اجبار اوباما در تمديد تحريم ها عليه ايران

عليرغم انعکاس وسيع اقدام باراک اوباما داير بر تمديد ( بخشی از ) تحريمهای امريکا عليه ايران ، و همچنين واکنش غير مستقيم و حاکی از نا رضايتی ايران در اين زمينه، نبايد انتظار داشت که تحول تازه بتواند به تنهايی در جهت تيره تر کردن روابط تهران با واشینگتن، کمترين تاثيری باقی بگذارد.

علت اصلی عدم تاثير گذاری اقدام اخير، «اجبار» اوباما در تمديد فرمان اجرايی شماره ۱۲۹۵۹ است که در ۱۶ارديبهشت سال ۱۳۷۴ شمسی برای اولين بار توسط بيل کلينتون، رييس جمهور وقت امريکا امضاء شده بود.

به موجب فرمان ياد شده، هرگونه تجارت ( صادرات و واردات) و سرمايه گذاری متقابل مابين امريکا و ايران ممنوع شده است. فرمان مزبور همچنين ممنوعيت واردات نفت خام و محصولات پالايش شده نفتی ايران از سوی امريکا و سرمايه گذاری تجاری امريکا در ايران را نيز در بر ميگيرد.

فرمان اجرايی ديگری که رييس جمهور وقت امريکا، جورج دبليو بوش، يک ماه پيش از برگزاری انتخابات اخير رييس جمهوری در آن کشور ( ۲۳ آبانماه سال جاری) به مدت يک سال تمديد کرد به شماره ۱۲۱۷۰ و مانند فرمان ديگر، نيازمند تمديد بود.

فرمانهای اجرايی صادره از سوی روسای جمهوری امريکا با استناد به قوانين آن کشور صورت مي گيرد و لغو آنها مشروط به تامين هدفهای اعلام شده در زمان صدور فرمان است.

از اين جهت، در صورت عدم تمديد فرمانهای اجرايی، پس از انقضاء مهلت اعلام شده آنها، موضوع تحريمهای مندرج در فرمان، عملا منتفی خواهد شد.

لغو يک جانبه تحريم های جاری از سوی رييس جمهوری تازه امريکا، بدون شکل گرفتن هر نوع تحول تازه ای در روابط تهران و واشنگتن، نه تنها بعنوان مي توانست به عنوان واگذاری يک امتياز يک جانبه به ايران تلقی شود، که همچنين توجيه امضاء اوليه فرمان توسط رييس جمهور وقت امريکا را نيز زير سئوال مي برد.

در اين صورت رييس جمهور امريکا يقينا ناگزير از حضور در سنا و ادای توضيحات قانع کننده در زمينه تصميم خود مي شد.

به اين ترتيب، تمديد يک ساله فرمان اجرايی ۱۲۹۵۹ از سوی اوباما، مي تواند صرفا يک اقدام قراردادی و در نتيجه فاقد هر نوع پيام سياسی تازه تلقی شود.

در اقدام به تمديد فرمانهای اجرايی، تنها شرايط و هدفهای اوليه آن مورد اشاره قرار گرفته و بعد شماره آن به روز مي شود که در مورد اخير نيز فرمان تازه شماره ای جديد خواهد داشت.

تغيير و يا لغو فرمانهای اجرايی البته از اختيارات رييس جمهور وقت آمريکا است. به اين ترتيب که در صورت تغيير وضعيتی که ضرورت صدور فرمان اجرايی را ايجاب کرده بود، رييس جمهور امريکا از اختيارات خود برای لغو و يا تغيير مفاد فرمان، استفاده خواهد کرد.

چنانکه وزير خارجه وقت امريکا، مادلن البرايت در تاريخ ۲۶ اسفند سال ۱۳۷۸ به منظور فراهم ساختن زمينه عادی ساختن روابط تهران – واشنگتن اعلام داشت که تحريمهای امريکا عليه ايران مي تواند کاهش يابد، مشروط بر آنکه در رفتار های سياسی ايران تغيير مورد انتظار ديده شود.

متعاقبا دولت وقت امريکا ضمن اظهار تاسف از نقشی که سی- آی- ا در وقايع ۲۸ مرداد ايفا کرده بود، اجازه داد که پاره ای از محصولات کشاورزی ( پسته و خشکبار) همچنين فرش دست باف ايران با استناد به اصلاح «مقررات معاملات با ايران» مجدد به بازار امريکا راه يابند.

مقررات تجديد نظر شده از تاريخ ۱۰ ارديبهشت ماه ۱۳۷۹ رسما بموقع اجرا گذاشته شد.

فرمان اجرايی اخير که روز گذشته از سوی اوباما تمديد شد تنها بخشی از مجموعه تحريم های امريکا عليه ايران را شامل مي شود که با استناد به ۱۸ قانون مختلف منجمله قانون «امنيت بين المللی و توسعه همکاری» صادر شده اند.

مهم ترين اين تحريم ها، بعد از صدور اولين فرمان اجرايی عليه ايران توسط جيمی کارتر در سال ۱۳۵۸، تحريم های مندرج در قانون تحريم های ايران و ليبی است. فرمان اجرايی جيمی کارترچند روز پس از اشغال سفارت امريکا در تهران، صورت گرفت و بموجب آن صدور سلاحهای امريکايی به ايران ممنوع اعلام شد.

قانون تحريم های ايران و ليبی در ۱۳ مرداد ۱۳۷۵ به تصويب رسيد و بموجب آن سرمايه گذاری شرکتهای غير امريکايی در بخش انرژی ايران به ميزان بيش از ۲۰ ميليون دلار ممنوع اعلام شد. قانون ياد شده بموجب فرمان اجرايی ديگری، يکسال بعد تشديد شد.

در طول ۳۰ سال گذشته، کليه روسای جمهوری امريکا بدون استثنا، به اعمال تحريم های تازه و يا تشديد تحريمهای سابق عليه ايران مبادرت ورزيده اند.

هدف تحريم های اخير امريکا محروم کردن دولت ايران از دست يابی به درامد های نفتی است . امريکا مدعی است که اين درامد ها در جهت تامين هدفهايی مورد استفاده قرار مي گيرد که مغاير با منافع و امنيت ملی آن کشور و همچنين صلح جهانی است.

دولت های امريکا نظام جمهوری اسلامی را به «تروريسم و حمايت از تروريسم بين الملل»، «نقض حقوق بشر»، «تلاش برای دست يافتن به سلاحهای کشتار جمعی»، «دخالت در امور کشورهای ديگر» و «مخالفت با روند صلح خاورميانه» متهم مي سازند. دولت ايران متقابلا تمامی اتهامات ياد شده به جز مخالفت با روند صلح خاورميانه را تاکنون رد کرده است.