اتحاديه اروپا روز سه شنبه از ايران خواست تا ماده ۲۲۵ لايحه تازه مجازات اسلامی که به موجب آن برای ارتداد، برگشتن از دين اسلام، مجازات مرگ تعيين شده، را از اين پيش نويس حذف کند.
رييس دوره ای اتحاديه اروپا در بيانيه ای اعلام کرد:«اين ماده به طور روشن نقض تعهدات جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر است.»
اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، در اين بيانيه، با ابراز نگرانی از بخشی از این لایحه تصريح کرده است:«اتحاديه اروپا از مقام های ايران، در دولت و مجلس، می خواهد تا پيش نويس این لايحه را، برای احترام به تعهدات خود، تعدیل کنند.»
طبق ماده ۲۲۵ لايحه پيشنهادی قانون مجازات اسلامی، برای مردانی که در خانواده مسلمان متولد شده و از اسلام برگشته اند (مرتد شده اند) مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دايم تعيين کرده است.
اتحاديه اروپا می گويد هم اکنون نيز در ايران مجازات ارتداد، از دين برگشتن، مرگ است، اما طبق اين لايحه جديد، اين نخستين باری است که اين مجازات قرار است، در صورت تصویب، در قانون گنجانده شود.
درهمین حال فعالان حقوق بشر در ایران می گویند دادگاه های ايران نيز در سه دهه گذشته، ده ها انسان را به اتهام ارتداد به مجازات مرگ محکوم کرده اند، ولی در قانون مجازات اسلامی که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا شده و در ديگر قوانين جزائی ايران تا کنون ماده ای مشخص و اختصاصی در مورد ارتداد وجود نداشته و دادگاه ها در صدور حکم اعدام تنها به شرع و متون فقهی استناد کرده اند.
تا پيش از انقلاب در سال ۱۳۵۷ در ايران، مجازات ها براساس قانون مجازات عمومی تعيين می شد. پس از انقلاب قانونگذاری براساس احکام شرعی در دستور کار نهاد های قانونگذاری و قوه قضاييه قرار گرفت.
پس از انقلاب و با توقف قانون مجازات عمومی و از آنجا که قوانين مدونی برای تعيين مجازات ها وجود نداشت، براساس اصل ۱۶۷ قضات مجاز شدند تا با استناد به منابع اسلامی خود مجازات ها را تعيين کنند.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصريح کرده است:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامی يا فتاوای معتبر، حکم قضيه را صادر نمايد و نمی تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»
در همین حال، در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به صورت آزمايشی تصويب شد. اين قانون شامل مجموعه قوانين درباره مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص و قانون ديات است.
اين قانون از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ هر پنج سال يکبار تمديد شده بود و از سال ۸۰ هر دو سال يکبار اجرای آن به صورت آزمايشی به تصويب رسيده است.
طبق قانون اساسی ايران، مجلس شورای اسلامی فقط در موارد استثنايی مجاز است تا قوانين آزمايشی را تصويب کند. اين در حالی است که قانون مجازات اسلامی طی شانزده سال گذشته به صورت آزمايشی بارها تمديد شده است که برخی نمايندگان مجلس اين رويکرد را خلاف قانون اساسی دانسته اند.
به همین دلیل، مجلس شورای اسلامی در خواست کرد تا لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تدوین شده و جایگزین قانون موقت فعلی شود.
اين در حالی است که بسياری از فعالان حقوق بشر در ايران به شيوه های مجازات تعيين شده در قانون مجازات اسلامی همچون سنگسار، قطع دست سارق، شلاق زدن معترضند و اين احکام را غير انسانی می دانند.
