انتخابات ریاست‌جمهوری ایران با نتایج شگفت‌انگیزی به پایان رسید. بر اساس آمار رسمی حداقل ۶۰ درصد از واجدان شرایط در داخل کشور در دور اول و بیش از ۵۰ درصد آنها در دور دوم انتخابات شرکت نکردند.
اگر کل رأی‌دهندگان بالقوه داخل و خارج از کشور تجمیع شود، آن‌گاه بر پایه آمار اعلام شده، این رقم به ۶۲ درصد در مرحلۀ اول و ۵۳ درصد در مرحلۀ دوم، افزایش پیدا می‌کند.
انتخابات این دوره گسترده‌ترین تحریم انتخاباتی در کل تاریخ ادوار انتخابات برگزار شده توسط جمهوری اسلامی به لحاظ کمی و کیفی بود. البته ترکیب و اهداف کسانی که رأی ندادند، یکسان نیست اما در لزوم تغییرات ساختاری و نگاه منفی به اثرگذاری نهادهای انتخابی جمهوری اسلامی در حل مشکلات کشور و بهتر شدن زندگی مردم اشتراک نظر دارند.
به‌نظر می‌رسد یک توافق نانوشته بین آنها وجود دارد که بدون تغییر نهادهای پایه‌ای قدرت اوضاع به‌سامان نمی‌شود. در این دوره از انتخابات اکثریت قاطع نیروهای جامعه مدنی ایران اعم از دانشجویان، اساتید دانشگاه، معلمان، کارگران، فعالان زنان، مدافعان حقوق بشر، پزشکان، روزنامه‌نگاران، اتحادیه‌های صنفی، نویسندگان، کنشگران زیست‌محیطی، فعالان سازمان‌های مردم‌بنیاد گزینه امتناع از رأی و یا دعوت به تحریم انتخابات را برگزیدند.
مدافعان شرکت در انتخابات تنها در بین فعالان بخش خصوصی، صنعت دیجیتال، استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان به‌صورت نسبی برتری شکننده داشتند. در اتفاقی کم‌سابقه تقریباً اکثر قریب به اتفاق سلبریتی‌ها و چهره‌های شاخص هنری و ورزشی کشور از هیچ‌یک از کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده حمایت نکردند.
جزئیات آرای مأخوذه به تفکیک شهر و استان از سوی وزارت کشور و استان‌داری‌ها به صورت رسمی منتشر نشده است تا بتوان دریافت که پراکندگی جغرافیایی، سنی و طبقاتی آرای واریز شده به صندوق‌ها چه بوده است.
اما در ارزیابی کلی می‌توان مشاهده کرد که بیشترین ریزش رأی این دوره در شهرهای متوسط و کوچک، شهرهایی که بیشترین فعالیت را در اعتراضات جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» داشتند و طبقات متوسط به پایین و کم‌برخوردار رخ داده است.
شکاف مرکز-پیرامون نیز تا حدی فعال شد، و به نفع مسعود پزشکیان عمل کرد. اما اکثریت رأی‌نداده در بردارندۀ همۀ اقشار ایران اعم از طبقات اقتصادی، گرایش‌های فرهنگی، قومیت است که می‌توان حدس زد سهم زنان و افراد زیر ۳۰ سال در سبد رأی‌های ریخته‌نشده به صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی به طور قابل اعتنایی بیشتر است.
وزن مردها و افراد ۴۰ سال به بالا در سبد رأی‌داده‌ها بیشتر است. در بین آنها نیز تعداد رأی‌دهندگان در شهرهای کوچک و متوسط نسبت به شهرهای بزرگ بیشتر است. این روند همیشه بر انتخابات‌های قبلی حاکم بوده، اما ریزش رأی در شهرهای کوچک و متوسط به طور نسبی بیشتر رخ داده است.
در نمودارهای زیر به ترتیب، نرخ مشارکت دو مرحلۀ انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، میانگین دو مرحلۀ انتخابات چهاردهم، با انتخابات دورۀ سیزدهم (۱۴۰۰) و میانگین ۱۳ دورۀ گذشته مقایسه شده است. آمارها از وزارت کشور و استان‌داری‌ها استخراج شده است.
