یک دادگاه فرجام در آمریکا روز جمعه ۳۰ مهر در حکم خود اعلام کرد که «هالک بانک»، یک بانک دولتی ترکیه، به اتهام کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند تحت پیگرد قرار بگیرد.
این دادگاه تصریح کرد که هر چند قوانین مربوط به مصونیت دارایی‌های کشورهای خارجی در سیستم قضایی آمریکا جایگاه ویژه‌ای دارد ولی اتهامات «هالک بانک» مربوط به موارد مستثنی از این قانون است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وکیل «هالک بانک» در مورد این حکم اظهار نظر نکرده و وزارت خارجه ترکیه نیز تاکنون واکنشی نشان نداده است.
دادستانی آمریکا «هالک بانک» را متهم کرده که مبالغ مربوط به خرید نفت و گاز ایران را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرده و با جعل اسنادی در مورد خرید کالا این مبالغ را از طريق شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی به ایران ارسال کرده است.
«هالک بانک» در دادگاه اولیه رسيدگی به این پرونده اتهامات کلاهبرداری بانکی، پولشویی و استفاده از شرکت‌ها و موسسات پوششی در ترکیه و امارات متحده عربی برای انتقال پول به ایران را رد کرده است.
این بانک ادعا می‌کند که چون یک بانک دولتی است مشمول قانون مصونیت دارایی‌های یک کشور خارجی می‌شود.
اما دادگاه استيناف ناحيه دوم آمریکا ضمن رد استدلال وکلای بانک در حکم خود تصريح کرد که «هالک بانک» به عنوان دریافت‌کننده پول حاصل از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه در اموری که خارج از حوزه فعالیت یک بانک است مشارکت و ساز و کاری راه‌اندازی کرده که طبق قانون پولشویی قلمداد می‌شود.
دادگاه فرجام تصریح کرد «با وجود آنکه طبق قوانین آمریکا دارایی کشورهای خارجی مصونیت دارند هالک بانک براساس استثناهای این قانون در مواردی مثل نقض تحریم‌های خارجی می‌تواند تحت پیگرد قرار بگیرد.»
با روشن شدن نتیجه روند فرجام، حکم دادگاه اولیه در روز اول اکتبر تایید می‌شود. دادگاه اولیه مهمت هاکان آتیلا، مدیر عامل سابق «هالک بانک » را در این پرونده محکوم کرده است. رضا ضراب، تاجر طلا که تابعیت ایران و ترکیه را دارد در این دادرسی جرایم خود از جمله مشارکت در پولشویی با هدف گریز از تحریم‌ها علیه ایران را پذیرفته و عليه مديران بانک و وزرای دولت ترکيه شهادت داده است.
اين پرونده به یکی از موارد اختلاف دولت‌های ترکیه و آمریکا بدل شده و رجب طیب اردوغان در سال ۲۰۱۸ در نامه‌ای خطاب به دونالد ترامپ، رییس جمهوری وقت آمریکا از بی‌گناهی این بانک و مدیران آن دفاع کرد.
تاریخ از سرگیری دادگاه این پرونده هنوز تعیین نشده است.
