يحيی کيان تاجبخش، پژوهشگر ايرانی - آمريکايی، روز پنجشنبه هيجدهم تيرماه بار دیگر توسط نيروهای امنيتی ايران بازداشت شده است.
يکی از نزديکان آقای تاجبخش به خبرگزاری آسوشیتدپرس، گفته است که اين پژوهشگر ايرانی –آمريکايی عصر پنجشنبه در منزل خود بازداشت شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با تایید خبر بازداشت آقای تاجبخش اعلام کرده است: ماموران به هنگام بازداشت وی هيچ گونه سند قانونی برای بازداشت آقای تاجبخش ارائه نکردند.
آقای تاجبخش در ارديبهشت سال ۱۳۸۶ توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و پس از چهار ماه زندان، با سپردن وثيقه ای يکصد ميليون تومانی از زندان آزاد شده است.
آقای تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماينده موسسه «جامعه باز» و بنياد آمريکايی «سوروس» در ايران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی در امور بهداشت، مقابله با ايدز و اعتياد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم بود.
در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ تصاويری از وی از تلويزيون دولتی ايران به عنوان اعترافاتش پخش شد. وی در اين «اعترافات» که در برنامه ای به نام «به اسم دموکراسی» پخش شد، گفته بود که «موسسه جامعه باز تلاش می کرده تا فاصله حکومت و مردم» بيشتر شود.
نهاد بين المللی طی روز ها اخير نسبت به موج بازداشت ها فعالان سياسی، مدنی و روزنامه نگاران در ايران ابراز نگرانی کرده اند.
ديده بان حقوق بشر روز چهارشنبه مقامات دولت ايران را متهم کرد که با «بازجويی های خشن، ضرب و شتم، محروميت از خواب و تهديد به شکنجه» دستگير شدگان حوادث اخير، در صدد است تا آنها را به «اعترافات دروغين » وادار کند.
اين نهاد بين المللی طرفدار حقوق بشر می گويد: حکومت ايران برای تاييد اظهارات مقام های خود درباره ارتباط بازداشت شدگان حوادث اخير با قدرت های خارجی در پی گرفتن «اعتراف های دروغين» از آنها است.
در همين زمينه، جبهه مشارکت ايران اسلامی نيز روز چهارشنبه در بيانيه ای نسبت به وضعيت بازداشت شدگان اخير ابراز نگرانی کرده و گفته است: بسياری از بازداشت شدگان اخير تحت شرايط نامساعد و در سايه نقض قانون، برای انجام پروژه اعتراف گيری تحت فشارهای شديد جسمی و روانی قرار گرفته اند
آمار بازداشت شدگان پس از حوادث انتخابات ۲۲ خردادماه به طور دقيق مشخص نيست. يک نماينده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته است: ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری دهم بازداشت شده اند و پرونده ۵۰۰ نفر از آنها قرار است هفته آينده به دستگاه قضايی ارجاع شود.
بازداشت کاوه مظفری
از سوی ديگر، کاوه مظفری، وب نگار مدافع حقوق زنان، نيز روز پنجشنبه در حالی که به همراه مادر همسرش به دليل وخامت حال وی راهی بيمارستان مصطفی خمينی، واقع در خيابان ايتاليا، بودند توسط ماموران امنيتی در نزديکی خانه خود باز داشت شد.
کاوه مظفری از اعضای کمپين يک ميليون امضا، روز ۴ تيرماه، پس از ۵۴ روز با سپردن ۵۰ ميليون تومان وثیقه از زندان اوين آزاد شده بود.
اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر می گویند: بسیاری از بازداشت های اخیر بدون طی کردن مراحل قانونی انجام شده است.
در همین زمینه، مرتضی الویری، نماینده مهدی کروبی در کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر، به رادیو فردا گفته است: ما با خبر شديم که در مورد بسياری از بازداشت‌ها اصلا حکم بازداشت وجود نداشته و موقع دستگيری هيچ مدرکی ارائه نشده است.
وی افزوده است: من نگران هستم که اينها از طريق مراجع قانونی بازداشت نشده باشند و فکر می‌کنم اين کميته می‌تواند در ارتباط با قوه قضاييه مشخص کند اين افراد از طريق حکم قضايی بازداشت شده‌اند يا به وسيله «نيروهای خودسر». بعد از مشخص شدن نتايج، می توان پيگيری‌های لازم را انجام داد.
با تشدید روند بازداشت فعالان سياسی و روزنامه نگاران از سوی نيروهای امنيتی ، ميرحسين موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی هفته گذشته از تشکیل کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان خبر داده بودند.