در تمامی استان‌ها نرخ مشارکت در مرحلۀ دوم بیشتر از مرحلۀ اول است. از این لحاظ با انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ تفاوت دارد که در اکثر استان‌ها میزان شرکت درمرحلۀ دوم کمتر از مرحلۀ اول بود.
همچنین علی‌رغم رقابتی شدن انتخابات این دوره در درون جناح‌های نظام، در اکثر استان‌ها به غیر از آذربایجان شرقی، تهران، اردبیل، اصفهان، البرز، قم و یزد، میزان رأی نسبت به دورۀ قبل کاهش پیدا کرده است.
با این حال، مقایسه با میانگین ۱۳ دورۀ قبلی انتخابات ریاست‌جمهوری، درک بهتری را نسبت به میزان کاهش مشروعیت جمهوری اسلامی از زاویه انتخابات میسر می‌سازد.
کمترین کاهش برای استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، البرز، هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، قم و آذربایجان غربی است. بیشترین ریزش در استان‌های لرستان، کردستان، فارس، گیلان، خوزستان، قزوین و تهران به‌چشم می‌خورد.
آرای مأخوذه در مرحلۀ اول با توجه به وجود دو نامزد اصول‌گرا در سطح بالا به گونه‌ای توزیع شد که مسعود پزشکیان اول شود. اگر محمدباقر قالیباف و یا سعید جلیلی هر کدام صحنه را به نفع دیگری ترک می کردند، بعید بود که پزشکیان اول شود. مصطفی پورمحمدی هم از آرای باطله کمتر رأی آورد.
سقوط محمدباقر قالیباف نیز از پدیده‌های انتخابات بود. آرای او این‌بار از تعداد رأی‌هایی که در انتخابات‌های ۸۴ و ۹۲ به‌دست آورد، کمتر شد. رأی‌های او بعد از ۱۱ سال، ۴۶ درصد ریزش کرد، و او حتی از محسن رضایی در دورۀ پیشین انتخابات ریاست جمهوری هم رأی کمتری آورد.
این سقوط و شکست بزرگ در امتداد ناکامی در کسب رتبۀ نخست انتخابات مجلس دوازدهم در کلان‌شهر تهران را می‌توان به اشتهار قالیباف به فساد اقتصادی مرتبط دانست. حمایت شبکۀ مداحان حکومتی و همچنین تک‌چهره‌هایی در میان فرماندهان لاحق و سابق سپاه مانند محسن رضایی، امیرعلی حاجی‌زاده و محمد باقری و روحانیت حکومتی مورد توجه اصول‌گرایان همچون علیرضا پناهیان و محمد جاودان، نتیجه‌ای برای قالیباف و جلوگیری از ناکامی حقارت‌بار او نداشت. تاکتیک قالیباف در مناظره‌ها برای جلوگیری از دو قطبی شدن و تقابل نیز جواب نداد.
سعید جلیلی برخوردار از حمایت بخش سازمان‌یافته و طیف جدید و جوان اصول‌گرا، و حمایت نهادهای حاکمیتی به‌ویژه بخش رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، و دولت رئیسی توانست عقب‌ماندگی تقریباً دو میلیونی خود از قالیباف در انتخابات ۹۲ را به برتری حدوداً شش میلیونی تغییر بدهد.
به‌طور تقریبی می‌توان برآورد کرد که ۹ میلیون رأی جلیلی از پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان به دست آمده است. آرای سیال (افرادی که با انگیزۀ غیرسیاسی و در چارچوب ارزیابی از تأثیر مواضع نامزدها در بهبود معیشتی کوتاه‌مدت رأی می‌دهند و در ادوار مختلف انتخاباتی رفتار ثابت ندارند) در سبد رأی جلیلی کم بودند.
آرای سیال در دورۀ اول نسبت به انتخابات سیزدهمین دورۀ ریاست جمهوری ریزش داشتند. بخشی از این ریزش با رأی‌های اصلاح‌طلبان جبران شد که به‌نظر می‌رسد حداقل ۸۰ درصد از پایگاه اجتماعی آنها در مرحلۀ دوم انتخابات شرکت کرده باشد. نیمی از رأی‌های مسعود پزشکیان را می‌توان محصول آرای سیال دانست. رتبۀ نخست او در مرحلۀ نخست، مدیون چینش شورای نگهبان و رقابت درون‌جریانی قالیباف و جلیلی بود.
