رسانه های ايران خبر از مرگ آيت الله علی مشکينی، رييس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری داده اند.
خلاء حضور آيت الله مشکينی در مسند رياست خبرگان رهبری می تواند به جدال جناح های سياسی در اين مجلس، که نقش اساسی در تعيين «ولی فقيه» دارد منجر شود.
مجلس خبرگان که به لحاظ ترکيب و ساختار، اعضای آن به طور کامل متشکل از «اليت» يا «نخبگان» روحانيت مورد وثوق نظامند، می تواند تبلور جناح بندی های درون روحانيت مسلط باشد.
به عبارت ديگر، جناح ها و گروه های مختلف اجتماعی ايران کمتر نماينده ای در اين نهاد اصلی و تعيين کننده قدرت دارند و به گفته برخی کارشناسان، اين مجلس بيانگر طيف های درون روحانيت حاکم در ايران است.
سال گذشته پس از انتخابات دوره چهارم خبرگان رهبری، شايعاتی درباره بيماری آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در سطح رسانه های داخلی مطرح شد و بعد از آن اين نکته بیان شد که خبرگان رهبری چهارم، رهبر جديد را انتخاب خواهد کرد.
جايگاه ويژه «نهاد ولايت فقيه» در ساخت نظام جمهوری اسلامی، باعث می شود که وزنه سنگين چالش های درون نظام باشد.
به عبارت ديگر، گستردگی حوزه اختيارات و توانايی های اين نهاد، نقشی تعيين کننده به «ولی قفيه» در منازعات سياسی درون نظام داده است.
رقابت برای دست يافتن به صندلی رياست خبرگان رهبری بارديگر می تواند به رويارويی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد تقی مصباح يزدی بینجامداهمیت جایگاه «ولی فقیه» در نظام سیاسی ایران می تواند بر حساسیت منازعات سیاسی که به نوعی با این جایگاه مرتبط هستند بیفزاید.
به نظر می رسد پس از کنار رفتن آيت الله مشکينی، رقابت برای تعيين جانشين او بار ديگر گروه ها و جناح های موجود در اين نهاد را در برابر يکديگر قرار خواهد داد.
دو قطبی شدن ها
دوقطبی شدن، پديده شايعی در عرصه سياسی ايران است که مبنای ائتلاف ها را در مقاطع مختلف پديد می آورد. «انقلاب و ضد انقلاب»، «ليبرال و خط امام»، «چپ و راست»،«اصلاح طلب و محافظه کار» و... نمونه هايی از رويکردی هستند که به دو قطبی کردن مسايل می انجامد.
اين دو قطبی شدن ها و آنچه در ايران شکاف های فعال در هر دوره را تشکيل می دهد، به نوعی اساس ائتلاف های سياسی را تشکيل می دهند.
رقابت برای دست يافتن به صندلی رياست خبرگان رهبری بار ديگر می تواند به رويارويی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد تقی مصباح يزدی بينجامد.
جريان دوقطبی مصباح – رفسنجانی در جريان انتخابات رياست جمهوری هفتم شکل گرفت و اين رويارويی درانتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری نيز ادامه يافت.
مصباح – رفسنجانی تقابل دو سر مشق و مدل در جانشينی ولی فقيه و رهبری در جمهوری اسلامی است.
آيت الله محمد تقی مصباح يزدی به عنوان نظريه پرداز راديکالی شناخته شده که از«رهبری فردی» يا «حکومت اسلامی» حمايت می کند.
او در جريان انتخابات دوره چهارم خبرگان رهبری با شعار حذف هاشمی رفسنجانی، پس از حذف اصلاح طلبان از قدرت، به مثابه نماد روايت مسلط از جمهوری اسلامی وارد کارزار سياسی شد.
از سوی ديگر، آقای رفسنجانی در سخنرانی های مهم خود در پيش و پس از چهارمين انتخابات خبرگان رهبری به صراحت از نظريه «رهبری شورايی» در برابر ايده«رهبری فردی» سخن گفته است.
