همزمان با بیانیه بانک مرکزی ایران درباره تعیین سیاست‌های جدید ارزی و ضوابط فعالیت صرافی‌ها٬ سازمان تعزیرات حکومتی هشدار داد که با «برهم‌زنندگان آرامش بازار ارزی» ایران٬ برخورد «قاطع» خواهد داشت.
به گزارش ایرنا٬ در اطلاعیه بانک مرکزی آمده که بر اساس سیاست‌های جدید ارزی ایران٬ صرافی‌ها تنها مجاز هستند «به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی»٬ ارز انتقال دهند و ارز خریداری شده به متقاضیان باید از طریق سیستم بانکی منتقل شود.
بانک مرکزی همچنین صرافی‌ها را موظف کرده که «تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد» و فعالیت آنها در زمینه تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به ایران٬ «صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان‌پذیر است».
بر اساس این مصوبه٬ همچنین انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی‌های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام می‌شود.
در اطلاعیه دوم بانک مرکزی٬ درباره تأمین ارز برای واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصاد نیز پرداخته شده است.
بر اساس این اطلاعیه٬ «رفع تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی منوط به ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا و یا اصل صورت حسابهای قطعی انجام کار و ارائه تأییدیه کارفرما است».
بانک مرکزی تأکید کرده در مواردی که ارز مربوطه٬ «به نرخ مبادله‌‌ای توسط بانک مرکزی تأمین، لیکن حواله صادر نشده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می‌بایستی اسناد حمل به بانک عامل ارائه شود و در این صورت، نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود».
بانک مرکزی ایران همچنین اعلام کرده که مقررات مربوط به شرایط و نحوه تأمین ارز برای ۳۳ مورد از جمله «ارز مسافرتی٬ دانشجویی٬ درمانی٬ شرکت‌های بیمه ایرانی٬ رانندگان حمل‌و‌نقل بین‌المللی٬ حسابهای ایرانیان مقیم خارج از کشور و شرکت‌های هواپیمایی خارجی» را تنظیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.
این مصوبات پس از آن ابلاغ می‌شوند که بانک مرکزی ایران به‌طور موقت فروش ارز به صرافی‌ها را متوقف کرد.
در این زمینه محمدعلی کریمی، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، گفته بود که فعلاً خرید و فروش ارز در بازار منتفی است زیرا دولت و بانک مرکزی در تلاشند ارز مورد نیاز جامعه را بر اساس مصوبات جدید تأمین کنند.
به گفته او٬ قیمتی غیر از چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای عرضه دلار نخواهد بود و دلالان ارز نیز باید ارزهای خود را با این قیمت به بانک‌ها بفروشند.
همزمان با انتشار این اطلاعیه‌ها٬ نرخ رسمی دلار در روز یکشنبه (۲۶ فروردین) در ایران٬ ۴۲۰۰ تومان اعلام شد.
نرخ پوند نیز با ۲۴۸ ریال افزایش به ۵۹۷۹ تومان و یورو با رشد ۱۲۱ ریالی ۵۱۸۰ تومان تعیین شد.
با این حال ایلنا گزارش کرده که با وجود کاهش تعداد دلالان در بازار آزاد ارز، این بازار هنوز فعال است و «هر دلار آمریکا تا سقف پنج هزار و ۳۰۰ تومان و هر یورو تا شش هزار و ۷۰۰ تومان» معامله می‌شود.
هشدار سازمان تعزیرات حکومتی به «برهم‌زنندگان آرامش بازار ارزی»
همزمان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز از صرافی‌ها خواست مصوبات ارزی هیئت دولت را اجرا کنند و از برخورد «قاطع و بدون اغماض» این سازمان با «متخلفان و برهم زنندگان آرامش» بازار ارزی کشور خبر داد.
جمال انصاری٬ معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه به خبرگزاری میزان گفته است که صرافی‌هایی که برخلاف مصوبات ارزی دولت عمل کنند٬ «متخلف هستند و برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنان برخورد می‌شود».
به گفته این مقام مسئول٬ «شعب ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی به صورت شبانه‌روزی در بازار ارز مستقر هستند».
او هشدار داده که «تمامی افراد حقیقی و حقوقی که اخلالی بر نظم بازار ارز و برهم خوردن آرامش این بازار دارند، تحت تعقیب و پیگیری دستگاه‌های نظارتی هستند و بدون چشم پوشی و برابر قانون با این افراد برخورد می‌شود».
قیمت دلار آمریکا که تابستان سال گذشته حدود سه هزار و ۷۰۰ تومان بود در اوائل فروردین ماه امسال تا سطح شش هزار تومان افزایش یافت.
دولت حسن روحانی در واکنش به نوسانات جهشی بازار، دلار را تک نرخی و به قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و مقرارت جدیدی را برای مبادلات ارزی در بانک‌ها و بازار آزاد به اجرا گذاشت.
بیشتر صرافی‌ها در چند روز اخیر بدلیل ناروشنی در مصوبات جدید و نوسان شدید قیمت از خرید و فروش ارز خودداری کرده‌اند، و دولت نیز ضمن توقف ارائه ارز به صرافی‌ها، تأکید کرده که «صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس نیستند و این امر توسط بانک‌ها انجام خواهد شد».
هیئت وزیران پیشتر با تصویب دستورالعملی، عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از مقررات بانک مرکزی را «قاچاق» اعلام کرده و همراه داشتن بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن را «جرم» دانست.
در روزهای اخیر پلیس تهران نیز از بازداشت ۱۲ نفر که آنها را «اخلالگران بازار» خواند خبر داد و آیت‌الله مکارم شیرازی نیز خواستار اعدام «چند مهره اصلی دلال ارزی» شد.
این در حالی است که فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن پاریس، به رادیو فردا می‌گوید تأثیرگذاری بر بازار ارز با یک فرمان و بخشنامه، یا با اقدامات انتظامی و اضطراری «خیلی خیلی دشوار است، اگر غیرممکن نباشد».
این اقتصاددان همچنین ازجمله عوامل مهم تأثیرگذار برآشفتگی بازار ارز در ایران را سیاست خارجی تنش‌آمیز جمهوری اسلامی ایران، به خطر افتادن برجام و احتمال خروج آمریکا از این توافق نام می‌برد.
احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، نیز معتقد است، از آنجا که برخلاف وعده‌های بانک مرکزی هیچ گونه دگرگونی در ساختار اقتصاد ایران به وجود نیامده، همان عوامل پیشین و بنیادی مانند تورم، هجوم مردم به بازار ارز و ذخیره‌سازی ارز و فرار سرمایه از کشور باعث افزایش مداوم قیمت ارز شده است.
