تحقیقات قضایی در مورد انفجار مهیب سال گذشته در بندرگاه بیروت، لبنان را با خطر وقوع یک بحران سیاسی دیگر مواجه کرده و دولت جدید به نخست‌وزیری نجیب میقاتی که می‌کوشد از سقوط اقتصادی کشور جلوگیری کند را به چالش کشیده است.
حدود پانزده ماه پس از وقوع این انفجار که بیش از دویست کشته و هزاران زخمی برجای گذاشت، اقدامات قاضی طارق بیطار، مسئول رسیدگی به این پرونده برای بازجویی از مقامات مظنون به غفلت و سوء مدیریت با مقاومت شدید سیاسی روبرو شده است.
انتظار می‌رود آن دسته از وزرایی که قاضی بیطار قصد بازجویی از آن‌ها را دارد در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت بر برکناری او اصرار کنند. یک مقام دولت لبنان به خبرگزاری رویترز گفت جلسه روز سه‌شنبه هیات دولت تحت تاثیر مباحث شدید بر سر این موضوع عملا مختل و به توافق در مورد چارچوبی برای ادامه تحقیقات قاضی بیطار موکول شد.
پس از حدود یک سال بن‌بست در تشکیل دولت که با شدیدترین بحران اقتصادی و مالی لبنان همراه بود آقای میقاتی با هدف حل این معضلات به مقام نخست‌وزیری برگزیده شد و اکنون اختلاف در مورد تحقیقات قضایی مربوط به انفجار بیروت ثبات دولت او را به خطر انداخته است.
اختلاف در این زمینه در عین حال نشان‌دهنده نفوذ گسترده گروه حزب‌الله لبنان است که با متهم کردن قاضی بیطار به جانبداری در روند تحقیقات خواستار برکناری او شده است.
علی حسن خلیل، وزیر دارایی و ارشد‌ترین مقام دولتی که قاضی بیطار قصد بازجویی از او را دارد روز سه‌شنبه گفت تمامی عوامل برای تشدید بحران سیاسی وجود دارد.
آقای خلیل نزدیکترین سیاستمدار به نبی بری، رئیس پارلمان و قدرتمندترین سیاستمدار شیعه در ساختار حکومت لبنان و یکی از متحدان مهم گروه حزب‌الله است. آقای خلیل روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «المیادین» گفت تحقیقات قضایی، لبنان را با خطر «جنگ داخلی» روبرو کرده است.
در بحران‌های گذشته وزیران وابسته به حزب‌الله و گروه شیعه امل از هیات دولت استعفا داده و با این اقدام خود ثبات دولت را زیر سئوال بردند.
نجیب میقاتی در گذشته گفته بود که کشور نمی‌تواند برکناری یک قاضی دیگر از تحقیقات مربوط به انفجار بیروت را تحمل کند. در ماه فوریه دادگاهی در بیروت شکایت از جانبداری قاضی اول این پرونده را پذیرفت و او برکنار شد.
اولویت اصلی آقای میقاتی احیاء مذاکرات لبنان با صندوق بین‌المللی پول برای نجات اقتصاد کشور است. با توجه به این‌که انتخابات بعدی قرار است در بهار سال آینده انجام شود او فرصت چندانی ندارد.
کارشناسان معتقدند که بروز یک بحران دیگر در مورد تحقیقات انفجار بیروت، از دولت لبنان انرژی فراوانی خواهد گرفت و به تردیدها در مورد ثبات و کارایی دولت خواهد افزود. اعمال قدرت حزب‌الله در این زمینه مسلما به ضرر نخست‌وزیر تمام خواهد شد.
دولت‌هایی که به لبنان وعده کمک مالی داده‌اند خواستار انجام تحقیقات کامل و شفاف در مورد انفجار بندرگاه بیروت هستند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه حزب‌الله لبنان را به تهدید دستگاه قضایی کشور متهم کرد و گفت این گروه منافع خود و ایران را بر مردم لبنان ترجیح می‌دهد.
یک عضو حزب‌الله لبنان در پارلمان موضع‌گیری آمریکا را دخالت در امور داخلی لبنان توصیف کرد که به گفته او «نشان می‌دهد واشنگتن قصد دارد تحقیقات مربوط به انفجار بیروت را کنترل کند».
تمامی مقامات سابق که از سوی قاضی بیطار مورد بازجویی قرار گرفته‌اند از جمله حسن دیاب، نخست‌وزیر وقت لبنان، هرگونه تخلفی را تکذیب کرده‌اند.
منتقدان قاضی بیطار می‌گویند او با احضار و بازجویی از مقامات ارشد قانون اساسی را نقض کرده است چون هرگونه تحقیقاتی در مورد رئیس‌جمهوری و وزرا باید در یک روند قضایی ویژه انجام شود.
