هفته نامه اکونومیست چاپ لندن در تازه ترین شماره خود به تحلیل انتخابات پیش روی مجلس در ایران پرداخته و چشم انداز سیاست های جاری جمهوری اسلامی را با توجه به نتایج این رویداد بررسی کرده است.
نویسنده این مقاله که تحت عنوان «مجلس جدید، سیاست های جدید» به چاپ رسیده است، می نویسد: « حاکمان ايران مدتها لاف زده اند که ايران تنها دولت دمکراتيک در منطقه سلطانی و پادشاهی نشين است. البته مجلس ايران به مانند مجلس اعراب نيست که چشم بسته همه چيز را تصويب کند. اما انتخابات روز ۲۴ اسفند نشان می دهد که سيستم دولت ايران را به سخنتی می توان در نوعی دسته بندی قرار داد. آراء ممکن است آزاد و دلچسب نباشد، اما نامزدهای متنوع می توانند مسابقه را خشن، و پيشگويی را دشوار سازند. سه سال پيش هيچ کس نتوانست پيشگويی کند که محمود احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری ايران برنده می شود.»
اکونومیست ادامه می دهد: برای ناظران خوش بينی که نيمه پر ليوان دموکراسی را می بينند، همين که نمی توان نتيجه انتخابات را پيش بينی کرد، دليلی برای جشن گرفتن است. محسن ميلانی، محقق برجسته ايرانی می گويد:«به رغم همه مشکلات، در خلال اين پروسه می توان انتظار تغيير سياست ها و رفتار ايران را داشت.»
نویسنده نیمه خالی لیوان را هم می بیند:« اما دلايل معتبری هست که ما نيمه خالی ليوان را هم ببنيم. حدود ۲۰۰۰ نامزد، حدود يک سوم کسانی که برای نامزدی پا پيش گذاشتند، شامل اغلب اصلاح طلبان رد صلاحيت شده اند. محمد خاتمی که رييس جمهوری اصلاح طلب ايران از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ بود، رد صلاحيت ها را يک «فاجعه» خوانده که می تواند نظام را تهديد کند.»
- «عدم موفقيت اصولگرايان در انتخابات مجلس می تواند شانس انتخاب آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را مخدوش کند و پيام قدرتمندی از نارضايتی را به شخص رهبر برساند.»
اکونومیست درباره رد صلاحیت ها می نویسد:«اصلاح طلبان عليه رد صلاحيت های خود به شورای نگهبان شکايت کردند و صدها نفر از جمله نوه آيت الله خمينی ، پدر انقلاب، رد صلاحيتشان ملغی شد. نوه خمينی به دليل عدم التزام به اسلام و قانون اساسی رد صلاحيت شده بود. آيت اله خامنه ای، رهبر فعلی ، ممکن است شورای نگهبان را تشويق کند که به افراد بيشتری اجازه حضور دهد، تا بدين ترتيب گمان وجود يک رهبر مافوق دموکراسی واقعی را تقويت کند.»
نویسنده به تحلیل جایگاه مجلس در ایران و عملکرد آن می پردازد و می نویسد: « روی کاغذ، ۲۹۰ کرسی مجلس به مانند بقيه پارلمان هاست. پيش نويس قوانین را می نويسد و لايحه بودجه سالانه را تصويب می کند. در تئوری می تواند وزيران کابينه را جابجا کند و رييس جمهوری را برکنار کند. در عمل، مجلس به عنوان ساز شماره دو شورای نگهبان عمل می کند؛ شورايی که اعضای آن را به طور مستقيم و غير مستقيم آيت الله خامنه ای تعيين می کند و انها همه نامزدها را ارزيابی می کنند و می توانند مصوبات مجلس را رد کنند. در سال ۲۰۰۳ مجلس قانونی تصويب کرد که وظايف شورای نگهبان را محدود کند، که پيشاپيش مشخص بود این قانون از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.»
اکونومیست با این حال، مجلس ایران را تاثیرگذارمی داند و معتقد است:«به رغم همه اين ها مجلس باز می تواند در برخی مسائل ملی تاثيرگذار باشد. اصلاح طلبان که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ با پشتيبانی خاتمی، مجلس را به دست داشتند، سعی کردند که دمکراسی و حقوق بشر را ارتقا بخشند و روابط خارجی را گسترش دهند. هرچند به ندرت موفق شدند، اما نشان داد که نخبگان ايران خواستار تک صدايی نيستند. مجلس فعلی در سال ۲۰۰۴ بعد از پاکسازی اصلاح طلبان بر سر کار آمد. اين مجلس با شعار مرگ بر آمريکا افتتاح شد و با محافظه کاری اجتماعی احمدی نژاد و اهداف هسته ای وی همراه شد.»
