجازات کودکان تغييراتی اعمال کند ؟
ببيند؛ اين که مسئولين به اين نتيجه رسيده‌اند کافی نيست. اين نتيجه بايد اجرا و عملی شود، بايستی دستگاه قضا دراين مورد حرکتی جدی انجام دهد، اين موضوعات اگر مطرح می‌شود برای اين است که جامعه به آن نيازمند است، جامعه ما نيازمند حذف اعدام کودکان است.
اعلام شده است که قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌ای از قضات درخواست کرده‌است که حکم اعدام کودکان زير ۱۸ سال صادر نشود، به نظر شما بخشنامه قوه قضاييه تا چه حد می تواند عامل بازدارنده اعدام کودکان باشد؟
اگر بخشنامه‌ای بر خلاف قانون صادر شده باشد مرجع قضايی می‌تواند به آن ترتيب اثر ندهد، اما اجرای اين بخشنامه هيچ مغايرتی با قوانين ندارد که قضات بخواهند از آن تبعيت نکنند.
قضات می‌توانند با تأکيد بر ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک که هيچ ايرادی هم از سوی شورای نگهبان بر آن وارد نشده‌است از اعدام افراد زير ۱۸ سال ممانعت کنند، به نظر من اگر هم مفاد کنوانسيون تا به حال اجرا نشده‌است، قضات بر خلاف قانون عمل کرده‌اند.
با همه اين حرف‌هايی که زديم به نظر می‌آيد که کار کردن در زمينه احيا حقوق کودک، کار راحتی نباشد. شما و بقيه همکارانتان که بر روی پرونده های افرد زير ۱۸ سال کار می کنيد با چه مشکلاتی درگير هستيد؟
مشکل ما اين است که در مورد صدور حکم برای اطفال دقت کافی نمی‌شود، بايد قضاتی که در مورد اطفال قضاوت می‌کنند در امور مربوط به کودکان تخصص داشته باشند.
فردی که در سن زير ۱۸ سال دستگير می‌شود بايستی مشاور حقوقی داشته باشد، خيلی از کسانی که در اين سن محکوم شده‌اند بعداً عنوان کرده‌اند که اصلاً مرتکب قتل نشده‌اند و کس ديگری قاتل بوده است و اينها بخشی از مشکلات ماست.
با توجه به مشکلاتی که ذکر می کنيد فکر می کنيد در ايران چقدر در راه ر سيدن به اهداف خود موفق بوده‌ايد؟
همين که دراين مورد حساسيت ايجاد شده و تمام دنيا شاهد ايجاد اين حساسيت هستند نشان می‌دهد که در اين مورد موفقيت تا حدی کسب شده است.
دنيا امروز می داند که در ايران چه افرادی به اعدام محکوم می شوند د ر حالی که پيش از اين پيش از اين حساسيتی در اين مورد وجود نداشت اما خوشبختانه امروزه به خاطر گسترش ارتباطات و نقش رسانه‌های گروهی اين موضوع انعکاس يافته و اين امر باعث شده است که بتوانيم بيشتر در اين مورد کار کنيم.
اگر چه نتيجه خوبی هنوز کسب نشده است ولی همين که از سوی قوه قضاييه بخشنامه‌ای در خصوص منع اعدام کودکان صادر می‌شود، نشانه‌های خوبی است و نشان می‌دهد که يک قسمت از کار انجام شده است.
اين مسئله به اين معناست که يکسری اعدام‌ها امروز انجام نمی‌شود و اين خودش نوعی موفقيت است، من اميدوارم در آينده قوانينی که ناقض حقوق بشر در ايران است و خشونت قانونگذار را در جامعه ترويج می‌کند تصحيح شود.
«گفت و گوی ویژه هفته» را هر دوشنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فردا پخش می‌شود و باز پخش اول آن سه‌شنبه‌ها پس از خبرهای سی دقیقه بامداد در مجله شامگاهی و بازپحش دوم آن پس از خبرهای ساعت ۱۳ در مجله نیمروزی است.
