اگر چه جامعه ايران پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ وقايع بسياری را پشت سر گذاشته است، اما به اعتقاد صاحب نظران چند واقعه و از جمله، آنچه که در دوم خرداد ۱۳۷۶ رخ داد، نقاط عطف ايران در سه دهه اخير بوده اند.
انتخاب محمد خاتمی و رويکرد فضای سياسی ايران، از انقلاب به اصلاحات، بسياری را قانع کرد که دوران تازه ای در تاريخ حاکميت دينی ايران آغاز شده است.
آزادی نسبی مطبوعات، قلم و عرصه های اجتماعی و رواج موجی از بازنگری های تازه در امور حکومت دينی که به لزوم و وجود قرائت های متفاوت از دين و حاکميت دينی مشهور شد، اميدهای بسياری در جامعه ايران برانگيخت.
درباره اين که علت وقوع حادثه دوم خرداد در فضای مسدود سياسی ايران در ميانه دهه ۷۰ چه بود، چه دلايلی وجود دارد. عده ای آن را واکنش مردم به دولت هاشمی رفسنجانی، عده ای واکنش به کليت نظام و عده ای هم آن را سياست خود نظام جمهوری اسلامی برای تداوم حيات سياسی و مديريت افکار عمومی، تعبير کردند.
مهرداد درويش پور، جامعه شناس مقيم سوئد، مسئله را بنيانی تر می بيند و به راديو فردا می گويد: «در جامعه شناسی عنوان می شود، زمانی که رهبری فرهمندی يا کاريزماتيک از طريق مرگ رهبر به پايان می رسد، جامعه يا نيازمند يک گذار به اقتدار عقلانی است يا به يک اقتدار سنتی باز می گردد.»
وی افزود: « با مرگ آقای خمينی، جامعه ايران با يک بحران رهبری روبرو شد و از آنجا که امکان بازگشت به اقتدار سنتی کمتر فراهم بود، دوم خرداد تلاشی بود برای گذار به اقتدار عقلانی در چهارچوب نظام اسلامی.»
پس از دوم خرداد، موقعيت تازه رسانه ها، مهمترين نشانه اين تغييرات تلقی شد. نسلی از روزنامه نگاران جوان با اشتياق به عرصه آمدند و روزنامه ها شوری تازه در جامعه خسته ايران درافکندند. اما ديری نپاييد که فشار بی امانی از سوی مخالفان قدرتمند درون نظام حاکميت بر مطبوعات آغاز شد.
- « شکست دوم خرداد، بيانگر اين بود که اگر جامعه قرار است به اقتدار عقلانی گذار کند، جدا کردن دين از دولت و تحول ساختاری در نظام ايدئولوژيک حاکم بر جامعه، لازمه آن است.»
ماشاءالله شمس الواعظين، سردبير روزنامه جامعه در آن سال ها در اين رابطه به راديو فردا گفت:« حکومت با شکيبايی کوتاه مدت خود، بلافاصله در قبال اين آزادی و نسيم دموکراسی، لشگری از توانمندی خود برای غلبه بر اين مسئله و دفع آن از صحنه و فضای سياسی و اجتماعی ايران تجهيز کرد.»
جريان اصلاح طلبی در گذار خود بيش از پيش تحت فشار مخالفان قرار گرفت و به تدريج در حاکميت ايران عقب نشيتی خود را آغاز کرد.
علی اکبر معين فر، از نيروهای سياسی ملی- مذهبی و وزير نفت دولت بازرگان، علت را درانگيزه های مبهم مردم ايران در حرکت های اجتماعی دانست و گفت:«اين واقعه ضمن اين که تجربه ای در کنار ساير تجربه ها بود، حرکتی رو به جلو نيزبود که به مردم نشان داد، وقتی اتحاد خود را حفظ کنند و سازمانی را برقرار کنند، می توانند نظرشان را به کرسی بنشانند.»
وی معتقد است: « اين واقعه، مشابه انقلاب ۱۳۵۷ بود. يعنی نه گفتن به ناکامی ها و نه گفتن به ديکتاتوری، خودخواهی و استبداد. اما در مورد اين که با چنين جايگزينی، آيا وضعيت بهتر شد يا نه؟ جای سؤال دارد.»
مهرداد درويش پور، در اين مورد به تضادهای درونی جمهوری اسلامی نظر دارد و معتقد است:«به دليل اين که شالوده های نظام جمهوری اسلامی، بر اقتدار مدرن استوارنيست، نمی شود بر روند عقلانی کردن جامعه و سيطره دين بر دولت و سياست سنتزی ايجاد کرد.»
وی همچنين گفت: « شکست دوم خرداد، بيانگر اين بود که اگر جامعه قرار است به اقتدار عقلانی گذار کند، جدا کردن دين از دولت و تحول ساختاری در نظام ايدئولوژيک حاکم بر جامعه، لازمه آن است.»
ماشاء الله شمس الواعظين معتقد است که اگر شرايط مشابهی پيش آيد، مطبوعات برای تداوم و رسيدن به هدف، می بايست مدارا و حوصله بيشتری را در دستور کار خود قرار دهند: «برای ايجاد يک نهاد دموکراسی، بايد به تعامل مثبت با نهاد قدرت بپردازيم. نهاد معرفت، بدون شناسايی و به رسميت شناختن نهاد قدرت، توانايی ترويج فرآوری خود را به دليل غلبه حکومت بر آن از دست خواهد داد. ضرب المثل «آهستگی و پيوستگی» بايد در کار ما به عنوان مبلغان معرفتی، حاکم شود.»
به هر حال، دوم خرداد موجب جريان اصلاح طلبی در درون نظام برآمده از انقلاب ۵۷ بوده است که به اعتقاد بسياری، آثار پايدار آن را حتی مخالفان سرسخت فعلی آن در حاکميت ايران نيز نمی توانند به طور کامل بزدايند.
