یک روز پس از واکنش سفارت ایران در پاریس مبنیبر اینکه حمله به در ورودی بخش کنسولی با «آتش زدن چند لاستیک» صورت گرفته است، یک رسانۀ فرانسوی گزارش داد که این حمله با «کوکتل مولوتوف» انجام شده بود.
سفارت جمهوری اسلامی در فرانسه، بامداد ۱۸ شهریورماه هدف حمله قرار گرفت که در جریان آن، ورودی بخش کنسولی سفارت به آتش کشیده شد.
آثار آتش بر ورودی ساختمان که در خیابان فرنل، در منطقه شانزدهم پاریس، قرار دارد، بهروشنی قابل به مشاهده است. همچنین بخشهایی از دیوار بیرونی بخش کنسولی، بر اثر دود آتش تیرهرنگ شده است.
ساعاتی پس از انتشار خبر این حمله، میزان، مرکز رسانه قوه قضائیه جمهوری اسلامی، حمله به سفارتخانه را به اعضای «سازمان مجاهدین خلق» نسبت داد.
خبرگزاری دولتی ایرنا هم شامگاه شنبه به نقل از یک سخنگوی سفارت ایران در پاریس گزارش داد که «اوضاع سفارتخانه تحت کنترل است» و عوامل حمله به آن، «تحت تعقیب» هستند.
این خبرگزاری بر پایه اظهارات رایزن سفارت جمهوری اسلامی، عاملان این حمله را «افرادی ناشناس» برشمرد، اما آنها را به «گروههای معاند و ضد انقلاب» منتسب کرد.
بر اساس گزارش ایرنا، مهاجمان از طریق «به آتش کشیدن چند لاستیک» به در ورودی ساختمان بخش کنسولی سفارت «آسیبی جزئی» وارد کردند.
اما رسانه فرانسوی اکتو ۱۷، روز یکشنبه ۱۹ شهریورماه روایتی مغایر با گزارش رسمی رسانۀ دولتی ایران را منتشر کرد و خبر داد که حمله به کنسولگری با پرتاب کوکتل مولوتوف، انجام شده است.
این رسانه نوشت که فرد مهاجم ابتدا پیاده شد و سپس سوار بر خودرو، بهسرعت از آنجا فرار کرد.
بر پایه این گزارش، یک آتشنشان که در ساعات غیرکاری از آن منطقه گذر میکرد، به کمک نیروهای پلیس رفت و آنها با استفاده از کپسولهای آتشنشانی که در یک هتل مجاور وجود داشت، موفق شدند تا رسیدن سایر نیروهای امدادگر، آتش را مهار کنند.
خیابان فرنل، در پشت خیابان ینا، واقع شده است. ورودی اصلی سفارتخانه در خیابان ینا قرار دارد.
انتشار این خبر در رسانههای اجتماعی، واکنشهایی پرشمار را برانگیخت و برخی از کاربران از حمله به سفارتخانه ابراز خشنودی کردند.
برخی دیگر نیز با اشاره به نزدیک بودن سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی، این حمله را به عوامل جمهوری اسلامی منتسب کردند.
به باور این کاربران، این اقدام باعث میشود که پلیس فرانسه برای برگزاری تظاهرات ضد حکومت جمهوری اسلامی، مجوز قانونی را بهسادگی صادر نکند.
پیشتر در سال ۱۳۸۹ و در پی اعدام چندتن از فعالان ایرانی توسط دستگاه قضایی، شماری از معترضان مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس گردهم آمدند.
چند تن از آن معترضان به در اصلی سفارت یورش بردند و این امر به تشکیل پرونده قضایی منجر شد.
از آن هنگام، پلیس فرانسه همواره راهکارهایی ویژه را برای محافظت از سفارتخانه حکومت جمهوری اسلامی انجام میدهد.
در پیامد این محافظت ویژه، معترضانی که میخواهند تجمعاتی را «مقابل سفارتخانه» برگزار کنند، با مشکل مواجه میشوند. دیگر هیچ مجوزی برای گردهمایی روبهروی سفارت صادر نمیشود.
در مهرماه ۱۴۰۱ در ابتدای اعتراضات موسوم به «زن، زندگی، آزادی» شماری از معترضانی که با داشتن مجوز از نزدیکی برج ایفل تا چند ده متری سفارتخانه راهپیمایی کرده بودند، خواستند تا با عبور از صف پلیس، به سفارت نزدیکتر شوند. اما نیروهای پلیس برای مهار این افراد از گاز اشکآور استفاده کردند. این مسئله در رسانههای فرانسه بازتابی گسترده داشت.
شماری از نمایندگان مجالس ملی و سنای فرانسه، مقامات شهرداری و همچنین نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل، سختگیریهای «فرمانداری پاریس و مقامات پلیس» را که در رابطه با معترضان ایرانی ساکن پاریس اعمال میشود، همواره مورد انتقاد قرار دادهاند.
برخی از این مقامات نیز با یادآوری اینکه فرانسه «سرزمین حقوق بشر» است، چنین محدودیتهایی را «شرمآور» میخوانند.
قرار است که در سالگرد اعتراضات سراسری، همزمان با بسیاری از شهرهای جهان در پاریس نیز تجمعی اعتراضی در یادبود مهسا امینی برگزار شود.
پلیس فرانسه تاکنون مکان برگزاری تظاهرات پاریس را که باید در مجوزهای قانونی ذکر شود، اعلام نکرده است.