به عبارت ديگر، اين نظريه می تواند به مثابه راه حل اکبر هاشمی رفسنجانی برای عبور از بحران های موجود تلقی شود.
طرح اين شعار می تواند از شکاف فعال جديد در ميان گروه های اصلی در بلوک مسلط در جمهوری اسلامی حکايت کند.
از سوی ديگر، باتوجه به حذف جريان های اصلاح طلب چون مشارکت و مجاهدين انقلاب از نهادهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی به نظر می رسد در وضعيت جديد، بار ديگر اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان يکی از قطب های تنش ها در درون ساخت سياسی تلقی شود.
به نظر می رسد که آقای رفسنجانی در شرايط زمانی نه چندان مساعدی وارد عرصه منازعات سیاسی در مجلس خبرگان چهارم می شود.
در شرايطی که بسيار از نهادهای اصلی قدرت در نظام جمهوری اسلامی در اختيار رقبای اوست، اين رقيبان در حال گسترش دامنه نفوذ خود هستند.
هرچند جريان مصباح يزدی در انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری و انتخابات هيئت رييسه آن نتوانست به پيروزی چشمگيری دست يابد، اما اين جريان قادر است در صورت بروز جنگ قدرت در درون نظام سياسی ايران، آن را به نفع خود تمام کند. از سوی ديگر، برخی از دستياران و همکاران آقای رفسنجانی در تيم مذاکره کننده هسته ای سابق، مانند موسويان در مظان اتهاماتی چون « فروش اطلاعات به سفارت های خارجی» اند و يا کسانی مانند حسن روحانی متهم به «سازش کاری» و «ناکارامدی هسته ای» هستند.
هرچند جريان مصباح يزدی در انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری و انتخابات هيئت رييسه آن نتوانست به پيروزی چشمگيری دست يابد، اما اين جريان قادر است در صورت بروز جنگ قدرت در درون نظام سياسی ايران، آن را به نفع خود تمام کند.
«رهبری شورايی» در برابر «رهبری فردی»
صرف نظر ازمساله شايعات درباره بيماری آيت الله خامنه ای و مساله جانشين احتمالی او، سئوالی که اکبر هاشمی رفسنجانی درباره آينده ساختار سياسی ايران مطرح می کند از زوايای گوناگون قابل تامل بررسی است. سئوالی که می تواند ارتباط مستقيمی با او و جايگاهش در ساخت سياسی ايران داشته باشد.
از ديدگاه کسانی چون مصباح يزدی ولی فقيه از جانب خدا نصب می شود و تنها وظيفه مجلس خبرگان کشف اين فرد و اعلام آن به مردم است.
حال آنکه هاشمی رفسنجانی در گفت وگو با مجله حکومت اسلامی بر «انتصابی بودن» رهبر به جای ««اکتشافی بودن» تاکيد کرده و از امکان بروز خطا در انتخاب رهبر توسط اعضای خبرگان سخن گفته است: «البته معلوم نيست هميشه آن کسی که اصلح است، انتخاب شود. ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ يعنی اکثريت اعضای مجلس خبرگان به يک فرد رای بدهند، اما در عين حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد.»
او می افزايد: «اين طور نيست که در آنجا يک مکشوفی باشد و ما به آن مکشوف دست پيدا کنيم، بلکه کسانی هستند که صلاحيت دارند و خبرگان هم از ميان آنها يک نفر را انتخاب می کند و ممکن است در اين انتخاب اشتباه هم بکند. چون در خبرگان به ناچار ملاک رای اکثريت است و نظرات مخالف هم وجود دارد و قبول نظر آرای اکثريت يک قاعده عرفی معقول است.»
هرچند نظريه «شورای فقها» يکی از چند روايت موجود درباره نظريه ولايت فقيه است و عدول از تئوری ولايت فقيه نيست ( رجوع کنيد به «نظريه های دولت در فقه شيعه»، محسن کديور)، اما شکل گيری چنين شورايی شايد بتواند گامی در جهت زمينی کردن جايگاه ولايت فقيه و حل موضوع تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی باشد.