در مرحلۀ دوم با افزایش آرای ماخوذه، فاصلۀ پزشکیان از جلیلی بیشتر شد. در این مرحله پزشکیان در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، البرز، اردبیل، ایلام، تهران، فارس، قزوین، زنجان، سیستان و بلوچستان، چهار محال و بختیاری، کردستان، گلستان، کرمانشاه، مازندان و گیلان رتبه اول را به دست آورد، و جلیلی در استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، یزد، مرکزی، هرمزگان، همدان، اصفهان، بوشهر، خوزستان، سمنان، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، و لرستان برنده شد. تعداد استان‌هایی که پزشکیان برنده شد یک استان کمتر از جلیلی است (۱۵ در برابر ۱۶).
این اتفاق در طول تاریخ ادوار انتخابات ریاست جمهوری بی‌سابقه است که برندۀ انتخابات رتبه اول در بیشتر استان‌ها را کسب نکرده باشد. ابراهیم رئیسی در انتخابات دورۀ سیزدهم در همۀ استان‌ها اول شده بود.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ نیز حسن روحانی در اکثر استان‌ها رتبۀ نخست را کسب کرد و تنها در استان‌های همدان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، قم، زنجان و سمنان دوم شد.
در این مرحله تمامی اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کردند. همچنین بخش خیلی کمی از مخالفان با انتخابات برخورد مثبت کردند و آرای سیال نیز تا حدی اضافه شدند. اما عامل اصلی در پیروزی پزشکیان بر جلیلی در دور دوم، عامل هویت قومیتی ترکی بود.
مجموع اختلاف رأی پزشکیان و جلیلی در چهار استان با اکثریت جمعیت ترک شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان فقط در حدود ۱۵ هزار رأی کمتر از فاصله رأی آنها در کل کشور است.
با تجزیه و تحلیل رأی‌ها می‌توان استنباط کرد که از شش میلیون رأی اضافی پزشکیان در مرحلۀ دوم، ۱.۵ میلیون سهم رأی‌های اضافه شده از ناحیۀ سیاسی (اصلاح‌طلبان و مخالفان) است. اما در ۴.۵ میلیون دیگر تقریباً کمی بیش از نصف آرای سیال در استان‌های با اکثریت زبان مادری فارسی و مابقی از استان‌های دارای اکثریت قومیتی و سنی‌نشین به دست آمده است.
در برخی از استان‌ها چون قزوین، فارس، و البرز نیز به نظر می‌رسد در شرایط مشارکت پایین، ترک‌ها در برتری پزشکیان نقش داشته‌اند. مقایسه نتایج استان فارس با کرمان، اصفهان و خراسان رضوی نیز نشان می‌دهد که استقبال ترک‌های قشقایی باعث برتری شکننده پزشکیان در دور دوم شده است. در استان البرز هم از آنجا که حداقل ۳۶ درصد جمعیت ترک هستند، برتری پزشکیان قابل اعتنا است.
در استان تهران به‌نظر می‌رسد کل آرای قالیباف (۶۷۳ هزار رأی) در مرحلۀ اول بیشتر به سمت جلیلی در مرحلۀ دوم منتقل شده است. این آرا عمدتاً به بخش آرای سیال تعلق داشتند. در دور اول، اکثریت رأی اصول‌گرایان در استان تهران به سبد جلیلی ریخته شده بود.
پزشکیان و جلیلی به ترتیب در دور دوم، ۷۰۰ هزار و ۶۰۸ هزار رأی بیشتر از دورۀ اول کسب کردند. اختلاف رأی آنها در مرحلۀ دوم در حدود ۴۲۳ هزار رأی است. در مرحلۀ نخست، پزشکیان ۳۴۶ هزار رأی کمتر از مجموع رأی‌های قالیباف و جلیلی به دست آورده بود.