يکی از نزديکان آقای تاجبخش به خبرگزاری آسوشیتدپرس، گفته است که اين پژوهشگر ايرانی –آمريکايی عصر پنجشنبه در منزل خود بازداشت شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با تایید خبر بازداشت آقای تاجبخش اعلام کرده است: ماموران به هنگام بازداشت وی هيچ گونه سند قانونی برای بازداشت آقای تاجبخش ارائه نکردند.
آقای تاجبخش در ارديبهشت سال ۱۳۸۶ توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و پس از چهار ماه زندان، با سپردن وثيقه ای يکصد ميليون تومانی از زندان آزاد شده است.
آقای تاجبخش، استاد جامعه شناسی شهری، نماينده موسسه «جامعه باز» و بنياد آمريکايی «سوروس» در ايران، مشاور بانک جهانی در تهران و مشاور برخی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی در امور بهداشت، مقابله با ايدز و اعتياد و از کمک رسانان به زلزله زدگان بم بود.
در خرداد ماه سال ۱۳۸۶ تصاويری از وی از تلويزيون دولتی ايران به عنوان اعترافاتش پخش شد. وی در اين «اعترافات» که در برنامه ای به نام «به اسم دموکراسی» پخش شد، گفته بود که «موسسه جامعه باز تلاش می کرده تا فاصله حکومت و مردم» بيشتر شود.
نهاد بين المللی طی روز ها اخير نسبت به موج بازداشت ها فعالان سياسی، مدنی و روزنامه نگاران در ايران ابراز نگرانی کرده اند.
ديده بان حقوق بشر روز چهارشنبه مقامات دولت ايران را متهم کرد که با «بازجويی های خشن، ضرب و شتم، محروميت از خواب و تهديد به شکنجه» دستگير شدگان حوادث اخير، در صدد است تا آنها را به «اعترافات دروغين » وادار کند.
اين نهاد بين المللی طرفدار حقوق بشر می گويد: حکومت ايران برای تاييد اظهارات مقام های خود درباره ارتباط بازداشت شدگان حوادث اخير با قدرت های خارجی در پی گرفتن «اعتراف های دروغين» از آنها است.
در همين زمينه، جبهه مشارکت ايران اسلامی نيز روز چهارشنبه در بيانيه ای نسبت به وضعيت بازداشت شدگان اخير ابراز نگرانی کرده و گفته است: بسياری از بازداشت شدگان اخير تحت شرايط نامساعد و در سايه نقض قانون، برای انجام پروژه اعتراف گيری تحت فشارهای شديد جسمی و روانی قرار گرفته اند
آمار بازداشت شدگان پس از حوادث انتخابات ۲۲ خردادماه به طور دقيق مشخص نيست. يک نماينده مجلس به نقل از دادستان کل کشور گفته است: ۲۵۰۰ نفر در جريان اعتراض ها به نتايج انتخابات رياست جمهوری دهم بازداشت شده اند و پرونده ۵۰۰ نفر از آنها قرار است هفته آينده به دستگاه قضايی ارجاع شود.
بازداشت کاوه مظفری
از سوی ديگر، کاوه مظفری، وب نگار مدافع حقوق زنان، نيز روز پنجشنبه در حالی که به همراه مادر همسرش به دليل وخامت حال وی راهی بيمارستان مصطفی خمينی، واقع در خيابان ايتاليا، بودند توسط ماموران امنيتی در نزديکی خانه خود باز داشت شد.
کاوه مظفری از اعضای کمپين يک ميليون امضا، روز ۴ تيرماه، پس از ۵۴ روز با سپردن ۵۰ ميليون تومان وثیقه از زندان اوين آزاد شده بود.
اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر می گویند: بسیاری از بازداشت های اخیر بدون طی کردن مراحل قانونی انجام شده است.
در همین زمینه، مرتضی الویری، نماینده مهدی کروبی در کمیته بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر، به رادیو فردا گفته است: ما با خبر شديم که در مورد بسياری از بازداشت‌ها اصلا حکم بازداشت وجود نداشته و موقع دستگيری هيچ مدرکی ارائه نشده است.
وی افزوده است: من نگران هستم که اينها از طريق مراجع قانونی بازداشت نشده باشند و فکر می‌کنم اين کميته می‌تواند در ارتباط با قوه قضاييه مشخص کند اين افراد از طريق حکم قضايی بازداشت شده‌اند يا به وسيله «نيروهای خودسر». بعد از مشخص شدن نتايج، می توان پيگيری‌های لازم را انجام داد.
با تشدید روند بازداشت فعالان سياسی و روزنامه نگاران از سوی نيروهای امنيتی ، ميرحسين موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی هفته گذشته از تشکیل کميته پيگيری وضعيت بازداشت شدگان خبر داده بودند.
