نتایج مقدماتی غیررسمی روز دوشنبه ۲۴ مهر نشان می‌دهد که در انتخابات لهستان احزاب مخالف دولت فعلی، که طرفدار بهبود مناسبات این کشور با اتحادیه اروپا و معکوس کردن اقدامات ضد دمکراتیک حزب «قانون و عدالت» هستند، به پیروزی خواهند رسید.
حدود ۷۳ درصد از واجدان شرایط در رأی‌گیری روز یکشنبه شرکت کردند که بالاترین رقم مشارکت در انتخابات از سال ۱۹۸۹ و سقوط نظام کمونیستی در لهستان است.
در ورشو، پایتخت لهستان، میزان مشارکت در حدی بود که مراکز رأی‌گیری تا ساعت سه بامداد روز دوشنبه به کار خود ادامه دادند.
نتایج غیررسمی که توسط مؤسسه «ایپسوس» انجام شده نشان می‌دهد که حزب حاکم «قانون و عدالت» حدود ۳۶ درصد و حزب میانه‌رو مخالف دولت به رهبری دونالد توسک، نخست‌وزیر سابق لهستان، حدود ۳۱ درصد آراء را به‌دست خواهند آورد.
ولی ائتلاف احزاب مخالف دولت آراء کافی برای کسب اکثريت پارلمانی را به دست می‌آورند.
در پی انتشار این خبر ارزش برابری زلوتی، واحد پول لهستان، در برابر دلار آمریکا و یورو افزایش یافت.
نتایج این رأی‌گیری می‌تواند مناسبات لهستان با اوکراین را نیز بهبود بخشد.
دولت لهستان از آغاز تهاجم نظامی روسیه یکی از حامیان مهم کی‌یف بوده ولی در شهریورماه امسال مناسبات دو کشور به‌دلیل تأثیر صادرات غله اوکراین بر قیمت محصولات کشاورزی در لهستان و نارضایتی کشاورزان این کشور به سردی گرائید.
اگر این نظرسنجی‌ها درست باشد سه حزب میانه‌رو مخالف دولت فعلی در مجموع حدود ۲۴۸ کرسی از مجموع ۴۶۰ کرسی پارلمان لهستان را به‌دست خواهند آورد که اکثریت قاطعی است.
ناظران مستقل در لهستان یادآوری می‌کنند که این پیروزی بسیار مهم است چون احزاب مخالف دولت در شرایط نابرابری با حزب حاکم رقابت کرده‌اند.
به گفته آن‌ها، حزب حاکم «قانون و عدالت» از تمامی امکانات دولتی و اداری از جمله تسلط کامل بر کمیسیون انتخابات و تقسیم ناعادلانه حوزه‌های رأی‌گیری برای تضعیف مخالفان استفاده کرده است.
با این همه لهستان حداقل با چند هفته ابهام و بی‌ثباتی سیاسی روبرو خواهد بود.
آرای حزب «قانون و عدالت» بیش از هر حزب دیگری است و روز دوشنبه این حزب اعلام کرد که تلاش می‌کند دولت جدیدی به رهبری ماتئوس موراویتسکی، نخست‌وزیر فعلی لهستان، تشکیل دهد.
آندژی دودا، رئیس‌جمهور لهستان، که از متحدان حزب «قانون و عدالت» است، طبق قانون اساسی باید ظرف ۳۰ روز آینده جلسهٔ پارلمان جدید را تشکیل داده و نامزد مقام نخست‌وزیری را مأمور تشکیل دولت کند.
در دوران دموکراسی سنت رایج این بوده که رئیس‌جمهور نامزد حزبی را که بیش از سایر احزاب رأی به‌دست آورده مأمور تشکیل دولت کند ولی طبق قانون اساسی چنین کاری الزامی نیست.
حزب «قانون و عدالت» حتی در صورت جلب حمایت یک حزب دست راستی افراطی که ممکن است ۱۲ کرسی پارلمانی را به‌دست بیاورد قادر به کسب اکثریت و تشکیل دولت نخواهد بود، مگر آن که تعداد قابل توجهی از نمایندگان پارلمانی احزاب مخالف از دولت پیشنهادی آن حمایت کنند.
این احتمال بعید به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر ائتلاف بین احزاب مخالف دولت فعلی از جمله حزب «ائتلاف مدنی» به رهبری دونالد توسک، حزب میانه رو دیگر به نام «راه سوم» و حزب سوسیال دمکرات «چپ» تقریبا قطعی است.
کمیسیون انتخابات لهستان اعلام کرده که نتایج قطعی رأی‌گیری روز سه‌شنبه اعلام می شود.
دونالد توسک غروب یکشنبه در اجتماع انتخاباتی حزب خود گفت دوران حاکمیت حزب «قانون و عدالت» به پایان رسیده است و دوران جدیدی برای لهستان آغاز می‌شود.
برخی از کارشناسان معتقدند که دوران انتقال قدرت به احزاب مخالف ممکن است به آرامی پیش نرود. رسانه‌های دولتی لهستان روز دوشنبه بر پیروزی حزب «قانون و عدالت» تأکید کردند.
نایب رئیس حزب «ائتلاف مدنی» نیز در مصاحبه‌ای گفت که حزب حاکم از هر حربه‌ای برای حفظ قدرت استفاده خواهد کرد.
او تأکید کرد که ملت لهستان در این رأی‌گیری نظر خود را اعلام کرده و حزب حاکم باید نتایج انتخابات را بپذیرد.