در يک سناريو احتمالی که با غلبه و شکل گيری نظريه «رهبری شورايی»، ديدگاه اکبرهاشمی رفسنجانی، همراه باشد، عرصه سياسی ايران شاهد تحولات زيادی خواهد بود.
نقش آيت الله خامنه ای در همراهی و يا مخالفت با آقای رفسنجانی مهم و به تعبيری تعيين کننده خواهد بود. به لحاظ ساختار سياسی قدرت در ايران، چنانچه «رهبری» از فرد به شورا منتقل شود و اين شورا توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب شود، آن گاه «شورای رهبری» به صورت يک دست و فقط متشکل از يک جناح سياسی نخواهد بود.
به عبارت ديگر «فقها» متاثر از جريان مسلط در درون روحانيت خواهند بود و طبيعتا چنين تکثری عملا به تکثر در ساخت سياسی ايران کمک خواهد کرد.
اين گفته اکبر رفسنجانی که:« امروز داستان و شيوه کار ما برای تعيين رهبری روشن است و دستمان از نيروهای با صلاحيت نيز خالی نيست» حکايت از آمادگی او برای اجرای نظريه اش دارد.
وقوع «شورای فقها» به تغيير و جا به جايی های اساسی در نهاد ولايت فقيه و نهاد های زير مجموعه آن چون شورای نگبهان منجر خواهد شد.
«چتر حفاظتی نظام در شرايط حساس»
اکبر هاشمی رفسنجانی در سخنرانی قم خود تاکيد کرده بود که :« مجلس خبرگان اگر بخواهد نهادی ارزشمند در جامعه بماند، نبايد فقط در مواقع حساس مثلا در زمان فوت رهبری ايفای نقش کند. اين ساختار يک چتر حفاظتی بر روی نظام است و اگر در شرايط حساس حاضر نباشد، معلوم نيست چه اختلافاتی در کشور برای کسب منصب رهبری ايجاد میشود.»
به نظر می رسد پيش بينی آقای رفسنجانی درباره بروز چنين کشمکش هايی تا حدودی درست باشد. او سال های گذشته به آنچه که رفتار «ناجوانمردانه» می خواند واقف شده است و می داند در صورت ظهور فضای جديدی از ائتلاف ها، فرجام او چگونه خواهد بود.
اما مهم ترين آزمايش پيش روی اکبر هاشمی رفسنجانی اين است که آيا او قادر است که گروه های مرجع در درون روحانيت را با خود همراه سازد يا فقط صدايی خواهد بود که در درون روحانيت از «رهبری شورايی» سخن می گويد.
نهاد مرکزی قدرت و رويارويی های سياسی
مولفه مهم وتعيين کننده در رويارويی های سياسی در جمهوری اسلامی نهاد ولايت فقيه است.
مناسبات وساختار های سياسی ايران به شکلی طراحی شده است که اين نهاد از قدرت متمرکز نيروی نظامی، اقتصادی و سياسی برخوردار است؛ از ارتش و سپاه گرفته تا نهاد هايی چون بنياد مستضعفان و يا نمايندگی های ولی فقيه در استان ها و ائمه جمعه و صدا و سيما، همه و همه بدنه اين ساختار را تشکيل می دهند.
به نظر می رسد رويکرد و توان سياسی اين نهاد در زمينه سازی برای مقاومت و يا همراهی با هر تغيير در نظام سياسی مهم باشد.
بنابراين، نقش آيت الله خامنه ای در همراهی و يا مخالفت با آقای رفسنجانی مهم خواهد بود و يا شايد بتوان گفت وضعيت نايب رييس کنونی مجلس خبرگان تا حدود زيادی بسته به رای و نظر رهبر جمهوری اسلامی است..
بنابر اين شايد بتوان گفت که در شرايط کنونی، توان مخالفان آقای رفسنجانی برای ايجاد يک همبستگی در تعيين رييس خبرگان رهبری بيشتر از اوست، مگر اینکه «ولی فقيه» نظر ديگری داشته باشد.
