گزارش‌ها از میانمار (برمه سابق) حاکی است که در کمتر از دو ماه گذشته، دست‌کم ۳۲۰ معترض به کودتای نظامیان در این کشور در پی تیراندازی و اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
یک سخنگوی حکومت نظامیان در میانمار روز سه‌شنبه مدعی شد که ۱۶۴ معترض و ۹ مامور امنیتی در جریان اعتراضات پس از کودتا کشته شده‌اند.
این در حالی است که به گفته فعالان حقوق بشر، آمار «واقعی» کشته‌شدگان بسیار بالاتر از آمار رسمی و موارد ثبت‌شده است.
داده‌های گردآوری‌شده توسط گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنین نشان می‌دهد تقریبا ۹۰ درصد کشته‌شدگان به ضرب گلوله از پا درآمده‌اند و یک چهارمِ این تعداد نیز از ناحیه سر هدف شلیک گلوله قرار گرفته‌اند.
آمریکا و بریتانیا همزمان با اعلام آمار کشته‌شدگان اعتراضات میانمار، دو شرکت مهم این کشور را که در تامین منابع مالی حکومت نظامیان نقشی حیاتی دارند، مشمول تحریم کردند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت دولتی هولدینگ اقتصادی و بنگاه اقتصادی میانمار را در فهرست تحریم قرار داد.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دو شرکت به دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر مردم میانمار و وابستگی به فرماندهان ارتش مورد تحریم قرار می‌گیرند.
به گزارش رسانه‌های محلی در روز جمعه ششم فروردین پنج نفر از معترضان در تجمعات خیابانی مردم میانمار کشته شده و شماری نیز مجروح شده‌اند.
یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت به‌دلیل ازدیاد نیروهای امنیتی، جابه‌جایی اجساد کشته‌شدگان ناممکن است.
بر اساس گزارش‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است دیروز (پنجشنبه) هم تظاهرات چند هزار نفری علیه کودتای نظامی میانمار در شهرهای بزرگ از جمله یانگون، پایتخت و مونیوا، مرکز تجاری این کشور برگزار شد.
از زمان وقوع کودتای نظامی در روز یکم فوریه (۱۳ بهمن) و برکناری آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی میانمار، تقریبا سه هزار معترض بازداشت، متهم یا محکوم شده‌اند، از جمله خانم سوچی که در نخستین روز کودتا به همراه تعداد کثیری از سیاستمداران دولت منتخب مردم بازداشت و به فساد مالی و دریافت رشوه متهم شده است.
شش هفته پس از روی کار آمدن نظامیان میانمار (برمه سابق)، دولت موازی غیرنظامی متشکل از قائم مقام و دیگر مقامات ارشد حزب «لیگ ملی دمکراسی» به رهبری آنگ سان سوچی، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک موجودیتش را اعلام کرد.
اعضای این دولت موازی که هم‌اکنون در خفا به سر می‌برند، بر حق قانونی مردم برای دفاع از خود تاکید کرده‌اند.
توماس اندروز، گزارشگر ویژه حقوق بشر میانمار در سازمان ملل، به‌تازگی در بیانیه‌ای هشدار داد که «وضعیت میانمار رو به وخامت است» و تاکید کرد «بدون واکنش قاطع جامعه بین‌المللی و حمایت موثر از مردم این وضعیت بدتر خواهد شد».