نویسنده در ادامه به وضعیت اصلاح طلبان می پردازد و این احتمال را ضعیف می داند که آنها بار دیگر به قدرت بازگردند و می افزاید:«اصلاح طلبان اميد کمی به بازگشت از طريق انتخابات دارند و به همين دليل افسرده اند. چهار سال پيش آنها عليه رد صلاحيت ها تجمع کردند و انتخابات را تحريم کردند ، اما در قياس با اواخر دهه نود، ديگر از حمايت دانشجويان آزادیخواه برخوردار نیستند. دمکراسی خواهان امروز، ساکت هستند، حوصله شان از سياستمداران به ویژه بعد از شکست دوره خاتمی سر آمده و پس از مشاهده آشوب و خونريزی در عراق، خواستار ناآرامی نيستند.»
اکونومیست رقابت در انتخابات را بین دو گروه محافظه کار می داند و می نویسد:«در مقابل شرايط قبلی که اصلاح طلبان را در مقابل محافظه کاران قرار می داد، امروز دعوا بين محافظه کاران، دو جناح هواخواه احمدی نژاد(که خود را اصولگرايان می نامند) و محافظه کاران واقع بين تر که گرد علی لاريجانی- مذاکره کننده پيشين هسته ای که امروز نامزد مجلس شده است-، قاليباف، شهردار تهران و محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه جمع شده اند، رخ داده است. این دسته دوم هرچند همچون خاتمي، خواستار «گفت و گوی تمدن ها» نيستند، اما به مانند احمدی نژاد هم که هولوکاست را انکار می کند و خواستار نابودی اسرائيل است، نيستند. هرچند آنها هم بلندپروازی های هسته ای دارند، اما ممکن است که بيشتر تلاش کنند تا نگرانی های بين المللی را درباره برنامه هسته ای ايران از بين ببرند.»
- «در مقابل شرايط قبلی که اصلاح طلبان را در مقابل محافظه کاران قرار می داد، امروز دعوا بين محافظه کاران، دو جناح هواخواه احمدی نژاد(که خود را اصولگرايان می نامند) و محافظه کاران واقع بين تر که گرد علی لاريجانی- مذاکره کننده پيشين هسته ای که امروز نامزد مجلس شده است، قاليباف، شهردار تهران و محسن رضايی، فرمانده سابق سپاه جمع شده اند، رخ داده است.»
نویسنده مقاله در ادامه این مقاله، آقای قالیباف را در «خور توجه ویژه» می داند و می نویسد:«آقای قاليباف به طور آشکار انتخاب محافظه کاران در انتخابات رياست جمهوری سال ۲۰۰۵ بود و به رغم تبليغات گران و به شکل غربي، در مقام چهارم ايستاد. امروز او شهردار مردمی تهران است و احمدی نژاد را برای انتخابات رياست جمهوری سال آينده در ماه ژوئيه به چالش می طلبد. به همين دليل آقای احمدی نژاد سعی کرده است که در کار او اخلال ايجاد کند، از جمله با محدود کردن بودجه شهرداری تهران، تا آنجا که يکی از نزديکان قالیباف می گويد:«اين فقط ايران نيست که تحت تحريم های بين المللی قرار گرفته، ما زير تحريم های داخلی هم هستيم.»
اکونومیست پس از آن به بحث اقتصاد می پردازد و نقطه ضعف محمود احمدی نژاد را «اقتصاد» می داند و می افزاید: «عدم مديريت وی که باعث تحريم های بين المللی شده، باعث گرديده تا ايران که يکی از توليدکنندگان اصلی نفت است به رغم افزایش بهای نفت، شاهد وضعيت اقتصادی بدتری باشد.»
نویسنده سپس به تاثیر وضعیت اقتصادی ایران بر نتایج انتخابات می پردازد و معتقد است که وضعیت کنونی، «ممکن است که به موقعیت محافظه کاران واقعگرا کمک کند. اما سنجيدن نظرات در خارج از پايتخت مشکل است. هر چند تهران قلب و روح سياسی ايران است، اما حضور کمرنگ مردم نشان از عدم تمايل آنها برای گام برداشتن در مسير سياسی دارد و آقای احمدی نژاد که اين را می داند، به دقت اوقات خود را صرف سفر به استان ها می کند.»
در پایان اکونومیست در تحلیل نهایی خود می نویسد:«سیاستمداران ايرانی بيشتر به شکل شخصی شناخته شده اند تا به شکل حزبی. اين امتيازی است برای آنها که بتوانند اعلام کنند ارگان هايی مثل سپاه و بسيج در آرای آنها دست برده اند. با اين وجود اغلب انتخابات در ايران شگفتی آور است. واقع گراها هنوز در انتخابات مجلس شانس دارند. اين تکانی برای ايران نخواهد بود. درس دوره خاتمی اين بود که قدرت واقعی در ايران با رهبر است و نه مجلس. اما عدم موفقيت اصولگرايان در انتخابات مجلس می تواند شانس انتخاب آقای احمدی نژاد در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را مخدوش کند و پيام قدرتمندی از نارضايتی را به شخص رهبر برساند.»
