خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد که ۱۴.۸ میلیارد یورو ارز صادراتی از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۰ آبان امسال به کشور بازنگشته است.
گزارش دیوان محاسبات که روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه منتشر شد، نشان می‌دهد بانک مرکزی تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آن‌ها بالغ بر ۵.۷ میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است.
این دیوان گفته است: «طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبوده‌اند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است».
بدین ترتیب تنها یک سوم عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور، توسط بخش خصوصی اتفاق افتاده است و این گزارش توضیح نمی‌دهد علت عدم بازگشت بقیه ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور چه بوده است.
اتاق بازرگانی ایران پیشتر گفته بود که بخش عمده عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است.
تاکنون گزارش‌های ضدونقیضی از ارقام عدم بازگشت ارز صادراتی و سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی منتشر شده است.
رئيس کل بانک مرکزی ایران شهریورماه امسال از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یک مشکل دیگر برای تامین ارز یاد کرد و گفت برخی افراد که به نام آن‌ها کارت بازرگانی گرفته شده و صادرات انجام شده است، «کارتن خواب» هستند.
او گفت در طول دو سال گذشته ۲۷ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته بود و «این‌که عدد کمتر گفته می‌شود فرافکنی است».
پیش از این اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته بودند ۸.۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور برنگشته است که در این میان سهم بخش خصوصی فقط ۲.۵ میلیارد دلار است.
اعضای اتاق بازرگانی طرح عدد ۲۷ میلیارد دلار را فرافکنی بانک مرکزی می‌دانند و می‌گویند مدیریت ناکارآمد این بانک موجب نوسانات گسترده نرخ ارز در ایران شده است.
همچنین گزارش دیوان محاسبات می‌گوید طی سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است تا قیمت‌ها در کشور کنترل شود.
از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا شهریور امسال بیش از ۴۷ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا اختصاص یافته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۵ درصد از کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده، در بازار آزاد و به قیمت بالا فروخته شده و لذا قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی تا پایان سال گذشته خورشیدی به طور میانگین رشدی ۷۰ درصدی داشته است.
دیوان محاسبات در گزارش خود به وجود رانت، ناکارایی سیستم تخصیص ارز دولتی، آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز دولتی اشاره کرده و گفته است در عمل سیاست تخصیص ارز دولتی برای ارزان نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی موفق نبوده است.
