مجلس دومای روسیه روز پنج‌شنبه چهارم آبان رشد ۶۸ درصدی هزینه‌های نظامی بودجه این کشور برای سال ۲۰۲۴ را تصویب کرد.
بر اساس قانون بودجه سال آینده روسیه، هزینه‌های نظامی این کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی یک رکورد تاریخی خواهد زد و به ۱۱۵ میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
این مبلغ معادل یک سوم کل بودجه دولت برای سال ۲۰۲۴ و شش درصد تولید ناخالص داخلی روسیه است.
کل بودجه دولت روسیه برای سال آینده ۳۹۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که رشدی ۲۰ درصدی نسبت به سال جاری میلادی نشان می‌دهد.
سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه می‌گوید برای ادامه تهاجم نظامی این کشور به اوکراین، روزانه نیاز به ۱۵ هزار تن مواد، از جمله مهمات جنگی و سوخت، است.
آنتون سیلوانوف وزیر دارایی روسیه پیش از رای‌گیری نمایندگان برای تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۴، در دوما گفت این بودجه در راستای «مهمترین هدف روز کشور، یعنی تضمین پیروزی» طراحی شده است.
در صحن دوما، برخی نمایندگان مجلس شعارهای مربوط به دوران جنگ جهانی دوم را سر دادند و لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته روابط خارجی دوما، نیز شعار داد: «همه چیز برای جبهه، همه چیز برای پیروزی»؛ شعاری که در جنگ جهانی دوم از سوی دستگاه پروپاگاندای اتحاد شوروی برای متقاعد کردن مردم به تحمل سختی‌های معیشتی و مالی سر داده می‌شد.
روسیه از فوریه ۲۰۲۲ تهاجم نظامی به اوکراین را آغاز کرده و طی ۲۰ ماه گذشته، ده‌ها میلیارد دلار خرج جنگ کرده است.
الکساندرا پروکوپنکو، مشاور سابق رئیس بانک مرکزی روسیه، به خبرگزاری فرانسه گفته است: ««جنگ برای اقتصاد روسیه جنبه وجودی پیدا کرده، زیرا در حال حاضر بخش بزرگی از تقاضا، مربوط به توسعه بخش نظامی-صنعتی است».
او توضیح نداد تکیه رشد تولید ناخالص داخلی بر توسعه بخش صنعت نظامی کشور، چه نفعی برای رفاه مردم و توسعه این کشور خواهد داشت.
دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز استدلال کرده که رشد چشمگیر هزینه‌های نظامی برای مقابله با حمایت غرب از اوکراین یک نیاز اساسی است: «ما در یک جنگ ترکیبی هستیم و رشد هزینه‌های نظامی مطلقا لازم است».
گزارش‌ها حاکی است که ۳۲۰ نماینده دوما به لایحه ارائه شده توسط کرملین رای مثبت و ۸۰ نماینده نیز رای منفی دادند.
بخشی از هزینه‌های بودجه سال آینده کرملین مربوط به «ادغام مناطق جدید» عنوان شده که اشاره‌ای به مناطق اشغال شده اوکراین توسط ارتش روسیه است.
ویکتور تونیوف کارشناس اقتصادی مستقل نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است: افزایش بودجه دولتی صرف‌نظر از این‌که این منابع از کجا تامین شود، یک عامل تورم‌زا است و رشد هزینه‌های نظامی یک شوک خارجی بر اقتصاد کشور خواهد بود.
روسیه از آغاز تهاجم نظامی به اوکراین همواره با کسری بودجه مواجه بوده و دولت برای تامین کسری بودجه، استقراض از بانک‌های داخلی و استفاده از ذخایر ارزی کشور را افزایش داده است.
روسیه طی ۲۰ ماه گذشته هدف تحریم‌های سنگین غرب و برخی کشورهای صنعتی شرق بوده است. ایران همراه با کره شمالی از حامیان نظامی روسیه هستند.
چین نیز روابط تجاری خود را با روسیه به‌شدت افزایش داده است، اگرچه نفت و گاز روسیه را بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کند.
آمارهای گمرک چین نشان می‌دهد صادرات روسیه به این کشور در ۹ ماهه سال جاری میلادی ۱۳ درصد رشد داشته و به ۹۴ میلیارد دلار رسیده است.
صادرات چین به روسیه نیز با جهشی ۵۷ درصدی به بالای ۸۱ میلیارد دلار رسیده است.
