حسن روحانی، با اعلام اینکه از ابتدا مخالف شیوه تقسیم ارز دولتی بوده، مدعی شد که «شرایط امروز ارز بهترین و مطلوب‌ترین است» و همچنین گفت که تصمیمات ارزی دولتش «تودهنی پیش‌دستانه» در ارتباط با ضرب‌الاجل آمریکا در مورد برجام است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی روز شنبه اول اردیبهشت، در جمع مدیران ارشد دولت، با اشاره به سیستم توزیع ارز گفت که دولت هر صبح «چند گونی دلار» را به صرافی‌ها می‌داد و آنان هم مانند میوه‌فروش‌ها جنس‌های خوب را «به از ما بهتران» می‌دادند. او اضافه کرد که از ابتدا مخالف شیوه تقسیم ارز بوده است.
آقای روحانی درباره نوسانات ارز نیز گفت: «چه کسانی این شرایط را به وجود آوردند. گرگ‌های خارجی یا برخی افراد سودجوی داخلی که وارد این بحث نمی‌شوم».
او ضمن دفاع از اقدام دولت در تعیین چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای نرخ ارز گفت که ارز مورد نیاز تولیدکنندگان، واردکنندگان کالا و دیگر گروه‌ها تأمین می‌شود و خیال آنان «راحت باشد».
آقای روحانی همچنین گفت که تصمیمات دولت درباره ارز «پیشاپیش تودهنی برای تصمیم آمریکا در روز ۲۲ اردیبهشت است».
او اعلام کرد که دولتش درباره خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای «برنامه‌های لازم را تهیه کرده و دستورات لازم به سازمان انرژی اتمی داده شده است».
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا سه ماه پیش با تعیین ضرب‌الاجلی از متحدان اروپایی ایالات متحده خواست که به رفع «نواقص و ایرادات فاجعه‌بار» برجام بپردازند، و تهدید کرد در صورت عدم رفع نواقص برجام، او دیگر حاضر به تمدید تعلیق تحریم‌های ایران نیست و ممکن است از توافق هسته‌ای خارج شود.
اما در حالی که پیش‌بینی می‌شود چنین اقدامی از جمله به افزایش بهای دلار در ایران منجر شود، افزایش ناگهانی قیمت دلار از روز ۱۸ فروردین امسال آغاز شد و ظرف مدت سه روز قیمت این ارز حدود ۹۰۰ تومان افزایش یافت و به شش هزار تومان رسید.
پس از آن دولت حسن روحانی دستوراتی را برای کاهش نرخ ارز اعلام کرد که «قاچاق» بودن نرخ ارز بیش از ۴۲۰۰ تومان، ممنوعیت نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و ممنوع شدن فروش مستقیم ارز توسط صرافی‌ها از جمله این دستورات است.
برخی تحلیلگران اعلام کرده‌اند که اعلام «نرخ دستوری» ارز و «برخوردهای امنیتی» هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند، در بلندمدت تأثیری نخواهد داشت، همان‌گونه که با وجود «برخوردهای امنیتی در دولت سابق» یا در ماه‌های پایانی سال گذشته قیمت ارز همچنان افزایش یافته است.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۹ فروردین از به گفته او «رد پای دستگاه‌های اطلاعاتی» کشورهای «بیگانه» در نوسانات ارز سخن گفته بود.
در این زمینه حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، عربستان سعودی را متهم کرده بود که از طریق امارات متحده عربی، ترکیه و اقلیم کردستان عراق بر بازار ارز ایران تأثیر گذاشته است.
با این حال برخی وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی خروج ارزهای نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران از بازار را یکی از دلایل گرانی دلار اعلام کرده‌اند.
از دیدگاه کارشناسان گزارش‌ها احتمال خروج آمریکا از توافق اتمی وین نیز یکی ازدلایل افزایش ناگهانی قیمت دلار بوده است.
«نامه‌های تهدید آمیز»
در بخش دیگری از سخنرانی روز شنبه، حسن روحانی تأکید کرده است که دستگاه‌های نظارتی حق دخالت در امور اجرایی را ندارند و مدیرانی که «از اخم این و آن هراس دارند»، از سمت خود کناره‌گیری کنند.
آقای روحانی از مدیران دولتش خواسته است که به نامه‌های تهدیدآمیز دیگر نهادها «اعتنا نکنند» و افزود که «اگر می‌ترسید به آنها جواب دهید برای من بفرستید تا من پاسخ دهم».
او برای نمونه و بدون اشاره به جزئیات گفت که «دستگاه نظارتی برای وزارتخانه ما نوشته است نوع هواپیمایی که می‌خرید این مدل بهتر است، نوشتم به تو چه ربطی دارد فکر کرده چون دستگاه نظارتی است باید نوع هواپیما، اتومبیل و کشتی را هم برای ما تعیین کند».
پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی که به رفع برخی تحریم‌های بین‌المللی در قبال محدودیت‌هایی در برنامه هسته‌ای ایران انجامید، ایران موفق شود پس از چند دهه محدودیت در نوسازی ناوگان هوایی‌اش، قراردادهایی را برای تأمین هواپیماهای جدید، با دو شرکت عمده هواپیماسازی جهان، بوئینگ و ایرباس، امضا کند.
خرید هواپیماهای جدید با مخالفت گروه‌هایی از منتقدان اصولگرای دولت روبه‌رو شد، چرا که این گروه‌ها نوسازی ناوگان هوایی را از اولویت‌های کشور نمی‌دانند.
از سوی دیگر در مهرماه سال گذشته در یک مورد رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی، از «بررسی قراردادهای خرید هواپیما، به‌ویژه هواپیماهای فلایت چک» خبر داد و گفت که این سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و در قالب یک پرونده مشغول بررسی این موضوع است اما چون منتج به نتیجه نشده است امکان افشای آن وجود ندارد.
پیش از این موضوع برخی منابع خبری داخلی، از جمله روزنامه کیهان، مدعی شده بودند که وزارت راه یک هواپیمای فلایت‌چک سه میلیون یورویی را به مبلغ ۱۱ میلیون یورو خریداری کرده است. موضوعی که بعدتر توسط مقام‌های وزارت راه رد شد.
