حدود دو هفته پس از آن‌که دیوان محاسبات اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم ایران، «بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان» تخلف مالی داشته است، نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس خواستار اخراج او از مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر این تخلفات شد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس، روز سه‌شنبه نهم آبان گفت: «باتوجه به اثبات این تخلفات لازم است احمدی‌نژاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.»
دیوان محاسبات در ۲۶ مهر ماه اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد از سال ۸۷ به بعد، بیش از ۴۶۰۰ میلیارد تومان از پول فروش نفت را به صورت «غیرقانونی» هزینه کرده که این رقم باید به خزانه بازگردانده شود.
در حکم‌های دیوان محاسبات اما بابت این موارد «تخلف» محکومیتی برای آقای احمدی‌نژاد تعیین نشده است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ به این پرسش که «باتوجه به عدم امکان بازگرداندن هزینه‌های ناشی از تخلفات توسط احمدی‌نژاد، آیا برخورد قضایی با این تخلفات صورت می‌گیرد؟»، گفت: «معمولاً برخوردی که با این تخلفات می‌شود همان انفصال از خدمات دولتی است و با این حساب احمدی‌نژاد باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام نخستین بار با حکم آیت‌الله خمینی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان تشکیل شد و با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، به عنوان «اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام» تصویب شد.
محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به «نقض قانون اساسی» و «مخدوش کردن روند مدیریت کشور» متهم کرده بود و به ندرت در جلسات آن حضور می‌یافت.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که روز سیزدهم مرداد سال ۹۲ در حکمی، محمود احمدی‌نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرده بود در مرداد ۹۶ نیز طی حکمی عضویت وی را در این نهاد تمدید کرد.
خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده رشت در مجلس، این پرسش را مطرح کرد که «هیچگونه ایرادی به حکم اخیر مقام معظم رهبری برای عضویت احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد؟»
آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی در این باره در پاسخ گفت که «به هر حال زمانی که مقام معظم رهبری این حکم را صادر کردند، تخلفات احمدی‌نژاد کشف نشده بود اما در حال حاضر لازم است از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: «این‌طور هم نیست که فردی هر چه خواست، بکند و بعد هم بگوییم چون رئیس‌جمهور بوده، نمی‌تواند مورد برخورد قضایی قرار گیرد.»
محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اتهامات مالی علیه خود، پیش از این با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود تصمیم گرفته است سکوت را کنار بگذارد و به زودی اطلاعات بیشتری را از آنچه وی یک «توطئه شوم» خواند، منتشر خواهد کرد.
محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی نامزد شد و به دنبال رد صلاحیتش از سوی شورای نگهبان موفق به حضور در رقابت‌های انتخاباتی نشد.
در روزهای اخیر اعلام شد که گزارش تخلفات شخص محمود احمدی‌نژاد پس از ارائه به صحن علنی مجلس، قرار است توسط دیوان محاسبات و قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گیرد.