بنابراین در تهران نیز چندان تأثیر اصلاح‌طلبان دیده نمی‌شود و در این‌جا نیز تأثیر رأی‌دهندگان ترک و آرای سیال مشهود است.
از این رو جلیلی‌هراسی و هویت اصلاح‌طلبی نقش خاصی در پیروزی پزشکیان نداشت. تأثیر این عوامل با برتری جلیلی در برخی استان‌های غیرترک‌نشین خنثی شد، و بنابراین تأثیر هویت ترکی عامل اصلی برتری نهایی پزشکیان بود.
فعال شدن این شکاف برای پزشکیان در آینده نیز بی‌دردسر نخواهد بود. برتری جلیلی در هر دو مرحلۀ انتخابات در استان یزد، نشانۀ دیگری بر افول پایگاه اجتماعی سید محمد خاتمی است.
جلیلی در مجموع توانست چهار میلیون رأی از آرای اصول‌گرای قالیباف و آرای سیال به دست آورد. آن بخشی از آرای سیال که در انتخابات ۱۴۰۰ به سبد رئیسی ریخته شده بود، در این دوره بیشتر سهم پزشکیان شدند.
با توجه به عملکرد ضعیف دولت رئیسی در حوزۀ معیشتی، بدیهی بود که آنها چرخش داشته باشند. در این چارچوب اگر پزشکیان در انتخابات دورۀ قبل به جای عبدالناصر همتی در رقابت شرکت می‌کرد، بعید بود با توجه به عملکرد اقتصادی منفی دولت دوم روحانی، بتواند برنده شود.
می‌توان تخمین زد که کمتر از ۴۰ درصد رأی‌های پزشکیان از پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است. مابقی متعلق به آرای سیال و مخالفان است که تضمینی وجود ندارد در انتخابات‌های آینده به آنها رأی دهند و یا به سمت اصول‌گرایان متمایل نشوند.
در مجموع اتفاق اصلی این انتخابات در بیرون از صندوق‌های رأی رخ داد که نظام جمهوری اسلامی در جذب مشارکت اکثریت جامعه با موانع جدی روبه‌رو شد و فهمید که تغییر انتخابات از غیررقابتی به سمت رقابت محدود در بین خودی‌ها نیز پاسخگو نیست.
البته پزشکیان اصلاح‌طلب نیست و نزدیکی او به علی خامنه‌ای و هستۀ سخت قدرت و اشتراک گفتمانی و نظری با آنها، حتی از علی لاریجانی بیشتر است. اما او در مقایسه با عبدالناصر همتی، توانست فضای رقابت را جدی کند.
رهبر جمهوری اسلامی نیز علی‌رغم تمایل به پیروزی قالیباف، در انتخابات مداخلۀ مستقیم نکرد، ولی در عین حال مدیریت کلان او، عرصه را برای پیروزی پزشکیان فراهم آورد.
همزمان، ماشین رأی حکومت به نفع سعید جلیلی وارد شد تا در همآوردی با پزشکیان و توانایی او در آشتی‌جویی از اقشار خاکستری، سرنوشت جانشین ابراهیم رئیسی مشخص شود.
اکثریت مردم نیز در هر دو مرحلۀ چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت نکردند تا گویای این پیام قوی باشد که در پیگیری تغییرات ساختاری، جدی هستند. از همین رو، مسیر شکل گرفته بعد از دی ۹۶ در عرصۀ سیاسی ایران ادامه دارد و تلاش حکومت با همکاری اصلاح‌طلبانِ دولت‌محور در بازگرداندن مرکز ثقل تحولات سیاسی به درون سازوکار قدرت جمهوری اسلامی و ناامیدسازی آنها از تغییرات بنیادین در ساختار قدرت شکست خورده است.
این اولین انتخاباتی بود که اصلاح‌طلبان در شرایط شرکت اقلیت در انتخابات، برنده شدند. پیروزی پزشکیان بیشتر محصول مدیریت کلان خامنه‌ای، اختلافات درونی اصول‌گرایان و فعال شدن شکاف قومیتی (ترک) بود. موقعیت اجتماعی اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها، دستخوش تغییر قابل ملاحظه‌ای نشده است.
