روزنامه شرق به نقل از کارشناسان حوزه اتباع و پناهندگان، از لغو قانون تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی به دنبال موافقت مجلس با کلیات تأسیس «سازمان ملی اقامت مهاجران» در روز ۲۲ آبان خبر داد.
بر اساس گزارش این روزنامه که روز پنجشنبه ۲۶ آبان منتشر شد، آمده است در حالی‌که پس از تصویب قانون اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، فرزندان آن‌ها شناسنامه ایرانی می‌گرفتند، اما با تاسیس سازمان یادشده، «قانون برای آن‌ها فقط یک اقامت بلندمدت تعریف می‌کند».
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران، در مقاله منتشر شده در روزنامه شرق نوشته است: «یعنی [قانون] اینها را تبعه خارجی محسوب می‌کند و... در حقیقت... فرزند مادر ایرانی که دریافت شناسنامه حقش بوده، تبدیل به یک تبعه خارجی با امکان بالای اخراج از ایران می‌شود.»
به نوشته او، «بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۹۸ لغو می‌شود. چیزی که الان در این قانون وجود دارد، عملا امکان ایرانی شدن فرزندان مادر ایرانی را از بین می‌برد و دیگر قانون جایگزین و مرجعی وجود ندارد تا آن‌ها ایرانی محسوب شوند».
این خبر در شرایطی اعلام می‌شود که پس از سال‌ها تلاش و اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی، این قانون سرانجام در سال ۹۸ تصویب شد.
با آن‌که اطلاع دقیقی از شمار فرزندان حاصل از این پیوندها که فاقد شناسنامه هستند، در دست نیست، بر اساس برآوردهای اولیه تا سال ۱۳۹۴، حدود ۱۵۰ هزار زن ایرانی با شهروندان خارجی ساکن ایران ازدواج کرده و حاصل این ازدواج‌ها حدود بیش از نیم میلیون کودک فاقد تابعیت ایرانی بوده است.
نویسنده این مقاله همچنین افزوده که بعد از گذشت سه سال و نیم از تصویب قانون یادشده، تنها «۱۴ هزار نفرشان [این کودکان] به شناسنامه رسیدند و هنوز هم نمی‌توان گفت ۵۰ درصد هم اجرائی شده است».
این خبر در بحبوحه اعتراضات گسترده پس از مرگ مهسا امینی در ایران مطرح می‌شود که زنان در آن نقش محوری دارند. بر اساس گزارش‌ها، شماری از اتباع افغانستان نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و حتی کشته شده‌اند.
ابوالفضل ترابی، نماینده مجلس، روز ۲۲ آبان و هنگام تصویب کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت گفته بود: «اتباع خارجی باید انگشت‌نگاری و چهره‌نگاری شده، دی‌ان‌ای آن‌ها مشخص شود ... حضور برخی از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر نشان می‌دهد که این افراد سامان‌دهی نشده‌اند.»
مقاله اخیر روزنامه شرق با تاکید بر این‌که قانون سازمان ملی مهاجران «هیچ چیز خاصی به نحوه سامان‌دهی مهاجران اضافه نکرده و فقط جرم‌نگاری آن‌ها را بیشتر کرده»، اهمیت تصویب این قانون در شرایط فعلی ایران را برجسته می‌کند.
نویسنده این مقاله تصریح کرده است که با این شرایط به نظر می‌رسد مهاجران در ایران «دیگر عملا نتوانند اقامت‌های بلندمدت به دست بیاورند و دوباره حضور همه آن‌ها غیرقانونی خواهد شد».
فعالیت مدنی برای فرزندان دارای مادر ایرانی و انتقال تابعیت از خون مادر ایرانی، از دهه شصت و ورود مهاجران عراقی و افغانستانی به ایران آغاز شد.
در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قانون مرجع، بند چهار ماده ۹۷۶ قانون مدنی بود که بر پایه آن، پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها متولد ایران بوده باشد و فرزندشان در ایران به دنیا بیاید، ایرانی محسوب می‌شوند.
اما از سال ۸۵ خورشیدی به بعد تا زمانی که قانون اعطای تابعیت از طریق مادر به این فرزندان در سال ۹۸ تصویب شد، عملا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، نمی‌توانستند شناسنامه بگیرند.
با تشکیل سازمان ملی اقامت مهاجران، به نظر می‌رسد باردیگر فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها قادر به دریافت تابعیت ایرانی و شناسنامه نباشند و باردیگر از حقوق اجتماعی، آموزش، بیمه، یارانه، و اقامت پایدار محروم شوند.
